الأمم المتحدة: مقتل 219 تونسي خلال أحداث تونس
أعلن رئيس بعثة المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الأحداث التي عاشتها تونس، خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق، زين العابدين بن علي، أن الحصيلة المؤقتة للضحايا تشير إلى أن 219 شخص قتلوا وأصيب 510 آخرون بجروح.
وفي مؤتمر صحافي، أوضح بكر ندياي أن 147 شخص لقوا مصرعهم منذ منتصف ديسمبر، إضافة إلى مقتل 72 شخصا في سجون.
وقال ندياي: ''تفيد آخر الأرقام المتوافرة عن مقتل 147 شخص وجرح 510 آخرين. ولا تشمل هذه الأرقام الضحايا في السجون''، موضحا أن هذه المعطيات ''مؤقتة'' وأن الأمم المتحدة تواصل تحقيقاتها. وكانت الحصيلة السابقة في 19 جانفي أشارت إلى ''100 قتيل على الأقل''.
من جانب آخر، قام القضاء الفرنسي، أمس، بمصادرة طائرة خاصة تملكها عائلة صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في مطار لو بورجيه قرب باريس، كما أعلنت مصادر مقربة من الملف لوكالة الأنباء الفرنسية. وتملك الطائرة عائلة مبروك، وأحد أفرادها صهر لبن علي، وهي متوقفة منذ أسبوع في المطار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق، أول أمس، على تجميد الحسابات البنكية لعائلة الرئيس المخلوع بن علي، حيث فتحت فرنسا تحقيقا أوليا بشأن الأصول من الأملاك والحسابات المالية التي تخصه بالأراضي الأوروبية.
أعلن رئيس بعثة المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الأحداث التي عاشتها تونس، خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق، زين العابدين بن علي، أن الحصيلة المؤقتة للضحايا تشير إلى أن 219 شخص قتلوا وأصيب 510 آخرون بجروح.
وفي مؤتمر صحافي، أوضح بكر ندياي أن 147 شخص لقوا مصرعهم منذ منتصف ديسمبر، إضافة إلى مقتل 72 شخصا في سجون.
وقال ندياي: ''تفيد آخر الأرقام المتوافرة عن مقتل 147 شخص وجرح 510 آخرين. ولا تشمل هذه الأرقام الضحايا في السجون''، موضحا أن هذه المعطيات ''مؤقتة'' وأن الأمم المتحدة تواصل تحقيقاتها. وكانت الحصيلة السابقة في 19 جانفي أشارت إلى ''100 قتيل على الأقل''.
من جانب آخر، قام القضاء الفرنسي، أمس، بمصادرة طائرة خاصة تملكها عائلة صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في مطار لو بورجيه قرب باريس، كما أعلنت مصادر مقربة من الملف لوكالة الأنباء الفرنسية. وتملك الطائرة عائلة مبروك، وأحد أفرادها صهر لبن علي، وهي متوقفة منذ أسبوع في المطار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق، أول أمس، على تجميد الحسابات البنكية لعائلة الرئيس المخلوع بن علي، حيث فتحت فرنسا تحقيقا أوليا بشأن الأصول من الأملاك والحسابات المالية التي تخصه بالأراضي الأوروبية.