حليمة لم تتخلى عن عادتها القديمة
تستنكر الهيئة الإعلامية للجبهة الإسلامية للإنقاذ بشدة الاتهامات السياسية التي وجهت لنائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ من طرف وكيل الجمهورية لمحكمة باينام التابعة لدائرة باب الواد التي اندلعت بها أحداث الاحتجاجات يوم5جانفي2011م وتتمثل التهمة الأولى في المساس بسلامة ووحدة الوطن وعقوبتها في قانون العقوبات الجزائرية تصل إلى خمسة عشرة سنة والتهمة الثانية هي التحريض على التجمهر المسلح وتصل عقوبتها إلى خمسة سنوات سجنا في نفس القانون وكلتا التهمتين باطلتين ، والدليل على أنها تهمة سياسية وليست قانونية أن العدالة في الجزائر غير مستقلة بل هي أداة في يد السلطة التنفيذية وجهاز المخابرات العسكرية لتصفية الخصوم والمعارضين السياسيين على اختلاف توجهاتهم السياسية لا سيما إذا كان الأمر يتعلق برموز المعارضة الإسلامية ومن جملتهم نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي اعتاد أن يكون في قلب الأحداث ويكفي للتذكير أن محكمة هيئة الأمم المتحدة "اللجنة الأممية لحقوق الإنسان" بتاريخ يوم 28 سبتمبر 2007م الذي طعن في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بالبلدية وطالبت الحكومة الجزائرية بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الحكم الجائر، وأغلب الجزائريين يعرفون أن العدالة في الجزائر يسيرها التليفون وليس القانون
تستنكر الهيئة الإعلامية للجبهة الإسلامية للإنقاذ بشدة الاتهامات السياسية التي وجهت لنائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ من طرف وكيل الجمهورية لمحكمة باينام التابعة لدائرة باب الواد التي اندلعت بها أحداث الاحتجاجات يوم5جانفي2011م وتتمثل التهمة الأولى في المساس بسلامة ووحدة الوطن وعقوبتها في قانون العقوبات الجزائرية تصل إلى خمسة عشرة سنة والتهمة الثانية هي التحريض على التجمهر المسلح وتصل عقوبتها إلى خمسة سنوات سجنا في نفس القانون وكلتا التهمتين باطلتين ، والدليل على أنها تهمة سياسية وليست قانونية أن العدالة في الجزائر غير مستقلة بل هي أداة في يد السلطة التنفيذية وجهاز المخابرات العسكرية لتصفية الخصوم والمعارضين السياسيين على اختلاف توجهاتهم السياسية لا سيما إذا كان الأمر يتعلق برموز المعارضة الإسلامية ومن جملتهم نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي اعتاد أن يكون في قلب الأحداث ويكفي للتذكير أن محكمة هيئة الأمم المتحدة "اللجنة الأممية لحقوق الإنسان" بتاريخ يوم 28 سبتمبر 2007م الذي طعن في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بالبلدية وطالبت الحكومة الجزائرية بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الحكم الجائر، وأغلب الجزائريين يعرفون أن العدالة في الجزائر يسيرها التليفون وليس القانون