تبعا لقرار ''إقصائهم'' من السلك التربوي
الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون يهددون بالخروج إلى الشارع
قرّرت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تدشين الدخول المدرسي المقبل بإضراب وطني ردا على قرار الحكومة عدم إدماج هذه الفئة في السلك التربوي؛ حيث حذرت من انزلاقات محتملة في ظل إصرار مستخدمي القطاع الخروج إلى الشارع للضغط عليها.
قال رئيس المكتب الوطني لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أمس، بأن التنظيم الذي يمثله لن يتوقّف عن المطالبة بدمج هذه الفئة في السلك التربوي. مؤكدا بأن قرار الحكومة ''إقصاء'' أكثر من 130 ألف مستخدم من القطاع، لا بد أن تقابله إجراءات مستعجلة، لتحقيق العدل والمساواة مع باقي الأسلاك المشتركة في مختلف الإدارات والهيئات.
وحسب ذات المتحدث، فإن الحكومة مطالبة بمنح هذه الفئة نفس ''الامتيازات'' التي يستفيد منها المستخدمون الآخرون. ويتعلق الأمر بتوحيد مختلف المنح والتعويضات بين جميع موظفي القطاع، فمن غير المعقول، يضيف، أن تستفيد فئة معينة من النقل والإطعام ومنح أخرى، فيما تبقى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون للتربية ''يصارعون'' ظروفا معيشية صعبة في ظل الانخفاض المستمر للقدرة الشرائية.
وفي تعليقه عن الزيادات الجديدة التي تضمنها النظام التعويضي للأسلاك المشتركة، قال بحاري بأن مديرية الوظيف العمومي ''تعمدت'' تقديم زيادات صافية، لم يتم اقتطاع المنح والتعويضات بهدف '' تضخيمها''، ما جعله يتهم ذات الهيئة بالتزوير و''التحايل'' على الموظفين بهدف امتصاص غضبهم، فالزيادات لم تتجاوز حسبه 3 آلاف دينار بعد اقتطاع هذه العلاوات.
وأكثر من ذلك، انتقد محدثنا، الخرجة الأخيرة للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، حينما أكد بأنه وفّى بوعوده تجاه العمال ''غير أن ما حدث هو أن هذا الرجل لم يطبق سوى أوامر رئاسة الحكومة..
الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون يهددون بالخروج إلى الشارع
قرّرت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تدشين الدخول المدرسي المقبل بإضراب وطني ردا على قرار الحكومة عدم إدماج هذه الفئة في السلك التربوي؛ حيث حذرت من انزلاقات محتملة في ظل إصرار مستخدمي القطاع الخروج إلى الشارع للضغط عليها.
قال رئيس المكتب الوطني لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أمس، بأن التنظيم الذي يمثله لن يتوقّف عن المطالبة بدمج هذه الفئة في السلك التربوي. مؤكدا بأن قرار الحكومة ''إقصاء'' أكثر من 130 ألف مستخدم من القطاع، لا بد أن تقابله إجراءات مستعجلة، لتحقيق العدل والمساواة مع باقي الأسلاك المشتركة في مختلف الإدارات والهيئات.
وحسب ذات المتحدث، فإن الحكومة مطالبة بمنح هذه الفئة نفس ''الامتيازات'' التي يستفيد منها المستخدمون الآخرون. ويتعلق الأمر بتوحيد مختلف المنح والتعويضات بين جميع موظفي القطاع، فمن غير المعقول، يضيف، أن تستفيد فئة معينة من النقل والإطعام ومنح أخرى، فيما تبقى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون للتربية ''يصارعون'' ظروفا معيشية صعبة في ظل الانخفاض المستمر للقدرة الشرائية.
وفي تعليقه عن الزيادات الجديدة التي تضمنها النظام التعويضي للأسلاك المشتركة، قال بحاري بأن مديرية الوظيف العمومي ''تعمدت'' تقديم زيادات صافية، لم يتم اقتطاع المنح والتعويضات بهدف '' تضخيمها''، ما جعله يتهم ذات الهيئة بالتزوير و''التحايل'' على الموظفين بهدف امتصاص غضبهم، فالزيادات لم تتجاوز حسبه 3 آلاف دينار بعد اقتطاع هذه العلاوات.
وأكثر من ذلك، انتقد محدثنا، الخرجة الأخيرة للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، حينما أكد بأنه وفّى بوعوده تجاه العمال ''غير أن ما حدث هو أن هذا الرجل لم يطبق سوى أوامر رئاسة الحكومة..