خنشلة
إحالة ملف مطاحن سيدي أرغيس على التحقيق مجددا
أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة ملف فروع مطاحن سيدي أرغيس المسماة (ديسباك) بخنشلة على التحقيق، بعد شكوى المديرية العامة الكائن مقرها بولاية أم البواقي للعدالة، بتهمة تبديد أموال شركة (سباك) للمواد الغذائية لمسيري فروعها بولاية خنشلة مجددا.
وكان مسؤولو مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس فتحوا فروعا لها بأغلب بلديات ولاية خنشلة، وتم تقديم 200 مليار لشراء المواد الغذائية قصد توزيعها على الفروع. واستنادا إلى الوقائع فإن المديرية العامة قدمت شكوى ضد مسيرها الذي التزم بتسديد مبلغ 20 مليون دينار، بموجب سند لأمر محرر السند المتمثل في محضر قضائي، غير أن المساعي التي تمت لتحصيل المبلغ لم تصل إلى نتيجة بحكم تغيير المؤسسة المدينة لمقرها، وتوقفها عن النشاط دون احترام إجراءات التصفية.
وخلال سماع المشتكى منه صرح أنه كان فعلا مديرا لشركة ديسباك فرع خنشلة، وأنه قدم استقالته من هذا المنصب لظروف صحية في 31 نوفمبر ,2004 فيما أنكر قيامه بالنصب والاحتيال، وأنه سلم المهام لمدير جديد وتمت المصادقة على مسيري إدارة الشركة الجدد بالإجماع، حيث قام المدير الجديد بجرد المنتوجات المخزنة بمراكز البيع والتوزيع، وتم تسديد 100 مليون سنتيم، وبقي مليار و900 مليون سنتم. إلا أن المتهم أكد أنه وحتى تاريخ تقديم استقالته كان يسدد الأقساط، وسدد كامل الدين، ولم يتم تصفية الشركة التي كانت تؤدي خدماتها في عهدته، وأنه ترك في حساب الشركة أموالا ضخمة .
إحالة ملف مطاحن سيدي أرغيس على التحقيق مجددا
أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة ملف فروع مطاحن سيدي أرغيس المسماة (ديسباك) بخنشلة على التحقيق، بعد شكوى المديرية العامة الكائن مقرها بولاية أم البواقي للعدالة، بتهمة تبديد أموال شركة (سباك) للمواد الغذائية لمسيري فروعها بولاية خنشلة مجددا.
وكان مسؤولو مؤسسة مطاحن سيدي أرغيس فتحوا فروعا لها بأغلب بلديات ولاية خنشلة، وتم تقديم 200 مليار لشراء المواد الغذائية قصد توزيعها على الفروع. واستنادا إلى الوقائع فإن المديرية العامة قدمت شكوى ضد مسيرها الذي التزم بتسديد مبلغ 20 مليون دينار، بموجب سند لأمر محرر السند المتمثل في محضر قضائي، غير أن المساعي التي تمت لتحصيل المبلغ لم تصل إلى نتيجة بحكم تغيير المؤسسة المدينة لمقرها، وتوقفها عن النشاط دون احترام إجراءات التصفية.
وخلال سماع المشتكى منه صرح أنه كان فعلا مديرا لشركة ديسباك فرع خنشلة، وأنه قدم استقالته من هذا المنصب لظروف صحية في 31 نوفمبر ,2004 فيما أنكر قيامه بالنصب والاحتيال، وأنه سلم المهام لمدير جديد وتمت المصادقة على مسيري إدارة الشركة الجدد بالإجماع، حيث قام المدير الجديد بجرد المنتوجات المخزنة بمراكز البيع والتوزيع، وتم تسديد 100 مليون سنتيم، وبقي مليار و900 مليون سنتم. إلا أن المتهم أكد أنه وحتى تاريخ تقديم استقالته كان يسدد الأقساط، وسدد كامل الدين، ولم يتم تصفية الشركة التي كانت تؤدي خدماتها في عهدته، وأنه ترك في حساب الشركة أموالا ضخمة .