وزير ليبي: سيف الاسلام لن يسلم للمحكمة الجنائية
اكد محمد العلاقي وزير العدل الليبي
الثلاثاء ان بلاده لن تسلم سيف الاسلام القذافي الى المحكمة الجنائية
الدولية وذلك في الوقت الذي يؤدي فيه مدعي المحكمة مورينو اوكامبو زيارة
الى ليبيا.
من جهته، اكد اوكامبو عند وصوله الى
احد فنادق العاصمة برفقة العلاقي ان لا نية لديه في لقاء سيف الاسلام
المعتقل منذ السبت في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس).
وقال العلاقي ردا على سؤال هل ستسلم ليبيا سيف الاسلام للمحكمة الدولية "في كلمة واحدة لن نسلمه" الى المحكمة الدولية.
واضاف ان محاكمة سيف الاسلام "من صلاحيات القضاء الليبي. انها تابعة لسيادتنا على اراضينا ومواطنينا".
وعند سؤال اوكامبو حول ما اذا كان سيلتقي سيف الاسلام اجاب ب"لا".
ورد العلاقي على السؤال نفسه بان السلطات الليبية مستعدة لتنظيم لقاء مع سيف الاسلام لو اراد اوكامبو ذلك.
وصول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الى طرابلس
ووصل المدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية الثلاثاء الى طرابلس للقاء السلطات الليبية الجديدة بعد ايام على
اعتقال سيف الاسلام القذافي في جنوب ليبيا، كما ذكر مصور وكالة فرانس برس.
ويرأس لويس مورينو اوكامبو ونائبته
فاتو بنسودا وفدا سيلتقي مسؤولين ليبيين في اطار جهود التنسيق المبذولة على
اثر اعتقال نجل القذافي والاعلان عن اعتقال عبدالله السنوسي الذي لم يتأكد
بعد، كما قال مكتب المدعي العام في وقت سابق في بيان.
وكان وزير العدل وحقوق الانسان في المجلس الوطني الانتقالي محمد العلاقي في استقبال لويس مورينو اوكامبو لدى وصوله.
ولم يكشف عن برنامج زيارته ولم يعرف هل سيتوجه اوكامبو الى الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) حيث يعتقل سيف الاسلام.
وقد اعلنت السلطات الليبية الاحد عن
عزمها على محاكمة سيف الاسلام وعبدالله السنوسي الرئيس السابق للاستخبارات
الليبية، فيما دعت المجموعة الدولية ليبيا الى التعاون مع المحكمة الجنائية
الدولية.
وقال مورينو اوكامبو في بيان "سألتقي مندوبين عن هذه السلطات وسأطلب اطلاعي على الاجراءات التي يعتزمون تطبيقها".
وكان رئيس الوزراء الليبي بالوكالة
عبدالرحيم الكيب قال الخميس "اعلن باسم الشعب الليبي ان سيف الاسلام سيحاكم
محاكمة عادلة وسيحظى بالحقوق التي يرعاها القانون وهي الحقوق التي حرم
منها شعبنا طيلة اربعة عقود".
من جهته اكد المدعي العام الارجنتيني
ان "القضاة هم الذين سيتخذون القرار النهائي"، مشيرا الى "وجود مبادىء
قانونية ليس في وسع اي كان الخروج عليها".
واضاف مورينو اوكامبو "يجب ان يحال سيف
الاسلام القذافي وعبدالله السنوسي الى القضاء"، مؤكدا "ضرورة بت مسألة
مكان اجراء المحاكمة بالتشاور مع المحكمة".
وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في
27 حزيران/يونيو مذكرات توقيف ضد العقيد معمر القذافي ونجله سيف الاسلام
وعبدالله السنوسي، للاشتباه في انهم ارتكبوا جرائم ضد الانسانية ابتداء من
15 شباط/فبراير خلال قمع الثورة في ليبيا.
واعلن المجلس الوطني الانتقالي الاحد ان السنوسي قد اعتقل في جنوب ليبيا.
وقال المدعي العام ان "اعتقال هذين
الشخصين هو مرحلة مهمة في سياق محاكمة كبار المسؤولين عن الجرائم التي
ارتكبت في ليبيا". واضاف "انها ليست مسألة عسكرية او سياسية بل هي ضرورة
قانونية".
ولا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية
التي تمارس صلاحياتها في ليبيا بموجب قرار مجلس الامن في 26 شباط/فبراير،
ملاحقة منفذي ابادة او مرتكبي جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب الا عندما
لا يريد القضاء الوطني او لا يستطيع اجراء تحقيق او القيام بملاحقات ضدهم.
وقد انتهى النزاع في ليبيا في 23 تشرين
الاول/اكتوبر باعلان المجلس الوطني الانتقالي "التحرير الكامل" لليبيا بعد
ثلاثة ايام على مقتل معمر القذافي.