ثلاثة تدابير لضبط الأسواق وتأمين الأسعار خلال شهر رمضان
كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، عن اعتماد ثلاثة تدابير خاصة، بهدف ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار في شهر رمضان بالخصوص، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز بالخصوص على المواد المقننة أسعارها، مثل السكر والزيت والبقول الجافة، مع ضمان توفير العرض بالنسبة للخضر والفواكه واللحوم.
أوضح بن بادة في تصريح لـ''الخبر'' أن كافة التدابير اتخذت بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ومصالح الجمارك، للإسراع في تطبيق عدد من القرارات، مثل رفع حصة المحولين والمنتجين، فيما يتعلق بالحليب والحبوب، ولكن أيضا تسوية ومعالجة السلع على مستوى الجمارك، لضمان توفير المنتجات في السوق وبالتالي ضمان استقرار الأسعار.
وأشار وزير التجارة أن التوجه الأول يخص تعزيز وضمان وفرة المنتجات في السوق والتمويل المنتظم للسوق، وقد تم تشكيل لجنة متابعة تضم وزارتي التجارة والفلاحة، إضافة إلى مصالح الجمارك لتبسيط دخول المواد الغذائية، خاصة البقول الجافة المطلوبة بكثرة خلال هذه الفترة والقهوة والطماطم والشاي، فضلا عن ذلك تقوم عدد من الهيئات مثل ''برودا'' بتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء، فيما تقرر رفع حصة المحولين والمنتجين من الحبوب، وبالتالي يتم مراعاة الجانب المتعلق بالعرض لتفادي المضاربة والعمل بالتنسيق مع الشبكة التجارية.
وشدد بن بادة على أن ''مشكل التموين مرتبط بالوفرة في المواد، وهذه الوفرة هي التي تؤثر على الأسعار وتبعد المضاربة، وبالمقابل نحن نحرض على احترام الأسعار المقننة، مثل السكر والزيت، أما الأسعار الأخرى فإنه من الصعب التكهن بتطورها، ولكن الوفرة تشكل عاملا مؤثرا، ومع ذلك تبقى مثل هذه المواد خاضعة لقانون العرض والطلب''.
أما التوجه الثاني فيخص جانب المراقبة والمتابعة والبطء على مستوى أسواق الجملة والتجزئة. وقد قررت الوزارة تدعيم هذا الجانب، حيث أكد بن بادة أنه ''سيتم التركيز على مراقبة الأسعار المقننة وإلزامية عرض الأسعار ومراقبة النوعية، خاصة وأن شهر رمضان سيتزامن مع فصل الصيف، حيث سنسهر على تفادي مخاطر التسممات الغذائية. وقمنا بزيادة عدد المفتشين من خلال توظيف 1000 فرقة وتجنيد أعوان الأسلاك التقنية والعاملين في المناصب الإدارية، بحيث سيتم تجنيد 1800 فرقة مهمتهم المراقبة في الأسواق وضمان تطبيق كافة الالتزامات، وتشمل طبعا أسواق الجملة والتجزئة معا، مع فرض عقوبات على المخالفات. مضيفا ''المراقبون سيبدأون عملهم بعد الظهر بالخصوص، وفي أوقات الذروة وفي أوج نشاط الأسواق''.
أما التوجه الثالث، فيتعلق بالتحسيس والتوعية , وأشار بن بادة في نفس السياق '' خصصنا برامج توعية وتحسيس ، فمن جهة يتم توجيه رسائل نصية قصيرة عبر هواتف مشتركي الهاتف النقال، بالتنسيق والتعاون مع متعاملي الهاتف النقال الثلاث ''موبيليس وجيزي ونجمة''، ويضاف إلى ذلك ومضات إشهارية برمجت في القنوات التلفزيونية والإذاعة، وأخيرا برمجة قوافل خاصة تجوب العديد من المناطق بغرض التحسيس والتوعية أيضا.
كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، عن اعتماد ثلاثة تدابير خاصة، بهدف ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار في شهر رمضان بالخصوص، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز بالخصوص على المواد المقننة أسعارها، مثل السكر والزيت والبقول الجافة، مع ضمان توفير العرض بالنسبة للخضر والفواكه واللحوم.
أوضح بن بادة في تصريح لـ''الخبر'' أن كافة التدابير اتخذت بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ومصالح الجمارك، للإسراع في تطبيق عدد من القرارات، مثل رفع حصة المحولين والمنتجين، فيما يتعلق بالحليب والحبوب، ولكن أيضا تسوية ومعالجة السلع على مستوى الجمارك، لضمان توفير المنتجات في السوق وبالتالي ضمان استقرار الأسعار.
وأشار وزير التجارة أن التوجه الأول يخص تعزيز وضمان وفرة المنتجات في السوق والتمويل المنتظم للسوق، وقد تم تشكيل لجنة متابعة تضم وزارتي التجارة والفلاحة، إضافة إلى مصالح الجمارك لتبسيط دخول المواد الغذائية، خاصة البقول الجافة المطلوبة بكثرة خلال هذه الفترة والقهوة والطماطم والشاي، فضلا عن ذلك تقوم عدد من الهيئات مثل ''برودا'' بتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء، فيما تقرر رفع حصة المحولين والمنتجين من الحبوب، وبالتالي يتم مراعاة الجانب المتعلق بالعرض لتفادي المضاربة والعمل بالتنسيق مع الشبكة التجارية.
وشدد بن بادة على أن ''مشكل التموين مرتبط بالوفرة في المواد، وهذه الوفرة هي التي تؤثر على الأسعار وتبعد المضاربة، وبالمقابل نحن نحرض على احترام الأسعار المقننة، مثل السكر والزيت، أما الأسعار الأخرى فإنه من الصعب التكهن بتطورها، ولكن الوفرة تشكل عاملا مؤثرا، ومع ذلك تبقى مثل هذه المواد خاضعة لقانون العرض والطلب''.
أما التوجه الثاني فيخص جانب المراقبة والمتابعة والبطء على مستوى أسواق الجملة والتجزئة. وقد قررت الوزارة تدعيم هذا الجانب، حيث أكد بن بادة أنه ''سيتم التركيز على مراقبة الأسعار المقننة وإلزامية عرض الأسعار ومراقبة النوعية، خاصة وأن شهر رمضان سيتزامن مع فصل الصيف، حيث سنسهر على تفادي مخاطر التسممات الغذائية. وقمنا بزيادة عدد المفتشين من خلال توظيف 1000 فرقة وتجنيد أعوان الأسلاك التقنية والعاملين في المناصب الإدارية، بحيث سيتم تجنيد 1800 فرقة مهمتهم المراقبة في الأسواق وضمان تطبيق كافة الالتزامات، وتشمل طبعا أسواق الجملة والتجزئة معا، مع فرض عقوبات على المخالفات. مضيفا ''المراقبون سيبدأون عملهم بعد الظهر بالخصوص، وفي أوقات الذروة وفي أوج نشاط الأسواق''.
أما التوجه الثالث، فيتعلق بالتحسيس والتوعية , وأشار بن بادة في نفس السياق '' خصصنا برامج توعية وتحسيس ، فمن جهة يتم توجيه رسائل نصية قصيرة عبر هواتف مشتركي الهاتف النقال، بالتنسيق والتعاون مع متعاملي الهاتف النقال الثلاث ''موبيليس وجيزي ونجمة''، ويضاف إلى ذلك ومضات إشهارية برمجت في القنوات التلفزيونية والإذاعة، وأخيرا برمجة قوافل خاصة تجوب العديد من المناطق بغرض التحسيس والتوعية أيضا.