بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كل المدانين في القضية أفرج عنهم بعد استنفاد العقوبات
المحكمة العليا تعيد ملف والي وهران السابق لمحكمة الجنايات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عادت قضية الوالي السابق لوهران، بشير فريك، للتداول في القضاء بعد برمجتها مجددا للدورة الجنائية المقبلة، إثر إلغاء المحكمة العليا لحكم المحكمة الجنائية التي فصلت سابقا في الملف.
وجاء قرار المحكمة العليا الذي صدر يوم 18 مارس الفارط مؤيدا لطعن الوالي السابق، وكذا كل من مدير الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري.
ستطرح قضية الوالي السابق لوهران، بشير فريك، بتعقيداتها السابقة، على القضاء مجددا خلال الدورة الجنائية المقبلة على الأرجح، بداية من جوان المقبل، بعد أن طوي الملف في فترات سابقة بعد تحقيقات طويلة انتهت بإدانة الوالي السابق لوهران، بشير فريك، بسبع سنوات سجنا نافذا ومدير أملاك الدولة السابق بذات الولاية بأربع سنوات سجنا نافذا وكذلك مدير الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري السابق لوهران، بست سنوات والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بثلاث سنوات.
وألغت المحكمة العليا حكم المحكمة الجنائية وأعادت القضية للتداول بتشكيلة أخرى، فيما أمضى كل المدانين سنوات السجن وأفرج عنهم. وأيدت المحكمة العليا طعون كل من بشير فريك وكذا مدير الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري وأيضا النيابة العامة.
ويرفض الوالي السابق لوهران بشير فريك، الخوض في تفاصيل الملف. ووعد ''الخبر'' أمس، في اتصال هاتفي، بالحديث عن تفاصيل ''المؤامرة'' كاملة في وقت لاحق، لكنه قبل أشهر قليلة وعقب الإفراج عنه، راسل فريك ''الخبر'' في رده على ذكر اسمه في موضوع يتصل بـ''الفساد'' قائلا: ''بودي التأكيد أنه بصرف النظر عن حقيقة المؤامرة التي حيكت ضدي وخلفياتها والتي سننشر تفاصيلها لاحقا، فإن القول بأن الرشوة وإبرام صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ بالإضافة إلى تبديد المال العام، أمر لا أساس له من الصحة''.
وتابع: ''حيث أن التهمة الوحيدة المتابع من أجلها هي التبديد من خلال السماح بتأجير خمس سكنات وخمسة محلات تجارية، فإذا كانت هذه الوقائع تشكل جناية يدان من أجلها والي الجمهورية بسبع سنوات سجنا، فأهلا بجمهورية أفلاطون المثالية''.
للتذكير، بدأت قضية بشير فريك تطفو بداية من سنة 1999 أي مباشرة بعد الحركة الواسعة التي أجراها الرئيس بوتفليقة في سلك الولاة وظهر حينها بشير فريك ضمن قائمة الولاة الستة عشر الذين عزلهم الرئيس من مناصبهم، وفي سنة 2002 تم إيداعه الحبس المؤقت وفتح تحقيق قضائي ضده بلائحة طويلة من الاتهامات، خاصة ما تعلق بقرارات البيع والتنازل بطريقة مخالفة للقانون عن عقارات ومحلات سكنية وتجارية عمومية. وقد نفى حينها بشير فريك ما نسب إليه من التهم، وقال إنه لم يكن باستطاعته رفض تنفيذ الأوامر التي كانت تأتيه شفويا من مسؤولين سامين في عدة أجهزة حساسة في الدولة، كما رافع دفاعه من زاوية أن ''القضية سياسية'' وأن موكلهم ''وقع ضحية تصفية حسابات سياسوية ضيقة''.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كل المدانين في القضية أفرج عنهم بعد استنفاد العقوبات
المحكمة العليا تعيد ملف والي وهران السابق لمحكمة الجنايات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عادت قضية الوالي السابق لوهران، بشير فريك، للتداول في القضاء بعد برمجتها مجددا للدورة الجنائية المقبلة، إثر إلغاء المحكمة العليا لحكم المحكمة الجنائية التي فصلت سابقا في الملف.
وجاء قرار المحكمة العليا الذي صدر يوم 18 مارس الفارط مؤيدا لطعن الوالي السابق، وكذا كل من مدير الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري.
ستطرح قضية الوالي السابق لوهران، بشير فريك، بتعقيداتها السابقة، على القضاء مجددا خلال الدورة الجنائية المقبلة على الأرجح، بداية من جوان المقبل، بعد أن طوي الملف في فترات سابقة بعد تحقيقات طويلة انتهت بإدانة الوالي السابق لوهران، بشير فريك، بسبع سنوات سجنا نافذا ومدير أملاك الدولة السابق بذات الولاية بأربع سنوات سجنا نافذا وكذلك مدير الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري السابق لوهران، بست سنوات والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بثلاث سنوات.
وألغت المحكمة العليا حكم المحكمة الجنائية وأعادت القضية للتداول بتشكيلة أخرى، فيما أمضى كل المدانين سنوات السجن وأفرج عنهم. وأيدت المحكمة العليا طعون كل من بشير فريك وكذا مدير الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري وأيضا النيابة العامة.
ويرفض الوالي السابق لوهران بشير فريك، الخوض في تفاصيل الملف. ووعد ''الخبر'' أمس، في اتصال هاتفي، بالحديث عن تفاصيل ''المؤامرة'' كاملة في وقت لاحق، لكنه قبل أشهر قليلة وعقب الإفراج عنه، راسل فريك ''الخبر'' في رده على ذكر اسمه في موضوع يتصل بـ''الفساد'' قائلا: ''بودي التأكيد أنه بصرف النظر عن حقيقة المؤامرة التي حيكت ضدي وخلفياتها والتي سننشر تفاصيلها لاحقا، فإن القول بأن الرشوة وإبرام صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ بالإضافة إلى تبديد المال العام، أمر لا أساس له من الصحة''.
وتابع: ''حيث أن التهمة الوحيدة المتابع من أجلها هي التبديد من خلال السماح بتأجير خمس سكنات وخمسة محلات تجارية، فإذا كانت هذه الوقائع تشكل جناية يدان من أجلها والي الجمهورية بسبع سنوات سجنا، فأهلا بجمهورية أفلاطون المثالية''.
للتذكير، بدأت قضية بشير فريك تطفو بداية من سنة 1999 أي مباشرة بعد الحركة الواسعة التي أجراها الرئيس بوتفليقة في سلك الولاة وظهر حينها بشير فريك ضمن قائمة الولاة الستة عشر الذين عزلهم الرئيس من مناصبهم، وفي سنة 2002 تم إيداعه الحبس المؤقت وفتح تحقيق قضائي ضده بلائحة طويلة من الاتهامات، خاصة ما تعلق بقرارات البيع والتنازل بطريقة مخالفة للقانون عن عقارات ومحلات سكنية وتجارية عمومية. وقد نفى حينها بشير فريك ما نسب إليه من التهم، وقال إنه لم يكن باستطاعته رفض تنفيذ الأوامر التي كانت تأتيه شفويا من مسؤولين سامين في عدة أجهزة حساسة في الدولة، كما رافع دفاعه من زاوية أن ''القضية سياسية'' وأن موكلهم ''وقع ضحية تصفية حسابات سياسوية ضيقة''.