قراصنة المعلوماتية الأتراك يهددون باريس بالانتقام
يهدد
قراصنة المعلوماتية الاتراك الذين اخترقوا مواقع إلكترونية فرنسية عديدة
منذ أن تبنى النواب الفرنسيون مشروع القانون الذي يحظر إنكار إبادة الارمن،
بتحركات انتقامية جديدة اذا أقر مجلس الشيوخ النص.
وقال اسحق تلي ان "آي-يلديز لا يملك شيئا ضد الشعب الفرنسي. لكن اذا استمر الأمر، فستقع هجمات أخطر بكثير من قبل كل المجموعات".
و"اي-يلديز"
اي الهلال والنجمة الرمزان اللذان يحملهما العلم التركي، مجموعة من
الهاكرز الذين يهاجمون اي مساس بقيم تركيا وان كانوا يرفضون وصفهم
"بالقوميين".
اما الناطق شبه الرسمي باسمهم فهو اسحق تلي الذي ألّف كتابا عن تاريخهم.
ويقول تلي
محذرا "في القرصنة المعلوماتية، ليست هناك حدود والخسائر يمكن ان تصل الى
ملايين الدولارات. يمكن اغلاق مواقع للبيع على الانترنت ولمصارف ويمكن شل
مواقع للدولة (...) وفريق آي-يلديز يملك هذه الامكانية"، مؤكدا ان المجموعة
هاجمت مواقع فرنسية.
وقد دفعت
عدة مواقع فرنسية ثمن غضب القراصنة الاتراك بدءا بموقع النائبة فاليري
بواييه التي تقدمت باقتراح القانون الذي تبنته الجمعية الوطنية الفرنسية في
22 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وينص هذا القانون على عقوبة السجن لعام واحد وغرامة لكل من ينكر وقوع حملات الابادة التي يعترف بها القانون.
ولا يسمي
النص الذي يفترض ان يصوت عليه مجلس الشيوخ قبل نهاية الشهر الجاري، ابادة
الارمن بالتحديد لكن هذه الوقائع هي الوحيدة التي اعترفت بها فرنسا من دون
أن تمنع انكارها بقانون محدد.
وتعترف
تركيا بوقوع مجازر أودت بحياة حوالى 500 الف أرمني في الاناضول بين 1915
و1917 -- بينما يتحدث الارمن عن مقتل حوالى 1,5 مليون شخص --. الا ان انقرة
ترفض اعتبار هذه الوقائع حملة ابادة.
وقد استدعت سفيرها في فرنسا بعد تبني النص في الجمعية الوطنية وهددت باتخاذ اجراءات انتقامية.
اما
قراصنة مجموعة اكينشيلار التي تحمل اسم وحدة غير نظامية في الجيش العثماني
وهاجمت خصوصا موقعي بواييه ونائب من اصل ارمني هو باتريك ديفيدجيان، فهم
يرون انه من الافضل للنواب الفرنسيين "دراسة التاريخ العثماني".
وكان اعضاء في هذه المجموعة هاجموا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر موقع الصحيفة الاسبوعية شارلي ايبدو.
وقالت
المجموعة في تسجيل فيديو سلم الى وكالة فرانس برس ان "هدفنا هو كشف اسفاف
فرنسا عندما يقرر برلمانها تشريعات تتعلق بشؤون دول اخرى".
ويرى اعضاء مجموعة اكينشيلار ان اختراق موقع الكتروني "يهاجم المعتقدات والقيم الاخلاقية التركية" ليس جريمة.
وهم
يقولون "نحن نعبر في عالم افتراضي عن رد فعلنا الديمقراطي حيال فرنسا عبر
وضع رسائل على صفحات الاستقبال لا تؤثر في مضمون المواقع".
ويفرض القانون التركي عقوبة السجن على القرصنة المعلوماتية.
لكن اوزغور اوتشكان خبير وسائل الاعلام الحديثة في جامعة بيلغي في اسطنبول يرى أن الهاكرز القوميين يتمتعون ببعض الحصانة.
ويقول ان
"هذا النوع من الاختراقات لا يعاقب فعليا. في المقابل اذا هاجموا مواقع
للدولة التركية، فان الشرطة تبذل ما بوسعها لتوقيفهم. هناك نوع من سياسة
الكيل بمكيالين".
الا ان
هذا الخبير يقلل من اهمية هذه المجموعات قائلا ان كلا منها "لا يضم اكثر من
اربعين او خمسين عضوا على الاكثر" لا يشنون سوى "هجمات عادية جدا".
