[center]أعلنت عن يوم احتجاجي الأربعاء القادم
تنسيقية الأسلاك المشتركة تقرر إضرابا مفتوحا في الدخول المدرسي القادم
أعلنت تنسيقية الأسلاك المشتركة التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، عن عزمها شن إضراب مفتوح في بداية الدخول المدرسي المقبل في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب التنسيقية التي دعت منخرطيها إلى التوقف عن العمل الأربعاء القادم، احتجاجا على رفض الوصاية إدماج الأسلاك المشتركة ضمن فئات قطاع التربية. جددت التنسيقية الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة استنكارها لتملّص الوزارة الوصية من مسؤولياتها تجاه الوضع المختل لشريحة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الذين يعانون من الإقصاء والتهميش والممارسات التعسفية في مختلف المؤسسات، متوسطات، ثانويات، مديريات، معاهد، دواوين المسابقات والامتحانات ومطابع دواوين المطبوعات المدرسية. كما أدان ذات التنظيم النقابي تجاهل وزارة التربية للمشاكل المتراكمة لموظفي الأسلاك المشتركة ووقوفها موقف ''المتفرج'' بدليل عدم اتخاذها الإجراءات الكفيلة لتحسين الظروف المعنوية والمادية لما يزيد عن 40 ألف عامل. وقد رأت التنسيقية في الصمت الذي التزمته الوزارة لحد الآن تهربا صريحا من الحوار وتدارس المطالب المرفوعة، الأمر الذي جعلها تدقّ ناقوس الخطر بالنظر إلى الظروف المعيشية القاسية التي تواجهها الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من فقر مدقع وأمراض مهنية خطيرة وضغوطات اجتماعية رهيبة. وطالبت بهذا الصدد إصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من ''تعسف المسؤولين في استعمال السلطة'' و''إدراج فئة الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي''. ودعت النقابة إلى إدراجهم ضمن الفئات المستفيدة من منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة عوض 20 بالمائة من الأجر القاعدي و''استحداث منحة الخطر من المواد الكيماوية ومنحة الضرر من الغبار، إلى جانب منحة التأهيل والبيداغوجيا، ومنحة التوثيق التربوي وكذا المطالبة بالحق في التكوين والترقية، ودعوة الوصاية إلى إعادة النظر في الحجم الساعي للأسلاك المشتركة الذي يفوق الحجم القانوني المقدر بـ8 ساعات يوميا''.[/center]
تنسيقية الأسلاك المشتركة تقرر إضرابا مفتوحا في الدخول المدرسي القادم
أعلنت تنسيقية الأسلاك المشتركة التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، عن عزمها شن إضراب مفتوح في بداية الدخول المدرسي المقبل في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب التنسيقية التي دعت منخرطيها إلى التوقف عن العمل الأربعاء القادم، احتجاجا على رفض الوصاية إدماج الأسلاك المشتركة ضمن فئات قطاع التربية. جددت التنسيقية الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة استنكارها لتملّص الوزارة الوصية من مسؤولياتها تجاه الوضع المختل لشريحة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الذين يعانون من الإقصاء والتهميش والممارسات التعسفية في مختلف المؤسسات، متوسطات، ثانويات، مديريات، معاهد، دواوين المسابقات والامتحانات ومطابع دواوين المطبوعات المدرسية. كما أدان ذات التنظيم النقابي تجاهل وزارة التربية للمشاكل المتراكمة لموظفي الأسلاك المشتركة ووقوفها موقف ''المتفرج'' بدليل عدم اتخاذها الإجراءات الكفيلة لتحسين الظروف المعنوية والمادية لما يزيد عن 40 ألف عامل. وقد رأت التنسيقية في الصمت الذي التزمته الوزارة لحد الآن تهربا صريحا من الحوار وتدارس المطالب المرفوعة، الأمر الذي جعلها تدقّ ناقوس الخطر بالنظر إلى الظروف المعيشية القاسية التي تواجهها الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من فقر مدقع وأمراض مهنية خطيرة وضغوطات اجتماعية رهيبة. وطالبت بهذا الصدد إصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من ''تعسف المسؤولين في استعمال السلطة'' و''إدراج فئة الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي''. ودعت النقابة إلى إدراجهم ضمن الفئات المستفيدة من منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة عوض 20 بالمائة من الأجر القاعدي و''استحداث منحة الخطر من المواد الكيماوية ومنحة الضرر من الغبار، إلى جانب منحة التأهيل والبيداغوجيا، ومنحة التوثيق التربوي وكذا المطالبة بالحق في التكوين والترقية، ودعوة الوصاية إلى إعادة النظر في الحجم الساعي للأسلاك المشتركة الذي يفوق الحجم القانوني المقدر بـ8 ساعات يوميا''.[/center]