مبارك فشل في الرهان على عامل الوقت واستدراج المعارضة إلى الحوار
17 يوما من الاحتجاجات.. أسبوعان من القمع.. وطرد الرئيس كان الشعار الوحيد
لم ينجح الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، في كسر إرادة المتظاهرين
المصريين الذين خرجوا للمطالبة برحيله منذ 25 جانفي الماضي، وفشل رهانه
على الوقت وعلى عامل اختراق قوى المعارضة واستدراجها إلى دائرة الحوار لفض
اشتباك الشارع الذي مازال يطارده سياسيا، وانتهى به المطاف إلى تسليم
صلاحياته.
حتى ليلة أمس كانت كل
التحاليل السياسية المراقبة لتطورات الأحداث في مصر، تشير إلى أن الرئيس
المصري محمد حسني مبارك قد يلجأ في وقت قريب إلى اتخاذ خطوات سياسية أكثـر
جرأة وإثارة، قد تصل إلى تنفيذ أحد السيناريوهات المقترحة لتنحيه عن
السلطة وخروجه بشكل مشرف، بسبب استمرار المظاهرات واتساع نطاقها الجغرافي
وامتدادها الزماني للأسبوع الثالث على التوالي. وتعزو هذه التحاليل
إمكانية بحث مبارك عن مخرج نهائي يلبي المطلب الأقصى للمتظاهرين والمتعلق
برحيله الفوري عن سدة الحكم، إلى فشل كل الأساليب والسياسات التي انتهجها
النظام المصري لإقناع المتظاهرين بالعودة إلى بيوتهم، وتحرير الميادين
والساحات العمومية من المتظاهرين.
فبعد لجوء أركان نظام مبارك إلى
استعمال العنف وتسخير قوات الشرطة والأمن المركزي لقمع المظاهرات وردع
المتظاهرين، خلال اليومين الأولين للثورة في مصر، وإعلان حالة حظر التجول،
اتضح أن الأمر لا يتعلق بمظاهرات عابرة، وبدأت مؤشرات حقيقية على تحرك جدي
وغير مسبوق للشارع المصري، مع تبلور جملة من المطالب السياسية والمدنية
والاجتماعية. ومع فشل أسلوب القمع، ظهر الرئيس مبارك للمرة الأولى في
اليوم الرابع للثورة، وأعلن عن إجراءات كان أبرزها حل حكومة أحمد نظيف
وتشكيل حكومة بديلة بقيادة الفريق أحمد شفيق، كما قرر مبارك تعيين مدير
المخابرات عمر سليمان نائبا له للمرة الأولى منذ عام .1981
غير أن
قرارات مبارك لم تجد لها صدى في الشارع المصري الذي تحول إلى المرحلة
الثانية من الاحتجاج وأطلق المظاهرات المليونية، ومعها جرب نظام مبارك
توظيف ''البلطجية'' ضد المتظاهرين، رغم نزول الجيش إلى الشارع وتعاطفه مع
مطالب المتظاهرين، وبدأت الاحتجاجات تأخذ شكلها الأعنف مع تزايد الاهتمام
الإعلامي الدولي، وتحولت مجمل الأنظار السياسية الدولية إلى مصر، حيت ركزت
المواقف الدولية وبخاصة الأمريكية والأوروبية على دعوة الرئيس مبارك
للتنحي والنقل الفوري للسلطة، وسط صمت رسمي عربي رهيب.
ومع تزايد الضغط
الداخلي والخارجي عليه، لجأ مبارك إلى الظهور للمرة الثانية على التلفزيون
وألقى خطابا أعلن فيه للمرة الأولى عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد
نهاية عهدته في سبتمبر ,2011 وعدم ترشح ابنه جمال مبارك في هذه
الانتخابات، كما قرر إجراء تعديلات على الدستور تستجيب لمطالب المعارضة.
لكن
رد الشارع كان مجددا رفض هذه القرارات والتشكيك في نوايا مبارك والتمسك
بمطلب رحيله الفوري من السلطة، رغم بدء جولة من الحوار بين عمر سليمان
وعدد من قوى المعارضة بمن فيهم الإخوان والمنظمات والشخصيات السياسية،
وشمل أيضا مجموعة من ممثلي الشباب المتظاهر، والذي أفضى إلى سلسلة من
القرارات الجدية التي جرى تنفيذها ميدانيا، كإطلاق المعتقلين ورفع التضييق
عن الصحفيين ووقف الملاحقات الأمنية لقادة المظاهرات، لكن السلطة المصرية
لم تنجح مطلقا في دفع المتظاهرين من الشارع.
وخلال اليومين الأخيرين
اتسع الشارع المصري أكثـر مما سبق لاستيعاب تدفق قياسي للمتظاهرين، وتوسعت
المظاهرات إلى غالبية المدن المصرية، وبدأت تتجه إلى حالة من العصيان
المدني بعد دخول النقابات وعمال كل القطاعات الصناعية والخدمية على خط
الثورة وإعلان الإضرابات لدعم المتظاهرين الذين كسبوا مواقع جديدة، بعد
غلقهم لمقر مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء، وإرغام الحكومة على نقل
عملها إلى مقر آخر. وهو ما كان ينبئ بقرب تحقق المطلب الرئيسي للمتظاهرين
المتعلق برحيل الرئيس مبارك وإنهاء 30 سنة من حكمه.
