تعيين لجنة جديدة لإدارة بلدية قلقيلية

سلم
وزير الحكم المحلي خالد القواسمي، اليوم الأربعاء، إدارة بلدية قلقيلية
للجنة جديدة بدلا من اللجنة التي مضى على تعيينها قرابة السنتين.


وتتكون
لجنة البلدية الجديدة من: عثمان دواد رئيسا، وعضوية باسم الهاشم، ومحمد
خضر، وساجي هلال، وفيصل الأقرع، ومحمود سويلم، وحمد الله عويصي، وأحمد
عودة، وماجد عباة، ومحمد عمشة، وخالد عرباس، ودرويش عامر، وإبراهيم أبو
لبدة.



وأعرب
القواسمي عن سعادته بتسلم لجنة تمثل عائلات قلقيلية لإدارة البلدية، بعد
أن كان يرأسها لجنة مكونة من خمسة أعضاء رئيسها المدير العام في الوزارة
سمير دوابشة.



وقال:
'كنا نأمل أن يكون التسليم للجنة منتخبة لكن لم نتمكن'، مستعرضا ظروف
تعيين اللجنة السابقة بدل المجلس السابق التي جاءت لوقف التدهور في أداء
البلدية المالي والإداري.



وأضاف:
أن العمل ليس سهلا وأن هناك مجموعة من التحديات نأمل أن يتم وضع برنامج
سريع للنهوض بالبلدية، مؤكدا التزام الوزارة بتوفير كل ما يلزم من التمويل
للمشاريع التي سترفع للوزارة.



بدوره،
ثمن محافظ قلقيلية ربيح الخندقجي جهود رئيس وأعضاء لجنة بلدية قلقيلية
السابقة، والخدمات التي قدمتها للمدينة والمواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة
حينما تسلمت أعمالها بدل المجلس السابق، كانت البلدية على حافة الهاوية
ووضعوا نظاما ماليا جديدا ساهم في إعادة إحياء البلدية.



وأعرب
عن أمله أن تكون اللجنة الجديدة قدر المسؤولية، خاصة وأن إدارتها تحولت من
مجموعة من الموظفين لنخبة قادرة على المضي قدما نحو تطوير العمل البلدي،
ونقل المدينة من دائرة التهميش إلى الضوء.



من
جهته، حيا رئيس لجنة بلدية قلقيلية الجديدة عثمان داود رئيس اللجنة السابق
دوابشة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لخدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.



وأعرب
عن شكره للثقة التي أولاها وزير الحكم المحلي له وللجنته، مشيرا إلى أن
التكليف كان بمثابة تحدي كبير باتجاه تقديم الأفضل للمواطن، واصلا شكره
لفصائل العمل الوطني وممثلي العشائر على مواقفهم معاهدا إياهم على المضي
قدما لتحقيق التنمية.



من
ناحيته، استعرض دوابشة ظروف تكليفه لإدارة البلدية، التي لم تأتي إلا بسبب
ما كانت تمر به البلدية خلال المجلس السابق، مشيرا إلى تردده ببداية
تكليفه وحسمه للأمر نتيجة إصرار الوزير على تكليفه.



وقال:
'كنا نحاول الخروج من بعض الضغوط التي كنا نتعرض لها نتيجة وضع البلد
الصعب، وتعاملنا مع بعض الحالات الإنسانية التي يمكن أن يكون فيها بعض
التجاوزات القانونية'.



وأشار إلى أن لجنته استطاعت القيام بما تستطيع، حيث وضعت خطة استراتيجية للنهوض بالمدينة بالتعاون مع مؤسسة 'CHF' التي ستنطلق خلال أسبوعين، معددا بعض الانجازات التي حققتها لجنته.



وقال:
إن حجم المديونية عندما تسلمنا إدارة البلدية كان 98 مليون شيقل، استطعنا
تخفيضها إلى 58 مليون، مهيبا بالمجلس الجديد العمل بالجهد الممكن من أجل
تخفيض الديون وإنهاء هذا الملف للانتقال إلى مراحل تنموية أخرى، مستعرضا
التقرير المالي والإداري قبل التوقيع من أجل إكمال عملية التسليم
والاستلام.