لجنة العاملين في بلدية البيرة تلوح بإضراب مفتوح
البيرة – فلسطين برس- قالت لجنة العاملين في بلدية البيرة، إنها 'أخطرت المجلس
البلدي بنيتها القيام بإضراب مفتوح، وذلك لتجاهل المجلس البلدي مطالب
العاملين المشروعة والتي قُدمت من قبل لجنة العاملين منذ فترة'.
وأوضحت
اللجنة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن من أهم هذه المطالب 'تشكيل لجنة
مشتركة تشارك بها لجنة العاملين للعمل على تسكين الموظفين، وأن الهيكلية
الواردة في نظام الهيئات المحلية ليست ملزمة للبلدية ويمكن التعديل عليها
بما يتناسب مع وضع البلدية واستغلال قدرات الكادر الحالي وتفعيله، التزام
وإقرار المجلس البلدي بحقوق العاملين المكتسبة وهي: راتب الشهر الثالث عشر،
الزيادة السنوية، التأمين الصحي الخاص، المعايدة، صندوق تقاعد منفصل ،
وغلاء المعيشة، علاوة فرق الدينار'.
واعتبرت
لجنة العاملين 'أي قرار صادر عن المجلس البلدي متعلق بالتسكين أو الهيكلية
دون التوافق مع اللجنة قرارات باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلاً، وستقوم باتخاذ
اجراءات تصعيدية قانونية بما في ذلك الإضراب المفتوح حفاظاً منها على
المؤسسة وعلى عدم تراجعها'
وقالت إن ذلك التلويح بالإضراب 'جاء بعد اطلاع لجنة العاملين على بعض الكشوف مؤخراً حيث
تم ملاحظة بعض التجاوزات في التسكين وتفاوت كبير في رواتب بعض الذين تم
تعيينهم مؤخرا الأمر الذي اضطرها إلى طلب التواجد في لجنة مشتركة لبحث هذه
القضايا لضمان حقوق العاملين والشفافية التي لم يتحلى بها المجلس البلدي
منذ استلامه إدارة بلدية البيرة.'
واختتمت
اللجنة بيانها بالقول: إن المجلس البلدي يتعامل بعدم اكتراث مع مطالب
العاملين المشروعة وكأن العامل في بلدية البيرة آخر اهتمام المجلس.
بدوره
قال رئيس البلدية جمال الطويل: إن 'المجلس البلدي لم يتخذ أي قرار إلا ضمن
نظام وزارة الحكم المحلي المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، وأن المجلس
البلدي اتخذ قرار اعتماد الهيكلية حسب النظام رقم 7 لعام 2009'.
وأضاف:
'هناك عدة أمور تم التوافق عليها بين نقابة العاملين في الهيئات المحلية
ووزير الحكم المحلي، وإن بلدية البيرة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، ولم
تتخذ أي قرار يتعارض مع ذلك'.
البيرة – فلسطين برس- قالت لجنة العاملين في بلدية البيرة، إنها 'أخطرت المجلس
البلدي بنيتها القيام بإضراب مفتوح، وذلك لتجاهل المجلس البلدي مطالب
العاملين المشروعة والتي قُدمت من قبل لجنة العاملين منذ فترة'.
وأوضحت
اللجنة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن من أهم هذه المطالب 'تشكيل لجنة
مشتركة تشارك بها لجنة العاملين للعمل على تسكين الموظفين، وأن الهيكلية
الواردة في نظام الهيئات المحلية ليست ملزمة للبلدية ويمكن التعديل عليها
بما يتناسب مع وضع البلدية واستغلال قدرات الكادر الحالي وتفعيله، التزام
وإقرار المجلس البلدي بحقوق العاملين المكتسبة وهي: راتب الشهر الثالث عشر،
الزيادة السنوية، التأمين الصحي الخاص، المعايدة، صندوق تقاعد منفصل ،
وغلاء المعيشة، علاوة فرق الدينار'.
واعتبرت
لجنة العاملين 'أي قرار صادر عن المجلس البلدي متعلق بالتسكين أو الهيكلية
دون التوافق مع اللجنة قرارات باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلاً، وستقوم باتخاذ
اجراءات تصعيدية قانونية بما في ذلك الإضراب المفتوح حفاظاً منها على
المؤسسة وعلى عدم تراجعها'
وقالت إن ذلك التلويح بالإضراب 'جاء بعد اطلاع لجنة العاملين على بعض الكشوف مؤخراً حيث
تم ملاحظة بعض التجاوزات في التسكين وتفاوت كبير في رواتب بعض الذين تم
تعيينهم مؤخرا الأمر الذي اضطرها إلى طلب التواجد في لجنة مشتركة لبحث هذه
القضايا لضمان حقوق العاملين والشفافية التي لم يتحلى بها المجلس البلدي
منذ استلامه إدارة بلدية البيرة.'
واختتمت
اللجنة بيانها بالقول: إن المجلس البلدي يتعامل بعدم اكتراث مع مطالب
العاملين المشروعة وكأن العامل في بلدية البيرة آخر اهتمام المجلس.
بدوره
قال رئيس البلدية جمال الطويل: إن 'المجلس البلدي لم يتخذ أي قرار إلا ضمن
نظام وزارة الحكم المحلي المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، وأن المجلس
البلدي اتخذ قرار اعتماد الهيكلية حسب النظام رقم 7 لعام 2009'.
وأضاف:
'هناك عدة أمور تم التوافق عليها بين نقابة العاملين في الهيئات المحلية
ووزير الحكم المحلي، وإن بلدية البيرة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، ولم
تتخذ أي قرار يتعارض مع ذلك'.