مرسي فشل في إقناع «الدستورية» بمنع البث المباشر لقسم الرئاسة
مصادر لـ «الشرق الأوسط» : المحكمة أبلغته بأن عدم علانية اليمين يؤدي إلى بطلانها
مصادر لـ «الشرق الأوسط» : المحكمة أبلغته بأن عدم علانية اليمين يؤدي إلى بطلانها
القاهرة: وليد عبد الرحمن
أدى
الرئيس المصري محمد مرسي اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية لأعضاء
المحكمة الدستورية العليا أمس، بحضور 18 من مستشاريها، بمقرها بكورنيش
النيل في ضاحية المعادي (جنوب القاهرة)، ليصبح أول رئيس منتخب لمصر بعد
ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. وكشف عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
لـ«الشرق الأوسط» نقلا عن مصادر قضائية داخل المحكمة الدستورية، عن أن
مرسي اقترح عدم البث المباشر أثناء أدائه اليمين الدستورية، والاكتفاء
بأدائه أمام اللجنة فقط؛ إلا أن لجنة المحكمة المشكلة لأداء اليمين
الدستورية أمامها، اعترضت على ذلك، وأبلغته بأن هذا الإجراء قد يشوبه
البطلان، على اعتبار أن العلانية جزء من أداء القسم الدستوري.
وبدأت المحكمة الدستورية العليا مراسم أداء مرسي اليمين الدستورية أمام
الجمعية العمومية للمحكمة، لتوليه المنصب رسميا، وفقا لنصوص الإعلان
الدستوري المكمل الذي وضعه المجلس العسكري، حيث وقف مرسي ما بين المستشار
فاروق سلطان، رئيس المحكمة، والمستشار ماهر البحيري، النائب الأول لرئيس
المحكمة، في بداية القسم لأداء اليمين الدستورية، أمام الجمعية العمومية.
وقال المستشار ماهر سامي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا،
إن «هذه مناسبة فريدة لم يوجد لها مثيل في تاريخ المحكمة من قبل، ليس هناك
شبيه لها في تاريخ مصر»، وأضاف أن «هذا يوم ميلاد الجمهورية الثانية، وهي
المناسبة التي نحتفل فيها بانتخاب أول رئيس للجمهورية فرضته الإرادة
الشعبية لجموع المواطنين، مناسبة عزيزة غالية لحماية الشرعية وحماية
القانون».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، قائلا: «إن المحكمة
الدستورية العليا تغمرها الفرحة والرضا»، قائلا: «ليس بالدساتير وحدها تحيا
الشعوب؛ بل تحيا ويشتد بنيانها بقضاء شامخ ومستقل، فالنصوص كانت مثالية في
كل الدساتير، وتكون كذلك، وحين تختل أو تنتهك أو يعصف بها الحكام
وأعوانهم».
ورحب المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالدكتور محمد
مرسي، أثناء مراسم تنصيبه وأدائه اليمين الدستورية، وقال سلطان إن «وجودكم
في مقر المحكمة الدستورية هو تجسيد حي وحقيقي لإعلاء الشرعية الدستورية»،
مشيرا إلى أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا تتقدم بالتهنئة
للدكتور مرسي، والدعاء له بالتوفيق في مهمته الصعبة، وأن يسدد الله خطاه.
وعقب أدائه اليمين الدستورية أكد مرسي أنه سيقوم بدوره للقيام باستقلال
السلطة القضائية لكي تقوم بدورها بعيدا عن السلطة التنفيذية، مؤكدا احترامه
للمحكمة الدستورية العليا والأحكام الصادرة منها، لافتا إلى أن الشعب أسس
لديمقراطية حقيقية وإعلاء لمفهوم المؤسسية والاستقرار.
وأضاف الرئيس المصري أن استقلال القضاء «هو ما سنسعى إليه جميعا في
المستقبل، والحمد لله أن لدينا المؤسسات وبها رجال مخلصون لوطنهم»، قائلا:
«مصر اليوم وأمام هذه الهيئة الموقرة، مصر اليوم دولة وطنية دستورية مدنية
حديثة وتولد الدولة اليوم دولة قوية ودولة قوية بشعبها، بتاريخها، بمعتقدات
أبنائها، ومؤسساتها في القلب.. من ذلك المحكمة الدستورية».
