عقب اجتماع طارئ للجنة الجهوية لتخصص جراحة العظام
البروفيسور بن باكوش: الامتحانات قانونية وإضراب الأطباء لن يحل المشكل
تمسكت اللجنة البيداغوجية لتخصص جراحة العظام، لمنطقة الوسط، بقرار الإبقاء على نتائج الامتحانات البينية التي أجريت للأطباء المقيمين. وتدخّل عميد كلية الطب ورئيس القسم لإقناع المعنيين بالالتحاق بمناصبهم في المستشفيات، في ثاني عملية توزيع للأطباء على مراكز التربص الاستشفائية.
احتدم النقاش بين الطرفين، نهاية الأسبوع الماضي، مباشرة بعد انتهاء اجتماع اللجنة المتكونة من 11 رئيس مصلحة من مستشفيات: البليدة وتيزي وزو والعاصمة في التخصص المذكور. وأكد رئيسها البروفيسور رشيد بن باكوش، في تصريح لـ''الخبر''، استحالة تراجع الأخيرة عن نتائج الامتحانات التي اجتازها الأطباء في سنوات الثانية والثالثة والرابعة. موضحا بأن أوراق الامتحان خضعت للتصحيح مرتين أو ثلاث مرات على الأقل، بعد احتجاج الأطباء على رسوبهم. في الوقت الذي يصر هؤلاء على أن وقت الامتحان لم يتجاوز الربع الساعة، وهي مدة لا تسمح مطلقا بالتركيز في الإجابة.. وهذا بالضبط ما يصنفه الأطباء في خانة ''الإجحاف''.
وأضاف المتحدث بأن مقاطعة الأطباء عملهم لن يحل المشكل. كما أشار إلى أن هذه الامتحانات معتمدة منذ حوالي 16 سنة ''لو كنا خارجين عن القانون لما سكتت الوزارة عن هذا الوضع'' يقول مصدرنا، الذي اعترف بأن القوانين الحالية تقر فقط امتحانين في السنتين الأولى والأخيرة. وهذا الإجراء مطبق في كليات الطب بشرق وغرب البلاد. إلا أن اللجنة البيداغوجية الجهوية للوسط ارتأت فرض امتحانات بينية إقصائية، حرصا منها على ضمان تكوين نموذجي في عدد من التخصصات منها تخصص جراحة العظام.
وردا على اتهامات الأطباء المقيمين بعدم انتظام المحاضرات طيلة السنة، وكونها أحد أبرز الأسباب في الرسوب الجماعي، أفاد بن باكوش بأن الأمر فيه نسبة من الحقيقة، لكن الأساتذة ليس بمقدورهم التنقل إلى كلية الطب بالعاصمة لتقديم هذه المحاضرات. فيما كشف عن وجود مشروع قانون على مستوى وزارة التعليم العالي يرمي إلى ترسيم الامتحانات البينية وتعميمها على كافة الكليات. وهي النقطة التي كانت محل انتقاد من طرف الأطباء، الذين قرروا عقد جمعية عامة لهم قصد دراسة التطورات واتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع مطالبهم.
البروفيسور بن باكوش: الامتحانات قانونية وإضراب الأطباء لن يحل المشكل
تمسكت اللجنة البيداغوجية لتخصص جراحة العظام، لمنطقة الوسط، بقرار الإبقاء على نتائج الامتحانات البينية التي أجريت للأطباء المقيمين. وتدخّل عميد كلية الطب ورئيس القسم لإقناع المعنيين بالالتحاق بمناصبهم في المستشفيات، في ثاني عملية توزيع للأطباء على مراكز التربص الاستشفائية.
احتدم النقاش بين الطرفين، نهاية الأسبوع الماضي، مباشرة بعد انتهاء اجتماع اللجنة المتكونة من 11 رئيس مصلحة من مستشفيات: البليدة وتيزي وزو والعاصمة في التخصص المذكور. وأكد رئيسها البروفيسور رشيد بن باكوش، في تصريح لـ''الخبر''، استحالة تراجع الأخيرة عن نتائج الامتحانات التي اجتازها الأطباء في سنوات الثانية والثالثة والرابعة. موضحا بأن أوراق الامتحان خضعت للتصحيح مرتين أو ثلاث مرات على الأقل، بعد احتجاج الأطباء على رسوبهم. في الوقت الذي يصر هؤلاء على أن وقت الامتحان لم يتجاوز الربع الساعة، وهي مدة لا تسمح مطلقا بالتركيز في الإجابة.. وهذا بالضبط ما يصنفه الأطباء في خانة ''الإجحاف''.
وأضاف المتحدث بأن مقاطعة الأطباء عملهم لن يحل المشكل. كما أشار إلى أن هذه الامتحانات معتمدة منذ حوالي 16 سنة ''لو كنا خارجين عن القانون لما سكتت الوزارة عن هذا الوضع'' يقول مصدرنا، الذي اعترف بأن القوانين الحالية تقر فقط امتحانين في السنتين الأولى والأخيرة. وهذا الإجراء مطبق في كليات الطب بشرق وغرب البلاد. إلا أن اللجنة البيداغوجية الجهوية للوسط ارتأت فرض امتحانات بينية إقصائية، حرصا منها على ضمان تكوين نموذجي في عدد من التخصصات منها تخصص جراحة العظام.
وردا على اتهامات الأطباء المقيمين بعدم انتظام المحاضرات طيلة السنة، وكونها أحد أبرز الأسباب في الرسوب الجماعي، أفاد بن باكوش بأن الأمر فيه نسبة من الحقيقة، لكن الأساتذة ليس بمقدورهم التنقل إلى كلية الطب بالعاصمة لتقديم هذه المحاضرات. فيما كشف عن وجود مشروع قانون على مستوى وزارة التعليم العالي يرمي إلى ترسيم الامتحانات البينية وتعميمها على كافة الكليات. وهي النقطة التي كانت محل انتقاد من طرف الأطباء، الذين قرروا عقد جمعية عامة لهم قصد دراسة التطورات واتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع مطالبهم.