احتجاجات واشتباكات بين القابضين والمواطنين
حافلات النقل الحضري تقرّ زيادة في التسعيرة بين 20 و50 بالمائة
أقرّت، أمس، مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري والتليفيريك، زيادة مفاجئة في تسعيرة النقل تراوحت ما بين 5 و10 دنانير، قابلها المواطنون بالاحتجاج وعدم تسديد سعر التذكرة، على اعتبار أن قرار الزيادة غير ''مبرر'' ولا يقابله أي تحسين في الخدمات.
وقامت مؤسسات النقل الحضري المقدر عددها بحوالي 20 عبر الوطن، بتعليق إعلانات في الحافلات كتب عليها ''نعلم جميع زبائننا بأنه تم إقرار زيادة على خطوط مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، بداية من 6 جويلية، ويشمل ذلك التليفيريك والمصاعد''. على أن يكون الحد الأدنى في الزيادة الخاصة بالتسعيرة 20 دينارا.
وقابل هذه الزيادة، في يومها الأول، حالة من الغليان والاحتجاج في أوساط المواطنين، عبر الوطن، خصوصا في الجزائر العاصمة، حيث تعد مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة أكبر حظيرة للحافلات وتستغل أهم الخطوط. وشهدت محطة ساحة أول ماي كما ساحة الشهداء، احتجاجات واسعة للمواطنين، الذين اعتبروا بأن ''الزيادة غير مبررة''.
وفي الخط الرابط ما بين ساحة أول ماي وساحة الشهداء، قفز سعر التذكرة من 15 إلى 20 دينارا. وقال أحد المواطنين في تصريح لـ''الخبر'' بأن ''الوضع لا يطاق.. كيف يتم فرض هذه الزيادة بين عشية وضحاها''. وأضاف آخر ''نحن نقف ساعة كاملة في الموقف، وتستغرق مدة الرحلة 45 دقيقة، ونظل واقفين في الحافلة، وندفع التذكرة بالزيادة المفروضة، هذا غير مقبول تماما''.
وأمام هذه الوضعية، وقعت عدة شجارات واشتباكات كلامية بين قابضي الحافلات والمواطنين، الذين امتنعوا في أغلب الأحيان عن تسديد التذكرة. وهو ما دفع ببعض القابضين إلى التخلي عن منصب عملهم، بسبب كثرة الشكاوى والاشتباكات الكلامية التي تتكرر مع كل رحلة. وفي مقابل ذلك، أوضحت مديرية النقل الحضري بوزارة النقل، بأن هذه ''الزيادة تم الاتفاق عليها نهاية الشهر الماضي، بسبب الوضعية المالية المعقدة التي تعيشها مؤسسات النقل الحضري، خصوصا على مستوى العاصمة، حيث تعاني الشركة من عجز مالي''.
وعن الوقت الذي تم فيه إقرار هذه الزيادة، والتي صادفت عيد الاستقلال والشباب، اعتبر مصدر مسؤول بنفس المديرية رفض ذكر اسمه، بأن ''الزيادة تم إقرارها في وقت سابق، ولم يحن إعلانها إلا بعد أن تم الإمضاء على القرار من طرف الوزير عمار تو''.
وعن خلفيات الزيادة التي أقنعت العمال بعدم الدخول في حركة احتجاجية على شاكلة ''الإضراب المفتوح''، أكد الأمين العام للنقابة السيد بوطبة عبيد، بأننا ''تراجعنا عن قرارنا، خصوصا بعد التوصل إلى إقرار زيادة في الأجور مع الإدارة العامة''.
ويفهم من هذا التراجع، بأن ''الوزير توصل إلى حل وسط، يكون برفع الأجور من جهة، وإقرار الزيادة في التسعيرة من جهة أخرى''. وكانت الحكومة أعلنت عام 2005 مخططا لإنعاش مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بحكم المتاعب المالية التي كانت تواجهها، سيما بعدما أثقلتها الديون لسنوات عديدة، وجرى الاتفاق آنذاك على تخصيص ما قيمته 50 مليارا سنويا في إطار برنامج إعادة التأهيل، لكن تم التراجع عن القرار.