وتابع مرسي قائلا: «اليوم مصر قوية لا يؤثر عليها مؤثر، فهي حرة على أرض
حرة على شعب حر، ننطلق جميعا اليوم، القضاء المصري كله، وكذلك السلطة
التشريعية والتنفيذية، والمحكمة الدستورية مكون أساسي من هذه المؤسسات ضمن
السلطة القضائية، ننطلق إلى غد أفضل، إلى مصر الجديدة والجمهورية الثانية».
وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد افتتح مقر المحكمة الدستورية العليا، وهو
مبنى فخم ذو طابع فرعوني يقع على كورنيش النيل بالمعادي، في 15 يوليو
(تموز) عام 2001 على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار،
وتم تجهيز المبنى بأحدث تكنولوجيا العصر المزودة بأحدث التقنيات، بالإضافة
إلى شبكة حاسبات آلية ودوائر تلفزيونية.
ويقع مبنى مستشفى المعادي العسكري، الذي يرقد فيه مبارك بعد الحكم عليه
بالسجن المؤبد، على بعد أمتار من مقر المحكمة الدستورية، ويفصل بينهما شارع
واحد فقط.
وتولت قوات الحرس الجمهوري أمس مسؤولية تأمين مبنى المحكمة الدستورية
العليا، في حين قامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة بتأمين محيط المحكمة من
الخارج. وحضر العشرات من المواطنين خارج مقر المحكمة ورددوا هتافات: «ارفع
راسك فوق أنت مصري».
وأثار تأخر بث حلف اليمين على الهواء في التلفزيون الرسمي للدولة، جدلا في
مصر، حيث أعلن التلفزيون أنه لن يتم بث اليمين على الهواء، ثم تراجع وتم بث
دقائق منه وتم قطع البث، ليعود ويبث اليمين كاملا، وقال الإعلامي والحقوقي
المصري حازم منير (وهو عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان) إن «مصادر
قضائية داخل المحكمة الدستورية، أكدت له أن الرئيس مرسي اقترح عدم البث
التلفزيوني المباشر من داخل المحكمة الدستورية العليا، أثناء أدائه اليمين
الدستورية أمس، والاكتفاء بأدائه أمام اللجنة فقط؛ إلا أن لجنة المحكمة
المشكلة لأداء اليمين الدستورية أمامها اعترضت على ذلك، وأبلغته بأن هذا
الإجراء قد يشوبه البطلان، على اعتبار أن العلانية جزء من أداء اليمين
الدستورية».
وأضاف منير أن المصادر أكدت له أن الحوار بين الطرفين استمر ما يقرب من 45
دقيقة، وهذا سبب التأخير والتردد في بث القسم على الهواء، لافتا إلى أن
المصادر القضائية لم توضح له سبب رفض الدكتور مرسي لذلك، واكتفت بالقول إن
«الرئيس كانت له تحفظات على إذاعة القسم على الهواء». وقال منير لـ«الشرق
الأوسط» إن «المصادر أكدت أن أعضاء اللجنة أخذوا انطباعا عن أن الرئيس
الدكتور مرسي يحاول أن يتعامل مع القسم كإجراء شكلي فقط، وليس كإجراء له
مغزاه ومضمونه القانوني، وأن أعضاء اللجنة أوضحوا له معنى علنية الأداء»،
كاشفا عن أن الرئيس المنتخب استجاب سريعا لطلب اللجنة وكانت كلمته عقب أداء
اليمين تأكيدا لالتزامه بالشرعية والدستورية والإعلان الدستوري وتأكيدا
لدور المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح منير أن المصادر القضائية قالت للدكتور مرسي إن أداء اليمين
الدستورية لا يتم في قاعة مغلقة؛ ولكن يتم حتى يراه الشعب، ليتأكد أن هناك
أداء لليمين قد تم بشكل صحيح وكما هو، وأن العلانية في أن يثق الشعب في أن
رئيسه قد أصبح رئيسا شرعيا.
