على خلفية قرار بشأن الاستيطان
إسرائيل تدرس اتخاذ 'إجراءات عقابية' ضد السلطة ووقف المستحقات الضريبية
القدس-فلسطين
برس- تدرس اسرائيل احتمال اتخاذ 'اجراءات عقابية' ضد السلطة الفلسطينية في
اعقاب قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في
قضية المستوطنات.
وأوضح مصدر سياسي في تل ابيب، ان اسرائيل ستدرس امكانية تأجيل عملية تحويل المستحقات الضريبية الى السلطة الفلسطينية او تعليق مشاريع اقتصادية مشتركة.
وأكد
المصدر ضرورة توجيه رسالة الى الفلسطينيين مفادها انهم لا يمكنهم
الاستفادة من التعاون مع اسرائيل وفي نفس الوقت العمل ضدها في اطار هيئات
دولية.
وأضاف مع ذلك ان القرار بشأن طبيعة الرد الاسرائيلي سيتخذ بشكل مدروس ومتناسب.
من
جانبها ذكرت صحيفة 'هارتس' العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن
المجلس الوزاري الإسرائيلي (الثمانية) يدرس اتخاذ إجراءات 'عقابية' ضد
السلطة الوطنية في أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،
تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي.
وقالت
'هارتس'، أن ثلاثة وزراء يؤيدون عدم تحويل المستحقات الضريبية للسلطة ووقف
المشاريع الاقتصادية المشتركة، والوزراء هم، وزير المالية يوبل شتاينتس،
ووزير الشؤون الاستراتيجية موشه يغلون ووزير الخارجية ابيحدور ليرمان.
وقالت
مصادر دبلوماسية للصحيفة إن المجلس الوزاري سيجتمع اليوم لبحث قضايا أمنية
وسياسية ومن بين الأمور التي سيتم بحثها الرد الإسرائيلي على قرار مجلس
حقوق الإنسان.
وكان
وزير الخارجية ليبرمان قد أعلن أن 'إسرائيل لن تتعاون مع اللجنة وانها
تدرس إمكانية الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان وستحاول إقناع الولايات
المتحدة ودول أوروبية الانسحاب من المجلس الداعم بشكل دائم للفلسطينيين'.
يذكر أن إسرائيل اتخذت إجراءات مماثلة عقب تقديم طلب الاعتراف بدولة فلسطين لمجلس الأمن، واعتراف اليونسكو بفلسطين.
إسرائيل تدرس اتخاذ 'إجراءات عقابية' ضد السلطة ووقف المستحقات الضريبية
القدس-فلسطين
برس- تدرس اسرائيل احتمال اتخاذ 'اجراءات عقابية' ضد السلطة الفلسطينية في
اعقاب قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في
قضية المستوطنات.
وأوضح مصدر سياسي في تل ابيب، ان اسرائيل ستدرس امكانية تأجيل عملية تحويل المستحقات الضريبية الى السلطة الفلسطينية او تعليق مشاريع اقتصادية مشتركة.
وأكد
المصدر ضرورة توجيه رسالة الى الفلسطينيين مفادها انهم لا يمكنهم
الاستفادة من التعاون مع اسرائيل وفي نفس الوقت العمل ضدها في اطار هيئات
دولية.
وأضاف مع ذلك ان القرار بشأن طبيعة الرد الاسرائيلي سيتخذ بشكل مدروس ومتناسب.
من
جانبها ذكرت صحيفة 'هارتس' العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن
المجلس الوزاري الإسرائيلي (الثمانية) يدرس اتخاذ إجراءات 'عقابية' ضد
السلطة الوطنية في أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،
تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي.
وقالت
'هارتس'، أن ثلاثة وزراء يؤيدون عدم تحويل المستحقات الضريبية للسلطة ووقف
المشاريع الاقتصادية المشتركة، والوزراء هم، وزير المالية يوبل شتاينتس،
ووزير الشؤون الاستراتيجية موشه يغلون ووزير الخارجية ابيحدور ليرمان.
وقالت
مصادر دبلوماسية للصحيفة إن المجلس الوزاري سيجتمع اليوم لبحث قضايا أمنية
وسياسية ومن بين الأمور التي سيتم بحثها الرد الإسرائيلي على قرار مجلس
حقوق الإنسان.
وكان
وزير الخارجية ليبرمان قد أعلن أن 'إسرائيل لن تتعاون مع اللجنة وانها
تدرس إمكانية الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان وستحاول إقناع الولايات
المتحدة ودول أوروبية الانسحاب من المجلس الداعم بشكل دائم للفلسطينيين'.
يذكر أن إسرائيل اتخذت إجراءات مماثلة عقب تقديم طلب الاعتراف بدولة فلسطين لمجلس الأمن، واعتراف اليونسكو بفلسطين.