أنجزت مشاريع الطرق بعتاد وعمال جزائريين
شركة تونسية تختفي بالملايير من ديون المقاولات بسوق أهراس
عبّر العديد من المقاولين في ولاية سوق أهراس، عن استيائهم من السلطات التنفيذية التي لم تحرك ساكنا تجاه تسوية وضعيتهم العالقة مع شركة تونسية، أسندت لها، خلال السنتين الماضيتين، أشغالا كبرى لتوسيع وتهيئة الطرقات الوطنية على مستوى تراب الولاية، كشطر الطريق الوطني 16 بين عنابة وتبسة، والطريق الوطني 20 الرابط بين بلدية أولاد إدريس إلى الحدود التونسية.
وكشف هؤلاء عن عدم جدية الجهات المسؤولة بمتابعة الملف الذي سبق طرحه في عديد المرات، خاصة بعد أن قامت الشركة المسماة شركة الطرق والبناء ''صاروبات''، بتحويل آلياتها وعتادها إلى تونس فور إنجازها مختلف المشاريع التي ساهمت فيها عدة مقاولات جزائرية، بناء على اتفاقيات مبرمة بين الطرفين؛ حيث قدرت قيمة مستحقات المقاولات لدى الشركة المذكورة بعشرات الملايير. ورغم تنقل أصحاب المقاولات إلى تونس قصد مطالبة الشركة بتسوية الفواتير التي بحوزتهم، إلا أنهم لم يعثروا على أثر للشركة التي لجأت إلى غلق مكتبها في عاصمة الولاية وسحب ممثلها.
واستنادا إلى شكوى المقاولات التي دعّمت الشركة التونسية ''صاروبات'' بمختلف الآليات والمواد الأولية، إضافة إلى عشرات العمال الذين لم يتلقوا أجورهم كاملة، فإن هذه الأخيرة أخلّت ببنود الاتفاقيات التي تلزمها بالتسوية المالية للوضعيات في أجل أقصاه 10 أيام.. غير أن تماطل الشركة في التنفيذ منذ شهر ماي 2009، أدى إلى تراكم الديون الملقاة على عاتقها.
وفي غياب رد فعل للسلطات التنفيذية لولاية سوق أهراس، سيما مديرية الأشغال العمومية، يحضّر هؤلاء دعوى قضائية ضد الشركة، وتحميلها مسؤولية النصب والاحتيال التي تعرضت لها.
شركة تونسية تختفي بالملايير من ديون المقاولات بسوق أهراس
عبّر العديد من المقاولين في ولاية سوق أهراس، عن استيائهم من السلطات التنفيذية التي لم تحرك ساكنا تجاه تسوية وضعيتهم العالقة مع شركة تونسية، أسندت لها، خلال السنتين الماضيتين، أشغالا كبرى لتوسيع وتهيئة الطرقات الوطنية على مستوى تراب الولاية، كشطر الطريق الوطني 16 بين عنابة وتبسة، والطريق الوطني 20 الرابط بين بلدية أولاد إدريس إلى الحدود التونسية.
وكشف هؤلاء عن عدم جدية الجهات المسؤولة بمتابعة الملف الذي سبق طرحه في عديد المرات، خاصة بعد أن قامت الشركة المسماة شركة الطرق والبناء ''صاروبات''، بتحويل آلياتها وعتادها إلى تونس فور إنجازها مختلف المشاريع التي ساهمت فيها عدة مقاولات جزائرية، بناء على اتفاقيات مبرمة بين الطرفين؛ حيث قدرت قيمة مستحقات المقاولات لدى الشركة المذكورة بعشرات الملايير. ورغم تنقل أصحاب المقاولات إلى تونس قصد مطالبة الشركة بتسوية الفواتير التي بحوزتهم، إلا أنهم لم يعثروا على أثر للشركة التي لجأت إلى غلق مكتبها في عاصمة الولاية وسحب ممثلها.
واستنادا إلى شكوى المقاولات التي دعّمت الشركة التونسية ''صاروبات'' بمختلف الآليات والمواد الأولية، إضافة إلى عشرات العمال الذين لم يتلقوا أجورهم كاملة، فإن هذه الأخيرة أخلّت ببنود الاتفاقيات التي تلزمها بالتسوية المالية للوضعيات في أجل أقصاه 10 أيام.. غير أن تماطل الشركة في التنفيذ منذ شهر ماي 2009، أدى إلى تراكم الديون الملقاة على عاتقها.
وفي غياب رد فعل للسلطات التنفيذية لولاية سوق أهراس، سيما مديرية الأشغال العمومية، يحضّر هؤلاء دعوى قضائية ضد الشركة، وتحميلها مسؤولية النصب والاحتيال التي تعرضت لها.