أدى
الرئيس المصري محمد مرسي اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية لأعضاء
المحكمة الدستورية العليا أمس، بحضور 18 من مستشاريها، بمقرها بكورنيش
النيل في ضاحية المعادي (جنوب القاهرة)، ليصبح أول رئيس منتخب لمصر بعد
ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. وكشف عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
لـ«الشرق الأوسط» نقلا عن مصادر قضائية داخل المحكمة الدستورية، عن أن
مرسي اقترح عدم البث المباشر أثناء أدائه اليمين الدستورية، والاكتفاء
بأدائه أمام اللجنة فقط؛ إلا أن لجنة المحكمة المشكلة لأداء اليمين
الدستورية أمامها، اعترضت على ذلك، وأبلغته بأن هذا الإجراء قد يشوبه
البطلان، على اعتبار أن العلانية جزء من أداء القسم الدستوري.
وبدأت المحكمة الدستورية العليا مراسم أداء مرسي اليمين الدستورية أمام
الجمعية العمومية للمحكمة، لتوليه المنصب رسميا، وفقا لنصوص الإعلان
الدستوري المكمل الذي وضعه المجلس العسكري، حيث وقف مرسي ما بين المستشار
فاروق سلطان، رئيس المحكمة، والمستشار ماهر البحيري، النائب الأول لرئيس
المحكمة، في بداية القسم لأداء اليمين الدستورية، أمام الجمعية العمومية.
وقال المستشار ماهر سامي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا،
إن «هذه مناسبة فريدة لم يوجد لها مثيل في تاريخ المحكمة من قبل، ليس هناك
شبيه لها في تاريخ مصر»، وأضاف أن «هذا يوم ميلاد الجمهورية الثانية، وهي
المناسبة التي نحتفل فيها بانتخاب أول رئيس للجمهورية فرضته الإرادة
الشعبية لجموع المواطنين، مناسبة عزيزة غالية لحماية الشرعية وحماية
القانون».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، قائلا: «إن المحكمة
الدستورية العليا تغمرها الفرحة والرضا»، قائلا: «ليس بالدساتير وحدها تحيا
الشعوب؛ بل تحيا ويشتد بنيانها بقضاء شامخ ومستقل، فالنصوص كانت مثالية في
كل الدساتير، وتكون كذلك، وحين تختل أو تنتهك أو يعصف بها الحكام
وأعوانهم».
ورحب المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالدكتور محمد
مرسي، أثناء مراسم تنصيبه وأدائه اليمين الدستورية، وقال سلطان إن «وجودكم
في مقر المحكمة الدستورية هو تجسيد حي وحقيقي لإعلاء الشرعية الدستورية»،
مشيرا إلى أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا تتقدم بالتهنئة
للدكتور مرسي، والدعاء له بالتوفيق في مهمته الصعبة، وأن يسدد الله خطاه.
وعقب أدائه اليمين الدستورية أكد مرسي أنه سيقوم بدوره للقيام باستقلال
السلطة القضائية لكي تقوم بدورها بعيدا عن السلطة التنفيذية، مؤكدا احترامه
للمحكمة الدستورية العليا والأحكام الصادرة منها، لافتا إلى أن الشعب أسس
لديمقراطية حقيقية وإعلاء لمفهوم المؤسسية والاستقرار.
وأضاف الرئيس المصري أن استقلال القضاء «هو ما سنسعى إليه جميعا في
المستقبل، والحمد لله أن لدينا المؤسسات وبها رجال مخلصون لوطنهم»، قائلا:
«مصر اليوم وأمام هذه الهيئة الموقرة، مصر اليوم دولة وطنية دستورية مدنية
حديثة وتولد الدولة اليوم دولة قوية ودولة قوية بشعبها، بتاريخها، بمعتقدات
أبنائها، ومؤسساتها في القلب.. من ذلك المحكمة الدستورية».