حافلات النقل الحضري تقرّ زيادة في التسعيرة بين 20 و50 بالمائة
أقرّت، أمس، مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري والتليفيريك، زيادة مفاجئة في تسعيرة النقل تراوحت ما بين 5 و10 دنانير، قابلها المواطنون بالاحتجاج وعدم تسديد سعر التذكرة، على اعتبار أن قرار الزيادة غير ''مبرر'' ولا يقابله أي تحسين في الخدمات.
وقامت مؤسسات النقل الحضري المقدر عددها بحوالي 20 عبر الوطن، بتعليق إعلانات في الحافلات كتب عليها ''نعلم جميع زبائننا بأنه تم إقرار زيادة على خطوط مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، بداية من 6 جويلية، ويشمل ذلك التليفيريك والمصاعد''. على أن يكون الحد الأدنى في الزيادة الخاصة بالتسعيرة 20 دينارا.
وقابل هذه الزيادة، في يومها الأول، حالة من الغليان والاحتجاج في أوساط المواطنين، عبر الوطن، خصوصا في الجزائر العاصمة، حيث تعد مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة أكبر حظيرة للحافلات وتستغل أهم الخطوط. وشهدت محطة ساحة أول ماي كما ساحة الشهداء، احتجاجات واسعة للمواطنين، الذين اعتبروا بأن ''الزيادة غير مبررة''.
وفي الخط الرابط ما بين ساحة أول ماي وساحة الشهداء، قفز سعر التذكرة من 15 إلى 20 دينارا. وقال أحد المواطنين في تصريح لـ''الخبر'' بأن ''الوضع لا يطاق.. كيف يتم فرض هذه الزيادة بين عشية وضحاها''. وأضاف آخر ''نحن نقف ساعة كاملة في الموقف، وتستغرق مدة الرحلة 45 دقيقة، ونظل واقفين في الحافلة، وندفع التذكرة بالزيادة المفروضة، هذا غير مقبول تماما''.
وأمام هذه الوضعية، وقعت عدة شجارات واشتباكات كلامية بين قابضي الحافلات والمواطنين، الذين امتنعوا في أغلب الأحيان عن تسديد التذكرة. وهو ما دفع ببعض القابضين إلى التخلي عن منصب عملهم، بسبب كثرة الشكاوى والاشتباكات الكلامية التي تتكرر مع كل رحلة. وفي مقابل ذلك، أوضحت مديرية النقل الحضري بوزارة النقل، بأن هذه ''الزيادة تم الاتفاق عليها نهاية الشهر الماضي، بسبب الوضعية المالية المعقدة التي تعيشها مؤسسات النقل الحضري، خصوصا على مستوى العاصمة، حيث تعاني الشركة من عجز مالي''.
وعن الوقت الذي تم فيه إقرار هذه الزيادة، والتي صادفت عيد الاستقلال والشباب، اعتبر مصدر مسؤول بنفس المديرية رفض ذكر اسمه، بأن ''الزيادة تم إقرارها في وقت سابق، ولم يحن إعلانها إلا بعد أن تم الإمضاء على القرار من طرف الوزير عمار تو''.
وعن خلفيات الزيادة التي أقنعت العمال بعدم الدخول في حركة احتجاجية على شاكلة ''الإضراب المفتوح''، أكد الأمين العام للنقابة السيد بوطبة عبيد، بأننا ''تراجعنا عن قرارنا، خصوصا بعد التوصل إلى إقرار زيادة في الأجور مع الإدارة العامة''.
ويفهم من هذا التراجع، بأن ''الوزير توصل إلى حل وسط، يكون برفع الأجور من جهة، وإقرار الزيادة في التسعيرة من جهة أخرى''. وكانت الحكومة أعلنت عام 2005 مخططا لإنعاش مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بحكم المتاعب المالية التي كانت تواجهها، سيما بعدما أثقلتها الديون لسنوات عديدة، وجرى الاتفاق آنذاك على تخصيص ما قيمته 50 مليارا سنويا في إطار برنامج إعادة التأهيل، لكن تم التراجع عن القرار.