مفهوم اللامركزية والمركزية في الإدارة
إن نظام اللامركزية الإدارية
بشكل عام هو أحد أساليب التنظيم الإداري يقصد به تعدد مصادر النشاط
الإداري في الدولة ويتم على أساس توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين
السلطة المركزية وبين الهيئات الإدارية المتعددة، فيكون لكل منها استقلالها
في مباشرة اختصاصاتها الإدارية، وفي الإطار الذي تحدده السلطة المركزية،
والذي يعرف بالرقابة الإدارية وتتحدد هذه الاختصاصات أما على أساس جغرافي
إقليمي، (المحافظات والألوية)
* أولا: تعريف المركزية:
يمكن تعريف
المركزية بأنها حصر السلطة وتمركزها بيد حكومة، تتولى بواسطة إدارتها في
عاصمة البلاد، القيام بالمهام المطلوبة من الدولة في جميع الحقول
والنشاطات، التي تتعاطاها الدولة في الوقت الحاضر . ولا يعني هذا ألا يكون
لها ممثلون في مختلف أنحاء البلاد، بل أن يكون ممثلو الحكومة في الأقاليم
مرتبطين تسلسلياً بالسلطة المركزية، التي تكون في هذه الحالة مصدر الأوامر
والتعليمات، ومرجع البت في الشؤون الإدارية بما في ذلك السلطة الرئاسية
وسلطة التوجيه والمراقبة وتقويم الاعوجاجات وفرض العقوبات.
وتتركز في
السلطة المركزية، جميع الاختصاصات الإدارية، وهي تنتقل منها بإرادتها إلى
الهيئات الأخرى الأدنى منها، في سلم الهرم الوظيفي.
* ثانيا: تعريف اللامركزية .
وتعرف
اللامركزية الإدارية بأنها توزيع للسلطات الإدارية بين الحكومة وهيئات
محلية أخرى، تقوم بممارسة صلاحياتها تحت إشراف السلطة المركزية ورقابتها،
بمعنى أن الوظيفة الإدارية هي وحدها التي تكون موزعة بين الحكومة والسلطات
الإدارية الإقليمية، التي تتمتع في هذا المجال، سواء كانت منتخبة أو معينة
من قبل السلطة المركزية، مع ما سيستتبع ذلك من نتائج قانونية، ولاسيما وجود
ذمة مالية مستقلة عن الذمة العامة للدولة، وخضوع موظفي الهيئات لأنظمة
خاصة غير نظام الموظفين الحكوميين، إلا إذا نص النظام الخاص على تطبيق
النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك.
فاللامركزية هي إذن على نقيض
المركزية، تعطي للأقاليم صلاحية البت في كثير من الشؤون الإدارية، وتسلم
بحق هذه الأقاليم إقامة أجهزة محلية لتأمين المصالح الإقليمية، وبالتالي
تسلم بوجود مصالح محلية مختلفة عن المصالح الوطنية، كما أنها تعطي للسلطات
المحلية الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، تحت إشراف ومراقبة
السلطة المركزية . فالاستقلال إذن ليس تاماً، وإلا لقامت دول متعددة ضمن
الدولة الواحدة.
وتقوم اللامركزية على توزيع السلطة بين الحكومة وهيئات
محلية منتخبة . ولا تمثل هذه الهيئات السلطة المركزية، التي لا تملك حق
توجيه الأوامر إليها، أو اتخاذ القرارات النافذة تجاهها، والملزمة لها، إلا
في حالات عينها القانون حصراً . ويمكن للبلدية مثلاً أن ترفض تنفيذ قرار
رئيس الوزراء بطلب إعادة التخطيط، لصدوره عن مرجع غير صالح، على اعتبار
تنفيذ الاستهلاكات والتخطيطات في الطرقات البلدية هو من اختصاص البلديات .