وتابع مرسي قائلا: «اليوم مصر قوية لا يؤثر عليها مؤثر، فهي حرة على أرض
حرة على شعب حر، ننطلق جميعا اليوم، القضاء المصري كله، وكذلك السلطة
التشريعية والتنفيذية، والمحكمة الدستورية مكون أساسي من هذه المؤسسات ضمن
السلطة القضائية، ننطلق إلى غد أفضل، إلى مصر الجديدة والجمهورية الثانية».
وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد افتتح مقر المحكمة الدستورية العليا، وهو
مبنى فخم ذو طابع فرعوني يقع على كورنيش النيل بالمعادي، في 15 يوليو
(تموز) عام 2001 على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار،
وتم تجهيز المبنى بأحدث تكنولوجيا العصر المزودة بأحدث التقنيات، بالإضافة
إلى شبكة حاسبات آلية ودوائر تلفزيونية.
ويقع مبنى مستشفى المعادي العسكري، الذي يرقد فيه مبارك بعد الحكم عليه
بالسجن المؤبد، على بعد أمتار من مقر المحكمة الدستورية، ويفصل بينهما شارع
واحد فقط.
وتولت قوات الحرس الجمهوري أمس مسؤولية تأمين مبنى المحكمة الدستورية
العليا، في حين قامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة بتأمين محيط المحكمة من
الخارج. وحضر العشرات من المواطنين خارج مقر المحكمة ورددوا هتافات: «ارفع
راسك فوق أنت مصري».
وأثار تأخر بث حلف اليمين على الهواء في التلفزيون الرسمي للدولة، جدلا في
مصر، حيث أعلن التلفزيون أنه لن يتم بث اليمين على الهواء، ثم تراجع وتم بث
دقائق منه وتم قطع البث، ليعود ويبث اليمين كاملا، وقال الإعلامي والحقوقي
المصري حازم منير (وهو عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان) إن «مصادر
قضائية داخل المحكمة الدستورية، أكدت له أن الرئيس مرسي اقترح عدم البث
التلفزيوني المباشر من داخل المحكمة الدستورية العليا، أثناء أدائه اليمين
الدستورية أمس، والاكتفاء بأدائه أمام اللجنة فقط؛ إلا أن لجنة المحكمة
المشكلة لأداء اليمين الدستورية أمامها اعترضت على ذلك، وأبلغته بأن هذا
الإجراء قد يشوبه البطلان، على اعتبار أن العلانية جزء من أداء اليمين
الدستورية».
وأضاف منير أن المصادر أكدت له أن الحوار بين الطرفين استمر ما يقرب من 45
دقيقة، وهذا سبب التأخير والتردد في بث القسم على الهواء، لافتا إلى أن
المصادر القضائية لم توضح له سبب رفض الدكتور مرسي لذلك، واكتفت بالقول إن
«الرئيس كانت له تحفظات على إذاعة القسم على الهواء». وقال منير لـ«الشرق
الأوسط» إن «المصادر أكدت أن أعضاء اللجنة أخذوا انطباعا عن أن الرئيس
الدكتور مرسي يحاول أن يتعامل مع القسم كإجراء شكلي فقط، وليس كإجراء له
مغزاه ومضمونه القانوني، وأن أعضاء اللجنة أوضحوا له معنى علنية الأداء»،
كاشفا عن أن الرئيس المنتخب استجاب سريعا لطلب اللجنة وكانت كلمته عقب أداء
اليمين تأكيدا لالتزامه بالشرعية والدستورية والإعلان الدستوري وتأكيدا
لدور المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح منير أن المصادر القضائية قالت للدكتور مرسي إن أداء اليمين
الدستورية لا يتم في قاعة مغلقة؛ ولكن يتم حتى يراه الشعب، ليتأكد أن هناك
أداء لليمين قد تم بشكل صحيح وكما هو، وأن العلانية في أن يثق الشعب في أن
رئيسه قد أصبح رئيسا شرعيا.
