إسرائيل قلقة من «الفوضى» في مصر
أعرب وزير الجبهة الداخلية الإسرائيلي ماتان فيلنائي الأربعاء عن أمله
في أن يتفادى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين
طنطاوي وقوع مصر في «فوضى عامة». وقال فيلنائي إلى الإذاعة العسكرية
الإسرائيلية إن «الوضع (في مصر) مقلق وحساس وغير واضح. وطنطاوي يحاول تجنب
الفوضى ونقل السلطة في شكل منظم ما أمكن. نأمل في أن ينجح في مسعاه وينبغي
أن يأمل المصريون ذلك أيضاً وإلا ستعم الفوضى ما سيفرض وضعاً بالغ السوء
على مصر».
وتابع الوزير الإسرائيلي «نحن على اتصال مستمر معهم (أعضاء المجلس
العسكري) ومع طنطاوي الذي أعرفه وأعرف أنه ليس لديه نية للبقاء في السلطة».
وأضاف «يبدو أن الفوضى الراهنة ستقود في نهاية المطاف إلى حصول
الإسلاميين على الغالبية لأنهم منظمون ويحظون بدعم مالي قوي فضلاً عن
وجودهم في كل أنحاء مصر، وهو مبعث القلق الرئيسي بالنسبة لنا».
ورداً على سؤال حول احتمالات أن تلغى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل
قال فيلنائي «في الوقت الراهن، وأكرر في الوقت الراهن، لا أعتقد أن إلغاء
المعاهدة مطروح، ولكن عندما يستقر الحكم في مصر بعد عملية انتخابية طويلة
يتوقع أن تدوم ستة أشهر، عندها نخشى أن تتعرض تلك المعاهدة للتقويض».
وتابع الجنرال الإسرائيلي السابق «نحن مستعدون لمواجهة السيناريوات
كافة، غير أننا نراعي عدم اتخاذ قرارات سابقة لأوانها، ولكن في الوقت
الراهن لا يبدو الأمر مبشراً».
من ناحيته قال رئيس مجلس السلام والأمن الإسرائيلي الجنرال في الاحتياط
ناتي شاروني للإذاعة العامة إن مصر لن تلغي معاهدة السلام الموقعة في 1979،
مشيراً إلى أن «المعاهدة ستبقى ليس حباً في إسرائيل ولكن لأنها تخدم
المصالح الأساسية لمصر». ووفق صحيفة «هآرتس» فإن «كبار المسؤولين المصريين»
وبينهم رئيس الاستخبارات اللواء مراد موافي أكدوا لنظرائهم الإسرائيليين
أخيراً أن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام وانه ليس من الوارد إعادة النظر بهذه
المعاهدة.
وأوضحت الصحيفة أن الوضع الراهن في كل من مصر وسورية كان من المواضيع
الرئيسة التي بحثتها الحكومة الأمنية المصغرة الثلثاء في اجتماعها السنوي
المخصص لاستعراض تقارير وتحليلات الأجهزة العسكرية المختلفة: موساد
(الاستخبارات) وشين بيت (الأمن الداخلي) والاستخبارات العسكرية.
ووقعت مصر اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979 وتبعتها الأردن عام 1994
لتكونا الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين وقعتا اتفاق سلام مع الدولة
العبرية.