نقابة الموظفين في غزة تندد بخطة الحكومة التقشفية
غزة- فلسطين برس- نددت نقابة الموظفين العمومية في غزة بخطة الحكومة في التقشف، واعتبرتها تمس بـ'أرزاق الموظفين'.
وقال
رئيس النقابة في القطاع عارف أبو جراد، خلال اجتماع موسع للنقابة بحضور
ممثلي فصائل منظمة التحرير والمؤسسات الحكومة، اليوم الأربعاء، إننا لن
نكون ضحية المصالحة، ومخطط الحكومة الجديد يستهدف الموظفين عامة.
وطالب
أبو جراد بمناقشة هذا الأمر بجدية، والخروج بتوصيات وقرارات تخدم مصالح
الموظفين وتحافظ على حقوقهم، مؤكدا أن هيئة النقابة في حالة انعقاد دائم،
وستدرس كافة التوصيات وستتخذ القرارات وتحدد الفعاليات بهذا الخصوص، وستعمل
على إبلاغ كافة الأعضاء بالفعاليات والبرامج وفى الوقت المناسب.
وشددت
النقابة على 'رفضها لكل ما جاء في خطط التقشف الحكومية للعام 2012، من
مشاريع قرارات تمس بالحقوق الوظيفية للعاملين بالوظيفة العمومية، ولما
تتضمنه من تجاوز على القانون الأساسي، وقانون الخدمة المدنية ولوائحه،
وقوانين التقاعد العام'.
بدورها،
أشارت عضو قيادة حركة فتح في قطاع غزة نهى البحيصى أن خطة التقشف مجمدة،
وأنه لا يوجد مظلة قانونية لأخذ مثل هذا القرار بغياب المجلس التشريعي،
مؤكدة أن حركة فتح مع مطالب الموظفين العادلة وضد سياسة الإقصاء الوظيفي
وحجب الحقوق المستحقة للموظفين.
من
جانبه، أكد أمين سر المكتب الحركي للمعلمين نبيل الصفدي وقوف نقابة
المعلمين مع مطالب الموظفين، وأن أي خطة للحكومة يجب أن لا تنتقص من الحقوق
المكتسبة للموظفين.
وأشار إلى أن مطالب الموظفين تتقاطع مع مطالب المعلمين الذين لا زالوا يناضلون لتحسين ونيل حقوقهم العادلة.
من
جهته، شدد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب طلعت الصفدى على أهمية العمل
النقابي، حيث أنها تناضل فى المجال الاقتصادي، داعيا الأعضاء إلى التوحد ضد
من يسلب حقوقهم.
ودعا
الصفدي المجتمعين إلى رفع صوتهم عاليا، وعدم السكوت والقيام بعدة خطوات
وفعاليات تتضمن مؤتمرا صحفيا ورسالة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس تطالبه
بإنصاف الموظفين.
من
ناحيته، تطرق الخبير القانوني حجازي القرشلى إلى عدة قضايا قانونية، مبينا
أن خطة التقشف تتعارض فى بنودها مع قانون الخدمة المدنية المعدل، حيث أن
قانون التقاعد العام يجب أن يتماشى مع قانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن التقاعد المبكر لا يتم إلا بطلب خطي من الموظف وألا يقل العمر عن خمسين عاما.
وقال:
'في البعد الاقتصادي فإن الرواتب تؤثر على الحركة الاقتصادية في المجتمع،
وأن طبيعة العمل حق للموظف ولا تزول إلا بزوال مهمة العمل وهي وضعت لتحسين
الراتب الأساسي لكافة الموظفين والمساواة بين القانون القديم والجديد'.
وأكد
القرشلى أن التقشف يجب أن يرتكز على تخفيض النفقات فى المهمات أو تخفيضها
ووقف برنامج العقود الخاصة، التي يصل معدلها إلى أعلى من بنود الرواتب
المعمول بها.
غزة- فلسطين برس- نددت نقابة الموظفين العمومية في غزة بخطة الحكومة في التقشف، واعتبرتها تمس بـ'أرزاق الموظفين'.
وقال
رئيس النقابة في القطاع عارف أبو جراد، خلال اجتماع موسع للنقابة بحضور
ممثلي فصائل منظمة التحرير والمؤسسات الحكومة، اليوم الأربعاء، إننا لن
نكون ضحية المصالحة، ومخطط الحكومة الجديد يستهدف الموظفين عامة.
وطالب
أبو جراد بمناقشة هذا الأمر بجدية، والخروج بتوصيات وقرارات تخدم مصالح
الموظفين وتحافظ على حقوقهم، مؤكدا أن هيئة النقابة في حالة انعقاد دائم،
وستدرس كافة التوصيات وستتخذ القرارات وتحدد الفعاليات بهذا الخصوص، وستعمل
على إبلاغ كافة الأعضاء بالفعاليات والبرامج وفى الوقت المناسب.
وشددت
النقابة على 'رفضها لكل ما جاء في خطط التقشف الحكومية للعام 2012، من
مشاريع قرارات تمس بالحقوق الوظيفية للعاملين بالوظيفة العمومية، ولما
تتضمنه من تجاوز على القانون الأساسي، وقانون الخدمة المدنية ولوائحه،
وقوانين التقاعد العام'.
بدورها،
أشارت عضو قيادة حركة فتح في قطاع غزة نهى البحيصى أن خطة التقشف مجمدة،
وأنه لا يوجد مظلة قانونية لأخذ مثل هذا القرار بغياب المجلس التشريعي،
مؤكدة أن حركة فتح مع مطالب الموظفين العادلة وضد سياسة الإقصاء الوظيفي
وحجب الحقوق المستحقة للموظفين.
من
جانبه، أكد أمين سر المكتب الحركي للمعلمين نبيل الصفدي وقوف نقابة
المعلمين مع مطالب الموظفين، وأن أي خطة للحكومة يجب أن لا تنتقص من الحقوق
المكتسبة للموظفين.
وأشار إلى أن مطالب الموظفين تتقاطع مع مطالب المعلمين الذين لا زالوا يناضلون لتحسين ونيل حقوقهم العادلة.
من
جهته، شدد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب طلعت الصفدى على أهمية العمل
النقابي، حيث أنها تناضل فى المجال الاقتصادي، داعيا الأعضاء إلى التوحد ضد
من يسلب حقوقهم.
ودعا
الصفدي المجتمعين إلى رفع صوتهم عاليا، وعدم السكوت والقيام بعدة خطوات
وفعاليات تتضمن مؤتمرا صحفيا ورسالة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس تطالبه
بإنصاف الموظفين.
من
ناحيته، تطرق الخبير القانوني حجازي القرشلى إلى عدة قضايا قانونية، مبينا
أن خطة التقشف تتعارض فى بنودها مع قانون الخدمة المدنية المعدل، حيث أن
قانون التقاعد العام يجب أن يتماشى مع قانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن التقاعد المبكر لا يتم إلا بطلب خطي من الموظف وألا يقل العمر عن خمسين عاما.
وقال:
'في البعد الاقتصادي فإن الرواتب تؤثر على الحركة الاقتصادية في المجتمع،
وأن طبيعة العمل حق للموظف ولا تزول إلا بزوال مهمة العمل وهي وضعت لتحسين
الراتب الأساسي لكافة الموظفين والمساواة بين القانون القديم والجديد'.
وأكد
القرشلى أن التقشف يجب أن يرتكز على تخفيض النفقات فى المهمات أو تخفيضها
ووقف برنامج العقود الخاصة، التي يصل معدلها إلى أعلى من بنود الرواتب
المعمول بها.
