فضيحة تهريب سمك التونة الحمراء بسواحل عنابة
عامان سجنا ضد الأمين العام للوزارة ومدير مركزي وبحارة أتراك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أصدرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، أمس، عقوبات تتراوح بين عام و03 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الـ 09 بجرم التهريب والمشاركة في تهريب سمك التونة الحمراء من سواحل عنابة.
أدانت هيئة مجلس الاستئناف، الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري والمدير المركزي المكلف بمديرية الصيد البحري وخمسة بحارة أتراك، بعامين سجنا نافذا، في حين أدين مجهزو السفينتين الجزائريين بعقوبة تتراوح بين عام و03 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرت بـ800 مليار سنتيم، ومصادرة 04 بواخر صيد تابعة للبحارة الأتراك والجزائريين، وتوبع المتهمون الـ 09 بجنحة الصيد غير الشرعي والتزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ وتلقي مزايا غير مستحقة وكذا التهريب والمشاركة في تهريب 210 طن من سمك التونة الحمراء. وكان النائب العام المساعد، قد التمس الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة 03 سنوات سجنا نافذا في حق جميع المتهمين.
وعرفت المحاكمة محاولة جميع المتهمين المحليين والأتراك إنكار التهم المنسوبة إليهم، بداية بالأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري الذي أنكر تقديمه تسهيلات إلى مجهزي السفينتين الجزائريين، من أجل الصيد غير الشرعي، مع نفيه اقتراحه على مجهزي السفينتين اقتسام الحصة التي رخصت بها المنظمة الدولية للصيد في المحيطات وأعالي البحار السنة الماضية للجزائر، والمقدرة بأزيد من 1100 طن. كما حاول الأمين العام إقناع هيئة مجلس الاستئناف، بأنه لم يرخص كتابيا في 10 جوان 2009 لهؤلاء البحارة الجزائريين بالصيد مع الأتراك، مضيفا بأن العملية التي قام بها المعنيون تمت بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بهما محليا ودوليا، إضافة إلى أن عملية تحويل السمك المصطاد من الباخرة الجزائرية إلى البواخر التركية تمت دون موافقة الوزارة، معترفا أثناء المحاكمة بأن لقاءه مع السفير التركي والبحارة الأتراك بمكتبه في الوزارة لم يخرج عن إطاره القانوني، حيث تم إفهام الطرف التركي أن منح رخص صيد سمك التونة هذه السنة غير مسموح به للأجانب. وهي النقطة التي استجوبت بشأنها القاضية، صاحب البواخر التركية حول تعمد طاقمه تقديم تصريحات كاذبة إلى إدارة ميناءي عنابة والجزائر العاصمة عن سبب تواجد البواخر التركية في المياه الإقليمية الجزائرية، حيث أفهموا الطرف الجزائري بأن دخولهم إلى المياه الإقليمية الجزائرية كان بغرض التزويد بالوقود، إلا أنهم تعمدوا التضليل وقاموا بتغيير وجهة البواخر إلى الصيد، بدلا من التصريح بالمغادرة نحو مدينة أزمير التركية، بدليل اكتشاف عناصر حرس الشواطئ أثناء تتبع السفن التركية، بأنها كانت تقوم بمحاولة تهريب التونة الحمراء بمساعدة سفينتين جزائريتين.
مع تحياتي
عامان سجنا ضد الأمين العام للوزارة ومدير مركزي وبحارة أتراك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أصدرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، أمس، عقوبات تتراوح بين عام و03 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الـ 09 بجرم التهريب والمشاركة في تهريب سمك التونة الحمراء من سواحل عنابة.
أدانت هيئة مجلس الاستئناف، الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري والمدير المركزي المكلف بمديرية الصيد البحري وخمسة بحارة أتراك، بعامين سجنا نافذا، في حين أدين مجهزو السفينتين الجزائريين بعقوبة تتراوح بين عام و03 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرت بـ800 مليار سنتيم، ومصادرة 04 بواخر صيد تابعة للبحارة الأتراك والجزائريين، وتوبع المتهمون الـ 09 بجنحة الصيد غير الشرعي والتزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ وتلقي مزايا غير مستحقة وكذا التهريب والمشاركة في تهريب 210 طن من سمك التونة الحمراء. وكان النائب العام المساعد، قد التمس الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة 03 سنوات سجنا نافذا في حق جميع المتهمين.
وعرفت المحاكمة محاولة جميع المتهمين المحليين والأتراك إنكار التهم المنسوبة إليهم، بداية بالأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري الذي أنكر تقديمه تسهيلات إلى مجهزي السفينتين الجزائريين، من أجل الصيد غير الشرعي، مع نفيه اقتراحه على مجهزي السفينتين اقتسام الحصة التي رخصت بها المنظمة الدولية للصيد في المحيطات وأعالي البحار السنة الماضية للجزائر، والمقدرة بأزيد من 1100 طن. كما حاول الأمين العام إقناع هيئة مجلس الاستئناف، بأنه لم يرخص كتابيا في 10 جوان 2009 لهؤلاء البحارة الجزائريين بالصيد مع الأتراك، مضيفا بأن العملية التي قام بها المعنيون تمت بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بهما محليا ودوليا، إضافة إلى أن عملية تحويل السمك المصطاد من الباخرة الجزائرية إلى البواخر التركية تمت دون موافقة الوزارة، معترفا أثناء المحاكمة بأن لقاءه مع السفير التركي والبحارة الأتراك بمكتبه في الوزارة لم يخرج عن إطاره القانوني، حيث تم إفهام الطرف التركي أن منح رخص صيد سمك التونة هذه السنة غير مسموح به للأجانب. وهي النقطة التي استجوبت بشأنها القاضية، صاحب البواخر التركية حول تعمد طاقمه تقديم تصريحات كاذبة إلى إدارة ميناءي عنابة والجزائر العاصمة عن سبب تواجد البواخر التركية في المياه الإقليمية الجزائرية، حيث أفهموا الطرف الجزائري بأن دخولهم إلى المياه الإقليمية الجزائرية كان بغرض التزويد بالوقود، إلا أنهم تعمدوا التضليل وقاموا بتغيير وجهة البواخر إلى الصيد، بدلا من التصريح بالمغادرة نحو مدينة أزمير التركية، بدليل اكتشاف عناصر حرس الشواطئ أثناء تتبع السفن التركية، بأنها كانت تقوم بمحاولة تهريب التونة الحمراء بمساعدة سفينتين جزائريتين.
مع تحياتي