بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخبار الوطن
نقابة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية تهدد بالإضراب
نصف مليون موظف يستفيدون من تعويضات جديدة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ررت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية شلّ جميع قطاعات الوظيف العمومي يومي 16 و17 جوان المقبل، حيث سيتم تنظيم إضراب وطني عام متجدد كل أسبوع في 36 قطاعا للمطالبة بحرية العمل النقابي، والتعجيل بالإفراج عن القوانين الخاصة والنظام التعويضي.
أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، عن إضراب وطني عام سيشنه موظفو 36 قطاعا من الوظيف العمومي هي الصحة والفلاحة والبلديات والتكوين المهني والحماية المدنية ومديريات كل من التضامن والتشغيل والصيد البحري والري والأشغال العمومية والتعمير والبناء والثقافة والاتصال والغابات، وغيرها من القطاعات الممثلة في الوظيف العمومي.
وقررت ''السناباب'' تصعيد الاحتجاج والضرب بقوة من خلال شلّ جميع قطاعات الوظيف العمومي بالنظر إلى حالة ''الجمود'' التي تميز مختلف الملفات المصيرية التي تهم المستخدمين من جميع القطاعات، وهو ما ترجمه بيان النقابة الذي انتقد التأخر في إعداد القوانين الخاصة بكل سلك ''دون استثناء'' وكذا النظام التعويضي.
وجدد ذات التنظيم، مطلب إقرار منحتي التبعية الخاصة المقدرة بنسبة 40 بالمائة معممة لكل الأسلاك المسيّرة وفقا للمرسوم 08 المؤرخ في 19/ 01/ 2008، والمردودية التي تعادل نسبتها 40 بالمائة من الأجر الأساسي الحالي بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي .2008 وطالب ممثلو مختلف قطاعات الوظيف العمومي الممثلة في النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بتحسين علاوات الخدمة الدائمة للعمال المسيّرين وفقا للمرسوم 08/04 والمرسوم 08/05، لتصل إلى نسبة 40 بالمائة من الأجر الأساسي الحالي، على أن يتم ذلك بأثر رجعي من بداية جانفي .2008 وشددت النقابة بالمقابل على تعميم علاوات كل من المناوبة والأتعاب بنسبة 25 بالمائة بأثر رجعي لكل واحدة، مع التعجيل في صرف العلاوات الخاصة بجميع الأسلاك قبل شهر جويلية .2010
ولم تستبعد نقابة ''السناباب'' شنّ حركات احتجاجية متفرقة في مختلف القطاعات قبل موعد الإضراب الوطني يومي 16 و17 جوان المقبل، كـ''رد'' على ''تماطل'' السلطات العمومية في معالجة مختلف انشغالات مستخدمي الوظيف العمومي، على غرار الاحتجاج الحاصل في قطاع البلديات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخبار الوطن
نقابة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية تهدد بالإضراب
نصف مليون موظف يستفيدون من تعويضات جديدة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ررت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية شلّ جميع قطاعات الوظيف العمومي يومي 16 و17 جوان المقبل، حيث سيتم تنظيم إضراب وطني عام متجدد كل أسبوع في 36 قطاعا للمطالبة بحرية العمل النقابي، والتعجيل بالإفراج عن القوانين الخاصة والنظام التعويضي.
أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، عن إضراب وطني عام سيشنه موظفو 36 قطاعا من الوظيف العمومي هي الصحة والفلاحة والبلديات والتكوين المهني والحماية المدنية ومديريات كل من التضامن والتشغيل والصيد البحري والري والأشغال العمومية والتعمير والبناء والثقافة والاتصال والغابات، وغيرها من القطاعات الممثلة في الوظيف العمومي.
وقررت ''السناباب'' تصعيد الاحتجاج والضرب بقوة من خلال شلّ جميع قطاعات الوظيف العمومي بالنظر إلى حالة ''الجمود'' التي تميز مختلف الملفات المصيرية التي تهم المستخدمين من جميع القطاعات، وهو ما ترجمه بيان النقابة الذي انتقد التأخر في إعداد القوانين الخاصة بكل سلك ''دون استثناء'' وكذا النظام التعويضي.
وجدد ذات التنظيم، مطلب إقرار منحتي التبعية الخاصة المقدرة بنسبة 40 بالمائة معممة لكل الأسلاك المسيّرة وفقا للمرسوم 08 المؤرخ في 19/ 01/ 2008، والمردودية التي تعادل نسبتها 40 بالمائة من الأجر الأساسي الحالي بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي .2008 وطالب ممثلو مختلف قطاعات الوظيف العمومي الممثلة في النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بتحسين علاوات الخدمة الدائمة للعمال المسيّرين وفقا للمرسوم 08/04 والمرسوم 08/05، لتصل إلى نسبة 40 بالمائة من الأجر الأساسي الحالي، على أن يتم ذلك بأثر رجعي من بداية جانفي .2008 وشددت النقابة بالمقابل على تعميم علاوات كل من المناوبة والأتعاب بنسبة 25 بالمائة بأثر رجعي لكل واحدة، مع التعجيل في صرف العلاوات الخاصة بجميع الأسلاك قبل شهر جويلية .2010
ولم تستبعد نقابة ''السناباب'' شنّ حركات احتجاجية متفرقة في مختلف القطاعات قبل موعد الإضراب الوطني يومي 16 و17 جوان المقبل، كـ''رد'' على ''تماطل'' السلطات العمومية في معالجة مختلف انشغالات مستخدمي الوظيف العمومي، على غرار الاحتجاج الحاصل في قطاع البلديات.