مشاركون يوصون بضرورة تطبيق ضوابط تعدد الزوجات
الخليل-
فلسطين برس- أوصى مشاركون في جلسة نقاش نظمته المبادرة الفلسطينية لتعميق
الحوار العالمي والديمقراطية في الخليل اليوم الاثنين، حول الفيلم الوثائقي
'الخبز المر' وما أثاره من قضايا، بضرورة تطبيق الضوابط المشروطة لتعدد
الزوجات، ومن بينها شرط الإنفاق والعدل وإعلام الزوجة الأولى وضمان بيت
ايواء.
وطالبوا
بضرورة ضمان المحكمة شرط القدرة على الإنفاق والعدل والتحقق من ذلك قبل
عقد القران على الزوجة الثانية، وأن يكون إعلام الزوجة الأولى شرطا لعقد
قرانه على الزوجة الثانية، وضمان بيت إيواء ورعاية وحماية للأطفال
المتضررين من تعدد الزوجات في حال النزاع، وعمل دورات توعية للمقبلين على
الزواج لتجنب حالات الطلاق.
كما
أوصوا بضرورة تشريع قوانين إلى جانب الضوابط الشرعية لضمان العدالة
الاجتماعية، كما دعوا إلى الاستفادة من القانون الأردني الجديد الخاص
بقانون الأحوال الشخصية المتعلق بتعدد الزوجات.
وعلق
رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في القدس القاضي عطا محمد المحتسب، على
الفيلم الوثائقي الذي تمحور حول مشكلة تعدد الزوجات وكثرة الأبناء في ظل
فقر مدقع، بأن هذا الوضع لا يقره شرع ولا دين وإن أباح الإسلام التعدد
وكثرة الإنجاب، إلا انه وضع له ضوابط منها العدل والقدرة على الإنفاق، وعدا
ذلك يكون محظورا .
وأكد
المحتسب أن شرط الاستطاعة والقدرة على الإنفاق، تعني توفير العيش الكريم
طيلة الحياة، مبينا انه إذا كان الرجل عاجزا عن الإنفاق على الزوجة الأولى،
يمنع علية الزواج بالثانية.
من
جانبها أكدت عضو المجلس التشريعي سحر القواسمي، أن المشكلة الاجتماعية
التي عرضها الفيلم موجودة في مجتمع محافظة الخليل، وأنها تمثل موروثا قديما
في ثقافة بعض الناس، التي تؤدي إلى ظهور مشاكل اجتماعية خطيرة أهمها
الفقر.
ودعت القواسمي القضاء إلى تهذيب ظاهرة تعدد الزوجات، عن طريق التحقق من الشروط الشرعية لتعدد الزوجات.
بدورها
دعت القاضية أسمهان الوحيدي، إلى عدم وضع اللوم على الرجل فقط، وإنما على
المرأة أيضا لدورها في اختيار الزوج المناسب، مشيرة إلى مسؤولية ولي أمر
المرأة في مساعدتها في التحقق من كفاءة اختيارها.
وتأتى جلسة النقاش ضمن مشروع الحماية والمساواة من منظور النوع الاجتماعي 'الممول من صندوق الأمم المتحدة UNFPA، وبالتنسيق مع مؤسسات ائتلاف قرار مجلس الآمن 1325 في محافظة الخليل، الذي يعمل على تفعيل القرار الأممي سياسيا واجتماعيا.
الخليل-
فلسطين برس- أوصى مشاركون في جلسة نقاش نظمته المبادرة الفلسطينية لتعميق
الحوار العالمي والديمقراطية في الخليل اليوم الاثنين، حول الفيلم الوثائقي
'الخبز المر' وما أثاره من قضايا، بضرورة تطبيق الضوابط المشروطة لتعدد
الزوجات، ومن بينها شرط الإنفاق والعدل وإعلام الزوجة الأولى وضمان بيت
ايواء.
وطالبوا
بضرورة ضمان المحكمة شرط القدرة على الإنفاق والعدل والتحقق من ذلك قبل
عقد القران على الزوجة الثانية، وأن يكون إعلام الزوجة الأولى شرطا لعقد
قرانه على الزوجة الثانية، وضمان بيت إيواء ورعاية وحماية للأطفال
المتضررين من تعدد الزوجات في حال النزاع، وعمل دورات توعية للمقبلين على
الزواج لتجنب حالات الطلاق.
كما
أوصوا بضرورة تشريع قوانين إلى جانب الضوابط الشرعية لضمان العدالة
الاجتماعية، كما دعوا إلى الاستفادة من القانون الأردني الجديد الخاص
بقانون الأحوال الشخصية المتعلق بتعدد الزوجات.
وعلق
رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في القدس القاضي عطا محمد المحتسب، على
الفيلم الوثائقي الذي تمحور حول مشكلة تعدد الزوجات وكثرة الأبناء في ظل
فقر مدقع، بأن هذا الوضع لا يقره شرع ولا دين وإن أباح الإسلام التعدد
وكثرة الإنجاب، إلا انه وضع له ضوابط منها العدل والقدرة على الإنفاق، وعدا
ذلك يكون محظورا .
وأكد
المحتسب أن شرط الاستطاعة والقدرة على الإنفاق، تعني توفير العيش الكريم
طيلة الحياة، مبينا انه إذا كان الرجل عاجزا عن الإنفاق على الزوجة الأولى،
يمنع علية الزواج بالثانية.
من
جانبها أكدت عضو المجلس التشريعي سحر القواسمي، أن المشكلة الاجتماعية
التي عرضها الفيلم موجودة في مجتمع محافظة الخليل، وأنها تمثل موروثا قديما
في ثقافة بعض الناس، التي تؤدي إلى ظهور مشاكل اجتماعية خطيرة أهمها
الفقر.
ودعت القواسمي القضاء إلى تهذيب ظاهرة تعدد الزوجات، عن طريق التحقق من الشروط الشرعية لتعدد الزوجات.
بدورها
دعت القاضية أسمهان الوحيدي، إلى عدم وضع اللوم على الرجل فقط، وإنما على
المرأة أيضا لدورها في اختيار الزوج المناسب، مشيرة إلى مسؤولية ولي أمر
المرأة في مساعدتها في التحقق من كفاءة اختيارها.
وتأتى جلسة النقاش ضمن مشروع الحماية والمساواة من منظور النوع الاجتماعي 'الممول من صندوق الأمم المتحدة UNFPA، وبالتنسيق مع مؤسسات ائتلاف قرار مجلس الآمن 1325 في محافظة الخليل، الذي يعمل على تفعيل القرار الأممي سياسيا واجتماعيا.