أعلنت وزارة المالية بدء تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز
الإدارى للدولة إلى 200%، وذلك فى إطار سياسة الحكومة لإصلاح إعادة هيكلة
نظام الأجور فى مصر، والذى رصد له فى المرحلة الأولى نحو 9 مليارات جنيه
بالموازنة العامة للدولة.

وأضافت المالية أنه تم وضع حد أقصى لدخول الموظفين لا يزيد عن 36 مثل الحد
الأدنى للأجر، أى ما يوازى 25 ألفا و200 جنيه، ووضع حد أقصى لإجمالى
الحوافز التى يتقاضاها الموظف بأى جهة حكومية تحت أى مسمى، وهذه الإجراءات
تمثل المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الجذرية لسياسة الأجور، والتى من
المتوقع أن تستغرق 5 سنوات.

وكشف جدول أجور العاملين على الدرجة السادسة بالجهاز الإدارى للدولة، عن أن
الحد الأدنى لأجور العاملين لن يقل عن 705 جنيهات، وهو إجمالى أجر الموظف
الذى التحق بعمله على الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام 2011، مقابل أجره
البالغ 444 جنيها فى الموازنة السابقة بنسبة زيادة بلغت 59%، وهذه الزيادة
نتيجة رفع الإثابة فى الموازنة الجديدة إلى 200% من الأجر الأساسى.

وأشارت وزارة المالية إلى أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلى
الدرجات الوظيفية المختلفة، فعلى سبيل المثال فإن موظف الدرجة السادسة الذى
التحق بعمله فى يوليو 2009 سيرتفع إلى 722.9 جنيه بدلا من أجره السابق
البالغ 457.1 جنيه بزيادة 58%.

وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الإدارى للدولة على
الدرجة السادسة فى العام الحالى، فإن إجمالى أجر كل منهم سيبلغ 684 جنيها،
مقابل 422.4 جنيه بزيادة 62% عن المقرر فى الموازنة القديمة، وستطبق على
شاغلى الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة بهدف تقريب الفوارق بين
كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، حيث سيستفيد نحو 1.9 مليون
موظف من هذه الزيادة.