المدير العام للجمارك يحقق بأمر من وزير المالية
شركة جزائرية تونسية متورطة في تهريب العملة الصعبة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أمر المدير العام للجمارك بفتح تحقيق في ''خروقات'' تقوم بها شركة جزائرية تونسية، تنشط في مجال استيراد مواد البناء في ولاية عنابة، حيث تبين بعد معاينة قام بها أعوان المفتشية الرئيسية للعمليات التجارية بأن الشركة متورطة في تهريب العملة الصعبة والتصريح الجمركي الكاذب.
يمثل غدا مسؤولو شركة المصرف الجزائري المدنية ''كابرومات'' أمام قاضي التحقيق بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم استرداد العملة الصعبة إلى الوطن، حسب ما أكدته وثائق تحصلت عليها ''الخبر''.
وتعود تفاصيل القضية إلى أكثـر من عام، حينما أمر وزير المالية، كريم جودي، المدير العام للجمارك بفتح تحقيق حول نشاط ذات الشركة، بعد شكاوى عديدة تلقتها مصالحه، ما يفسر محضر المعاينة الموجود بحوزة ''الخبر'' والمؤرخ في 19 نوفمبر ,2009 والذي جاء فيه بأنه بطلب من المدير العام للجمارك المتضمن تحويل حق المتابعة إلى المدير الجهوي للجمارك بعنابة، طبقا للمادة 07 من الأمر 96/22 المؤرخ في 09/07/1996 المعدل والمتمم بالأمر 03/01 الصادر في 19/02/2003 خاصة المادة 09 منه المتضمنة أحكام قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبناء على المقرر رقم 34 خاصة المادة 04 منه الصادر عن وزير المالية بتاريخ 08/04/2003 الذي يؤهل أعوان الجمارك لمعاينة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وجاء في عرض الوقائع أن مسيري الشركة، أحدهما جزائري الجنسية والثاني تونسي، قاما بتصريح جمركي كاذب حول حمولة حديد البناء، حيث تم التصريح بـ2822 حزمة، حيث أن السعر الوحدوي للطن يقدر بـ385 أورو والوزن الإجمالي المصرح به هو 6450 طن. وبعد عملية وزن البضاعة على مستوى ميناء عنابة، تبين وجود نقص في الحمولة مقدر بـ12 طنا، أي ما يعادل 7 ,4627 أورو. وهو ما يعتبر مخالفة لقانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أي تصدير عملة أجنبية دون وجود مقابل بضاعة.. وهي المخالفة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 05/01 من الأمر 22/96 المعدل والمتمم بالأمر 03/01 المتضمن قانون مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وحسب مصدر له علاقة بالتحقيق، فإن الشركة المعنية لجأت إلى التصريح الكاذب قصد تهريب العملة، وأكثـر من ذلك فإن الشركة، تضيف مصادرنا، تتعمد إدخال الحديد من إيطاليا إلى الجزائر عن طريق تونس، لتتهرب من دفع الحقوق الجمركية. وهو ما تضمنته شكوى تم تسليمها لوزير المالية لمباشرة تحقيق في نشاط الشركة.
شركة جزائرية تونسية متورطة في تهريب العملة الصعبة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أمر المدير العام للجمارك بفتح تحقيق في ''خروقات'' تقوم بها شركة جزائرية تونسية، تنشط في مجال استيراد مواد البناء في ولاية عنابة، حيث تبين بعد معاينة قام بها أعوان المفتشية الرئيسية للعمليات التجارية بأن الشركة متورطة في تهريب العملة الصعبة والتصريح الجمركي الكاذب.
يمثل غدا مسؤولو شركة المصرف الجزائري المدنية ''كابرومات'' أمام قاضي التحقيق بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم استرداد العملة الصعبة إلى الوطن، حسب ما أكدته وثائق تحصلت عليها ''الخبر''.
وتعود تفاصيل القضية إلى أكثـر من عام، حينما أمر وزير المالية، كريم جودي، المدير العام للجمارك بفتح تحقيق حول نشاط ذات الشركة، بعد شكاوى عديدة تلقتها مصالحه، ما يفسر محضر المعاينة الموجود بحوزة ''الخبر'' والمؤرخ في 19 نوفمبر ,2009 والذي جاء فيه بأنه بطلب من المدير العام للجمارك المتضمن تحويل حق المتابعة إلى المدير الجهوي للجمارك بعنابة، طبقا للمادة 07 من الأمر 96/22 المؤرخ في 09/07/1996 المعدل والمتمم بالأمر 03/01 الصادر في 19/02/2003 خاصة المادة 09 منه المتضمنة أحكام قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبناء على المقرر رقم 34 خاصة المادة 04 منه الصادر عن وزير المالية بتاريخ 08/04/2003 الذي يؤهل أعوان الجمارك لمعاينة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وجاء في عرض الوقائع أن مسيري الشركة، أحدهما جزائري الجنسية والثاني تونسي، قاما بتصريح جمركي كاذب حول حمولة حديد البناء، حيث تم التصريح بـ2822 حزمة، حيث أن السعر الوحدوي للطن يقدر بـ385 أورو والوزن الإجمالي المصرح به هو 6450 طن. وبعد عملية وزن البضاعة على مستوى ميناء عنابة، تبين وجود نقص في الحمولة مقدر بـ12 طنا، أي ما يعادل 7 ,4627 أورو. وهو ما يعتبر مخالفة لقانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أي تصدير عملة أجنبية دون وجود مقابل بضاعة.. وهي المخالفة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 05/01 من الأمر 22/96 المعدل والمتمم بالأمر 03/01 المتضمن قانون مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وحسب مصدر له علاقة بالتحقيق، فإن الشركة المعنية لجأت إلى التصريح الكاذب قصد تهريب العملة، وأكثـر من ذلك فإن الشركة، تضيف مصادرنا، تتعمد إدخال الحديد من إيطاليا إلى الجزائر عن طريق تونس، لتتهرب من دفع الحقوق الجمركية. وهو ما تضمنته شكوى تم تسليمها لوزير المالية لمباشرة تحقيق في نشاط الشركة.