كشفت وزارة المالية اليوم الاثنين، أن إجمالى دخل الموظف حديث الالتحاق
بالعمل (بعد أول يوليو 2011) فى الجهاز الإدارى للدولة والمقيد على الدرجة
السادسة سيبلغ 684 جنيهاً، وفقا للمقرر فى موازنة العام المالى 2011 / 2012
مقابل 422.4 جنيه عن المقرر فى الموازنة القديمة بزيادة 62 فى المائة.
وأكدت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن هذه الزيادة ستطبق على شاغلى الدرجات
الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة بهدف تقريب الفوارق بين كافة الجهات
الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، حيث سيستفيد نحو 1.9 مليون موظف من هذه
الزيادة.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يأتى فى إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة
نظام الأجور فى مصر، والذى رصد لمرحلته الأولى بالموازنة العامة للدولة 9
مليارات جنيه، وقالت إنها بدأت فى تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين
بالجهاز الإدارى للدولة إلى 200%.
ووفقا لجدول أجور العاملين على الدرجة السادسة بالجهاز الإدارى للدولة، فإن
الحد الأدنى لأجور العاملين لن يقل عن 708 جنيهات، وهو إجمالى أجر الموظف
الذى التحق بعمله على الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام 2011، مقابل أجره
البالغ 444 جنيها فى الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59%، وهذه الزيادة نتيجة
رفع حافز الإثابة فى الموازنة الجديدة إلى 200% من الأجر الأساسى.
وأشارت وزارة المالية إلى أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلى
الدرجات الوظيفية المختلفة، فعلى سبيل المثال فإن موظف الدرجة السادسة الذى
التحق بعمله فى يوليو 2009 سيرتفع أجره إلى 722.9 جنيه بدلا من أجره
السابق البالغ 457.1 جنيه بزيادة 58%.
ولفتت إلى أنه تم وضع حد أقصى لدخول الموظفين لا يزيد عن 36 مثل الحد
الأدنى للأجر، ووضع حد أقصى لإجمالى الحوافز التى يتقاضاها الموظف بأية جهة
حكومية تحت أى مسمى، وهذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من عملية الإصلاح
الجذرية لسياسة الأجور، والتى من المتوقع أن تستغرق 5 سنوات.
بالعمل (بعد أول يوليو 2011) فى الجهاز الإدارى للدولة والمقيد على الدرجة
السادسة سيبلغ 684 جنيهاً، وفقا للمقرر فى موازنة العام المالى 2011 / 2012
مقابل 422.4 جنيه عن المقرر فى الموازنة القديمة بزيادة 62 فى المائة.
وأكدت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن هذه الزيادة ستطبق على شاغلى الدرجات
الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة بهدف تقريب الفوارق بين كافة الجهات
الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، حيث سيستفيد نحو 1.9 مليون موظف من هذه
الزيادة.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يأتى فى إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة
نظام الأجور فى مصر، والذى رصد لمرحلته الأولى بالموازنة العامة للدولة 9
مليارات جنيه، وقالت إنها بدأت فى تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين
بالجهاز الإدارى للدولة إلى 200%.
ووفقا لجدول أجور العاملين على الدرجة السادسة بالجهاز الإدارى للدولة، فإن
الحد الأدنى لأجور العاملين لن يقل عن 708 جنيهات، وهو إجمالى أجر الموظف
الذى التحق بعمله على الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام 2011، مقابل أجره
البالغ 444 جنيها فى الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59%، وهذه الزيادة نتيجة
رفع حافز الإثابة فى الموازنة الجديدة إلى 200% من الأجر الأساسى.
وأشارت وزارة المالية إلى أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلى
الدرجات الوظيفية المختلفة، فعلى سبيل المثال فإن موظف الدرجة السادسة الذى
التحق بعمله فى يوليو 2009 سيرتفع أجره إلى 722.9 جنيه بدلا من أجره
السابق البالغ 457.1 جنيه بزيادة 58%.
ولفتت إلى أنه تم وضع حد أقصى لدخول الموظفين لا يزيد عن 36 مثل الحد
الأدنى للأجر، ووضع حد أقصى لإجمالى الحوافز التى يتقاضاها الموظف بأية جهة
حكومية تحت أى مسمى، وهذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من عملية الإصلاح
الجذرية لسياسة الأجور، والتى من المتوقع أن تستغرق 5 سنوات.