ومن
هنا يجب أن نحدد، بأن مصطلح المركزية واللامركزية أعلاه من المستحيلات
تطبيقهم بحذافيرهم، ولكن يمكننا من خلال رقابتنا للأسلوب الإداري، في الدول
المختلفة، أن نضع معايير معينة لمعرفة هامش الإدارة المركزية واللامركزية،
إن نظام اللامركزية الإدارية
بشكل عام هو أحد أساليب التنظيم الإداري يقصد به تعدد مصادر النشاط
الإداري في الدولة ويتم على أساس توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين
السلطة المركزية وبين الهيئات الإدارية المتعددة، فيكون لكل منها استقلالها
في مباشرة اختصاصاتها الإدارية، وفي الإطار الذي تحدده السلطة المركزية،
والذي يعرف بالرقابة الإدارية وتتحدد هذه الاختصاصات أما على أساس جغرافي
إقليمي، (المحافظات والألوية)
* أولا: تعريف المركزية:
يمكن تعريف
المركزية بأنها حصر السلطة وتمركزها بيد حكومة، تتولى بواسطة إدارتها في
عاصمة البلاد، القيام بالمهام المطلوبة من الدولة في جميع الحقول
والنشاطات، التي تتعاطاها الدولة في الوقت الحاضر . ولا يعني هذا ألا يكون
لها ممثلون في مختلف أنحاء البلاد، بل أن يكون ممثلو الحكومة في الأقاليم
مرتبطين تسلسلياً بالسلطة المركزية، التي تكون في هذه الحالة مصدر الأوامر
والتعليمات، ومرجع البت في الشؤون الإدارية بما في ذلك السلطة الرئاسية
وسلطة التوجيه والمراقبة وتقويم الاعوجاجات وفرض العقوبات.
وتتركز في
السلطة المركزية، جميع الاختصاصات الإدارية، وهي تنتقل منها بإرادتها إلى
الهيئات الأخرى الأدنى منها، في سلم الهرم الوظيفي.
* ثانيا: تعريف اللامركزية .
وتعرف
اللامركزية الإدارية بأنها توزيع للسلطات الإدارية بين الحكومة وهيئات
محلية أخرى، تقوم بممارسة صلاحياتها تحت إشراف السلطة المركزية ورقابتها،
بمعنى أن الوظيفة الإدارية هي وحدها التي تكون موزعة بين الحكومة والسلطات
الإدارية الإقليمية، التي تتمتع في هذا المجال، سواء كانت منتخبة أو معينة
من قبل السلطة المركزية، مع ما سيستتبع ذلك من نتائج قانونية، ولاسيما وجود
ذمة مالية مستقلة عن الذمة العامة للدولة، وخضوع موظفي الهيئات لأنظمة
خاصة غير نظام الموظفين الحكوميين، إلا إذا نص النظام الخاص على تطبيق
النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك.
فاللامركزية هي إذن على نقيض
المركزية، تعطي للأقاليم صلاحية البت في كثير من الشؤون الإدارية، وتسلم
بحق هذه الأقاليم إقامة أجهزة محلية لتأمين المصالح الإقليمية، وبالتالي
تسلم بوجود مصالح محلية مختلفة عن المصالح الوطنية، كما أنها تعطي للسلطات
المحلية الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، تحت إشراف ومراقبة
السلطة المركزية . فالاستقلال إذن ليس تاماً، وإلا لقامت دول متعددة ضمن
الدولة الواحدة.
وتقوم اللامركزية على توزيع السلطة بين الحكومة وهيئات
محلية منتخبة . ولا تمثل هذه الهيئات السلطة المركزية، التي لا تملك حق
توجيه الأوامر إليها، أو اتخاذ القرارات النافذة تجاهها، والملزمة لها، إلا
في حالات عينها القانون حصراً . ويمكن للبلدية مثلاً أن ترفض تنفيذ قرار
رئيس الوزراء بطلب إعادة التخطيط، لصدوره عن مرجع غير صالح، على اعتبار
تنفيذ الاستهلاكات والتخطيطات في الطرقات البلدية هو من اختصاص البلديات .
ومن
هنا يجب أن نحدد، بأن مصطلح المركزية واللامركزية أعلاه من المستحيلات
تطبيقهم بحذافيرهم، ولكن يمكننا من خلال رقابتنا للأسلوب الإداري، في الدول
المختلفة، أن نضع معايير معينة لمعرفة هامش الإدارة المركزية واللامركزية،