ملف التشغيل في الشركات البترولية في الجنوب
شروط تعجيزية تدفع البطالين نحو العنف
اتهم مدير الوكالة الولائية للتشغيل بورفلة شركات بترولية جزائرية وأجنبية، بينها فروع لمجمع سوناطراك، بتجاوز القانون في عمليات التشغيل، وبافتعال شروط تعجيزية تؤدي إلى إثارة سخط الشباب وتدفعهم نحو العنف والاحتجاج أمام الهيئات الرسمية أو في الشارع.
جاء في تقرير رفعه مدير الوكالة الولائية للتشغيل إلى والي ورفلة تزامنا مع تزايد حدة احتجاجات الشباب طالبي العمل، انه من بين الأسباب التي تزيد في إثارة الاحتجاجات قيام بعض الشركات بالتشغيل المباشر دون المرور على جهاز التشغيل، ثم ترسل عروض العمل بعد ذلك للوكالة قصد التغطية على هذا الخطأ ''الفادح''.
كما أشار ذات التقرير، الذي زامن أيضا قيام لجنة وزارية بزيارة إلى ورفلة للتحقيق في الموضوع، إلى أن بعض الشركات، وبالإضافة إلى اعتمادها لشروط ''تعجيزية'' كأن تطلب من عامل بسيط إتقان الإنجليزية أو الإعلام الآلي، وهي حيلة مفضوحة لبرمجة الإقصاء طالما اشتكى منها الشباب في ورفلة والجنوب عموما، تعتمد أيضا عقود عمل قصيرة جدا، رغم كون المشروع لم ينته بعد، وتماطل في الرد على طالبي الشغل الموجهين إليها لفترات قد تصل إلى ستة أشهر، ما يلعب كثيرا على معنويات الشاب ويتركه معلقا في الفراغ، ما يدفع بالمتضرّرين من هذه التعقيدات إلى العودة للاحتجاج أمام وكالة التشغيل أو الهيئات الرسمية، وخاصة مقر الولاية معتقدين انه قد تم التلاعب بهم في عملية التوجيه.
ورغم تسجيل التقرير لما يمكن اعتباره تحسنا محسوسا في حجم عمليات التشغيل المسجلة في ولاية ورفلة خلال السنة المنقضية ,2010 بحدوث التنصيب الفعلي في مناصب العمل لحوالي 12000 شخص، من أصل نحو 16000 عرض عمل معلن، وهو رقم يعكس برأي المسؤولين المحليين تحسنا واضحا في الأداء، رغم التعقيدات والقلاقل التي تطبع هذا الملف، إلا أن استمرار حالة الاحتقان وكثرة التوترات التي باتت تترجم بصورة شبه يومية في احتجاجات وتجمعات للبطالين الذين وصل الأمر ببعضهم حد الاعتداء بالسلاح الأبيض على مدير الوكالة شخصيا في وقت سابق، يبقى يؤكد أن الملف برمته بحاجة إلى مقاربات أخرى في التنظيم والتنفيذ تمر عبر اعتماد الصرامة في تطبيق القانون وتوفير الحماية اللازمة للعاملين في جهاز التشغيل الذي بات يتميز بعدم استقرار الإطارات.
وتؤكد حصيلة تدخلات مصالح مفتشية العمل في هذا الشأن استمرار وجود تجاوزات بالجملة للقانون؛ حيث أشار تقرير السنة المنقضية مثلا إلى انه، ومن خلال مراقبة عادية لنحو 5800 مؤسسة عمومية وخاصة، تم تحرير أكثر من 1200 مخالفة أحيلت على الجهات القضائية. كما أشار ذات التقرير إلى تسجيل أكثر من 60 مخالفة صريحة للقانون، تتعلق بتنصيب العمال. وهو معطى سلبي يؤكد الملاحظات السابقة التي آثارها تقرير وكالة التشغيل في هذا الجانب.