عشراوي: إسرائيل تعيد ترسيم حدودها بصورة غير شرعية
رام
الله- فلسطين برس- أدانت د.حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف
بشدة الاستيلاء الإسرائيلي غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، وقالت:
'إن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسعى إلى تعطيل المسار السياسي وفرص
السلام والقضاء على حلّ الدولتين من خلال تكريس سياسة الفصل العنصري غير
القانوني، مشيرة الى نهب سلطات الاحتلال لـ 1500 دونم من أراضي السكان الفلسطينيين في غور الأردن لصالح تجمع استيطاني اسرائيلي داخل الخط الأخضر باعتبارها أملاك غائبين'.
واعتبرت
عشراوي أن إسرائيل قد شرّعت قوانين كثيرة تتناقض والقانون الدولي للتضييق
على الفلسطينيين لخدمة أهداف الاحتلال، ولتعزيز سياسة التطهير العرقي،
وتهديد الوجود الفلسطيني.
وأضافت:
'إن نقل الأراضي والممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، ومصادرة المزيد
منها سواء كانت ملكية خاصة أو عامة هو بمثابة إعادة رسوم حدودها بصورة غير
شرعية، ويعدّ انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي. وان استخدام ذريعة
حارس أملاك الغائبين لسرقة هذه الأراضي هو أمر مرفوض قانونياً واخلاقياً
لأن القانون الدولي يُلزم قوة احتلال مُلزمة بالحفاظ على هذه الممتلكات
وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين لدى عودتهم.'
وطالبت
عشراوي المجتمع الدولي واللجنة الرباعية بإلزام اسرائيل بالوقف الشامل
للأنشطة الاستيطانية وخروقاتها المتعمدة لقواعد القانون الدولي والاتفاقات
الدولية، وقالت: 'إن الشعب الفلسطيني له كامل الحق في السعي إلى تحقيق
العدالة في جميع المنظمات الدولية والعناوين القضائية لحماية حقوقه وحرياته
الأساسية التي تمعن اسرائيل بانتهاكاتها عن سبق اصرار وترصد'.
رام
الله- فلسطين برس- أدانت د.حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف
بشدة الاستيلاء الإسرائيلي غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، وقالت:
'إن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسعى إلى تعطيل المسار السياسي وفرص
السلام والقضاء على حلّ الدولتين من خلال تكريس سياسة الفصل العنصري غير
القانوني، مشيرة الى نهب سلطات الاحتلال لـ 1500 دونم من أراضي السكان الفلسطينيين في غور الأردن لصالح تجمع استيطاني اسرائيلي داخل الخط الأخضر باعتبارها أملاك غائبين'.
واعتبرت
عشراوي أن إسرائيل قد شرّعت قوانين كثيرة تتناقض والقانون الدولي للتضييق
على الفلسطينيين لخدمة أهداف الاحتلال، ولتعزيز سياسة التطهير العرقي،
وتهديد الوجود الفلسطيني.
وأضافت:
'إن نقل الأراضي والممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، ومصادرة المزيد
منها سواء كانت ملكية خاصة أو عامة هو بمثابة إعادة رسوم حدودها بصورة غير
شرعية، ويعدّ انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي. وان استخدام ذريعة
حارس أملاك الغائبين لسرقة هذه الأراضي هو أمر مرفوض قانونياً واخلاقياً
لأن القانون الدولي يُلزم قوة احتلال مُلزمة بالحفاظ على هذه الممتلكات
وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين لدى عودتهم.'
وطالبت
عشراوي المجتمع الدولي واللجنة الرباعية بإلزام اسرائيل بالوقف الشامل
للأنشطة الاستيطانية وخروقاتها المتعمدة لقواعد القانون الدولي والاتفاقات
الدولية، وقالت: 'إن الشعب الفلسطيني له كامل الحق في السعي إلى تحقيق
العدالة في جميع المنظمات الدولية والعناوين القضائية لحماية حقوقه وحرياته
الأساسية التي تمعن اسرائيل بانتهاكاتها عن سبق اصرار وترصد'.