17 يوما من الاحتجاجات.. أسبوعان من القمع.. وطرد الرئيس كان الشعار الوحيد
لم ينجح الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، في كسر إرادة المتظاهرين
المصريين الذين خرجوا للمطالبة برحيله منذ 25 جانفي الماضي، وفشل رهانه
على الوقت وعلى عامل اختراق قوى المعارضة واستدراجها إلى دائرة الحوار لفض
اشتباك الشارع الذي مازال يطارده سياسيا، وانتهى به المطاف إلى تسليم
صلاحياته.
حتى ليلة أمس كانت كل
التحاليل السياسية المراقبة لتطورات الأحداث في مصر، تشير إلى أن الرئيس
المصري محمد حسني مبارك قد يلجأ في وقت قريب إلى اتخاذ خطوات سياسية أكثـر
جرأة وإثارة، قد تصل إلى تنفيذ أحد السيناريوهات المقترحة لتنحيه عن
السلطة وخروجه بشكل مشرف، بسبب استمرار المظاهرات واتساع نطاقها الجغرافي
وامتدادها الزماني للأسبوع الثالث على التوالي. وتعزو هذه التحاليل
إمكانية بحث مبارك عن مخرج نهائي يلبي المطلب الأقصى للمتظاهرين والمتعلق
برحيله الفوري عن سدة الحكم، إلى فشل كل الأساليب والسياسات التي انتهجها
النظام المصري لإقناع المتظاهرين بالعودة إلى بيوتهم، وتحرير الميادين
والساحات العمومية من المتظاهرين.
فبعد لجوء أركان نظام مبارك إلى
استعمال العنف وتسخير قوات الشرطة والأمن المركزي لقمع المظاهرات وردع
المتظاهرين، خلال اليومين الأولين للثورة في مصر، وإعلان حالة حظر التجول،
اتضح أن الأمر لا يتعلق بمظاهرات عابرة، وبدأت مؤشرات حقيقية على تحرك جدي
وغير مسبوق للشارع المصري، مع تبلور جملة من المطالب السياسية والمدنية
والاجتماعية. ومع فشل أسلوب القمع، ظهر الرئيس مبارك للمرة الأولى في
اليوم الرابع للثورة، وأعلن عن إجراءات كان أبرزها حل حكومة أحمد نظيف
وتشكيل حكومة بديلة بقيادة الفريق أحمد شفيق، كما قرر مبارك تعيين مدير
المخابرات عمر سليمان نائبا له للمرة الأولى منذ عام .1981
غير أن
قرارات مبارك لم تجد لها صدى في الشارع المصري الذي تحول إلى المرحلة
الثانية من الاحتجاج وأطلق المظاهرات المليونية، ومعها جرب نظام مبارك
توظيف ''البلطجية'' ضد المتظاهرين، رغم نزول الجيش إلى الشارع وتعاطفه مع
مطالب المتظاهرين، وبدأت الاحتجاجات تأخذ شكلها الأعنف مع تزايد الاهتمام
الإعلامي الدولي، وتحولت مجمل الأنظار السياسية الدولية إلى مصر، حيت ركزت
المواقف الدولية وبخاصة الأمريكية والأوروبية على دعوة الرئيس مبارك
للتنحي والنقل الفوري للسلطة، وسط صمت رسمي عربي رهيب.
ومع تزايد الضغط
الداخلي والخارجي عليه، لجأ مبارك إلى الظهور للمرة الثانية على التلفزيون
وألقى خطابا أعلن فيه للمرة الأولى عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد
نهاية عهدته في سبتمبر ,2011 وعدم ترشح ابنه جمال مبارك في هذه
الانتخابات، كما قرر إجراء تعديلات على الدستور تستجيب لمطالب المعارضة.
لكن
رد الشارع كان مجددا رفض هذه القرارات والتشكيك في نوايا مبارك والتمسك
بمطلب رحيله الفوري من السلطة، رغم بدء جولة من الحوار بين عمر سليمان
وعدد من قوى المعارضة بمن فيهم الإخوان والمنظمات والشخصيات السياسية،
وشمل أيضا مجموعة من ممثلي الشباب المتظاهر، والذي أفضى إلى سلسلة من
القرارات الجدية التي جرى تنفيذها ميدانيا، كإطلاق المعتقلين ورفع التضييق
عن الصحفيين ووقف الملاحقات الأمنية لقادة المظاهرات، لكن السلطة المصرية
لم تنجح مطلقا في دفع المتظاهرين من الشارع.
وخلال اليومين الأخيرين
اتسع الشارع المصري أكثـر مما سبق لاستيعاب تدفق قياسي للمتظاهرين، وتوسعت
المظاهرات إلى غالبية المدن المصرية، وبدأت تتجه إلى حالة من العصيان
المدني بعد دخول النقابات وعمال كل القطاعات الصناعية والخدمية على خط
الثورة وإعلان الإضرابات لدعم المتظاهرين الذين كسبوا مواقع جديدة، بعد
غلقهم لمقر مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء، وإرغام الحكومة على نقل
عملها إلى مقر آخر. وهو ما كان ينبئ بقرب تحقق المطلب الرئيسي للمتظاهرين
المتعلق برحيل الرئيس مبارك وإنهاء 30 سنة من حكمه.