وزير السكن والعمران يصرح من تيبازة
''القروض العقارية أسيء فهمها وشروط البنوك تبقى ثابتة''
أوضح وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس، أن الحصص السكنية التي تم توجيهها للولايات الـ48 في إطار البرنامج الخماسي المقبل، تفوّق بكثير العدد الإجمالي للطلب على السكن بمختلف صيغه، حيث بلغ إجمالي الطلبات التي تقدمت بها الولايات مليون و150 ألف وحدة سكنية، بينما وافقت السلطات العليا على منح مليون و200 ألف وحدة، وهي مشاريع رصدت لها ميزانية تتعدى 3700 مليار دينار ستوزع بناء على شرط توفر العقار والتوزيع العادل على الأقاليم وتهيئة الأرضيات.
وذكر الوزير خلال إشرافه على توزيع 2331 وحدة سكنية جديدة بتيبازة، أن الصيغ الجديدة للقروض العقارية التي دخلت حيز التطبيق حديثا، قد أسيء فهمها من طرف الكثير من المواطنين الذين اعتبروها هبة من الدولة، بينما شدد الوزير على أن أي مستفيد منها سيخضع للقوانين والشروط التي تضعها المؤسسات المالية المانحة لتلك القروض، مشيرا إلى تحمل الخزينة العمومية الفارق في النسبة المخفضة إلى 1 بالمائة شريطة توفر جميع الشروط المقبولة لدى البنوك. واعترف الوزير بالاختلالات التي ميزت المشاريع السكنية الاجتماعية التساهمية وصيغة البيع بالإيجار، ما دفع الدولة إلى توحيدها ضمن الصيغة الجديدة وهي السكن الترقوي المدعم الموجه للفئات الاجتماعية المتوسطة التي لا يحق لها الاستفادة من السكن الاجتماعي، مع إدخال تسهيلات مالية تتحملها الخزينة العمومية، مثلما تتحمل نسبة تخفيض فوائد القروض على المرقين بنسبة 4 بالمائة مع مواصلة تدعيم سعر الأرضيات التي تحتضن المشاريع الجماعية الجديدة.
مع تحياتي
''القروض العقارية أسيء فهمها وشروط البنوك تبقى ثابتة''
أوضح وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس، أن الحصص السكنية التي تم توجيهها للولايات الـ48 في إطار البرنامج الخماسي المقبل، تفوّق بكثير العدد الإجمالي للطلب على السكن بمختلف صيغه، حيث بلغ إجمالي الطلبات التي تقدمت بها الولايات مليون و150 ألف وحدة سكنية، بينما وافقت السلطات العليا على منح مليون و200 ألف وحدة، وهي مشاريع رصدت لها ميزانية تتعدى 3700 مليار دينار ستوزع بناء على شرط توفر العقار والتوزيع العادل على الأقاليم وتهيئة الأرضيات.
وذكر الوزير خلال إشرافه على توزيع 2331 وحدة سكنية جديدة بتيبازة، أن الصيغ الجديدة للقروض العقارية التي دخلت حيز التطبيق حديثا، قد أسيء فهمها من طرف الكثير من المواطنين الذين اعتبروها هبة من الدولة، بينما شدد الوزير على أن أي مستفيد منها سيخضع للقوانين والشروط التي تضعها المؤسسات المالية المانحة لتلك القروض، مشيرا إلى تحمل الخزينة العمومية الفارق في النسبة المخفضة إلى 1 بالمائة شريطة توفر جميع الشروط المقبولة لدى البنوك. واعترف الوزير بالاختلالات التي ميزت المشاريع السكنية الاجتماعية التساهمية وصيغة البيع بالإيجار، ما دفع الدولة إلى توحيدها ضمن الصيغة الجديدة وهي السكن الترقوي المدعم الموجه للفئات الاجتماعية المتوسطة التي لا يحق لها الاستفادة من السكن الاجتماعي، مع إدخال تسهيلات مالية تتحملها الخزينة العمومية، مثلما تتحمل نسبة تخفيض فوائد القروض على المرقين بنسبة 4 بالمائة مع مواصلة تدعيم سعر الأرضيات التي تحتضن المشاريع الجماعية الجديدة.
مع تحياتي