مجلس الوزراء أصدر بيانين أحدهما ''بالخطإ'' والقيادة العسكرية صامتة
تخبط في القرار المصري تجاه إسرائيل والشارع يصعّد اللهجة
في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالب الشعبية المصرية بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، أصدر مجلس الوزراء بيانا شديد اللهجة يهدد فيه بسحب السفير المصري من إسرائيل واستدعاء السفير الإسرائيلي، ومطالبة إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي لمصر عن مقتل جنودها على يد الجيش الإسرائيلي.
وأوضح البيان أن مصر تؤكد أنها لن تتهاون في حقوق أبنائها وحماية أرواحهم، وتؤكد على قدرتها على حماية حدودها وتأمين أرض سيناء تأمينا كاملا، وتؤكد أن تأمين الحدود المصرية الإسرائيلية مسؤولية الطرفين معا وليست مسؤولية مصر وحدها.
ولكن سرعان ما تراجع مجلس الوزراء عن بيانه وقال إنه خرج بطريق الخطإ، وأصدر بيانا آخر يشير إلى حالة من الارتباك والتخبط في صياغة القرار المصري. ويقول البيان إن مصر تدين بشدة ردة الفعل الإسرائيلية التي نالت من بعض أفراد القوات المصرية المرابطة على خط الحدود الدولية المشتركة بالأراضي المصرية ـ الإسرائيلية، وقيامها بقذف عشوائي أسفر عن استشهاد 3 جنود من وحدة الحراسة المصرية وجرح 4 آخرين. واكتفى البيان الثاني بإدانة ما حدث واستدعاء السفير الإسرائيلي لإبلاغه ذلك، بينما تمسك المجلس العسكري بصمته لليوم الثالث على التوالي ولم يصدر بيانا واحدا، في المقابل اكتفى وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، بإعلان أسفه عما وقع.
وفي سياق متصل مازال المئات من الشباب المصريين معتصمين أمام السفارة الإسرائيلية، منذ الجمعة، مطالبين بطرد السفير وإغلاق السفارة وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد. وقام المتظاهرون بتحطيم السور الحديدي فوق كوبري الجماعة ومحاولة اقتحام مبنى السفارة، إلا أن قوات من الشرطة العسكرية والأمن المركزي تصدت لهم دون مواجهات، وسمحت لهم بالاعتصام، شريطة عدم تعطيل حركة المرور. وهي المرة الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد أن يسمح للمتظاهرين بالاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، بينما تمكن المتظاهرون في الإسكندرية من اقتحام القنصلية الإسرائيلية وطرد العاملين بها. وفي الوقت ذاته تشهد مدينة سيناء حالة من الحشد العسكري والأمني، كما يشهد نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس والمعديات التي تربط الضفة الغربية بالضفة الشرقية للقناة حالة من الاستنفار الأمني القصوى لتأمين الطرق المؤدية إلى جنوب سيناء ووسطها، بعد الهجوم الإسرائيلي الذي تعرضت له القوات المصرية بسيناء. في الوقت ذاته كشفت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة عن وصول شالوم كوهين، سفير إسرائيل السابق لدى مصر ومسؤول ملف العلاقات المصرية بالخارجية الإسرائيلية، بصحبة السفير الحالي إسحاق ليفانون لمساعدته في مواجهة تداعيات الوضع بين البلدين، إثر مقتل جنود مصريين برصاص إسرائيلي. وقالت المصادر إن السفيرين وصلا على طائرة ''إير سيناء'' من تل أبيب، حيث رفضت مصر دخولهما صالة كبار الزوار كما تعودا قبل أحداث سيناء، في أول رد فعل مصر غاضب على الأحداث الأخيرة.
تخبط في القرار المصري تجاه إسرائيل والشارع يصعّد اللهجة
في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالب الشعبية المصرية بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، أصدر مجلس الوزراء بيانا شديد اللهجة يهدد فيه بسحب السفير المصري من إسرائيل واستدعاء السفير الإسرائيلي، ومطالبة إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي لمصر عن مقتل جنودها على يد الجيش الإسرائيلي.
وأوضح البيان أن مصر تؤكد أنها لن تتهاون في حقوق أبنائها وحماية أرواحهم، وتؤكد على قدرتها على حماية حدودها وتأمين أرض سيناء تأمينا كاملا، وتؤكد أن تأمين الحدود المصرية الإسرائيلية مسؤولية الطرفين معا وليست مسؤولية مصر وحدها.
ولكن سرعان ما تراجع مجلس الوزراء عن بيانه وقال إنه خرج بطريق الخطإ، وأصدر بيانا آخر يشير إلى حالة من الارتباك والتخبط في صياغة القرار المصري. ويقول البيان إن مصر تدين بشدة ردة الفعل الإسرائيلية التي نالت من بعض أفراد القوات المصرية المرابطة على خط الحدود الدولية المشتركة بالأراضي المصرية ـ الإسرائيلية، وقيامها بقذف عشوائي أسفر عن استشهاد 3 جنود من وحدة الحراسة المصرية وجرح 4 آخرين. واكتفى البيان الثاني بإدانة ما حدث واستدعاء السفير الإسرائيلي لإبلاغه ذلك، بينما تمسك المجلس العسكري بصمته لليوم الثالث على التوالي ولم يصدر بيانا واحدا، في المقابل اكتفى وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، بإعلان أسفه عما وقع.
وفي سياق متصل مازال المئات من الشباب المصريين معتصمين أمام السفارة الإسرائيلية، منذ الجمعة، مطالبين بطرد السفير وإغلاق السفارة وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد. وقام المتظاهرون بتحطيم السور الحديدي فوق كوبري الجماعة ومحاولة اقتحام مبنى السفارة، إلا أن قوات من الشرطة العسكرية والأمن المركزي تصدت لهم دون مواجهات، وسمحت لهم بالاعتصام، شريطة عدم تعطيل حركة المرور. وهي المرة الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد أن يسمح للمتظاهرين بالاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، بينما تمكن المتظاهرون في الإسكندرية من اقتحام القنصلية الإسرائيلية وطرد العاملين بها. وفي الوقت ذاته تشهد مدينة سيناء حالة من الحشد العسكري والأمني، كما يشهد نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس والمعديات التي تربط الضفة الغربية بالضفة الشرقية للقناة حالة من الاستنفار الأمني القصوى لتأمين الطرق المؤدية إلى جنوب سيناء ووسطها، بعد الهجوم الإسرائيلي الذي تعرضت له القوات المصرية بسيناء. في الوقت ذاته كشفت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة عن وصول شالوم كوهين، سفير إسرائيل السابق لدى مصر ومسؤول ملف العلاقات المصرية بالخارجية الإسرائيلية، بصحبة السفير الحالي إسحاق ليفانون لمساعدته في مواجهة تداعيات الوضع بين البلدين، إثر مقتل جنود مصريين برصاص إسرائيلي. وقالت المصادر إن السفيرين وصلا على طائرة ''إير سيناء'' من تل أبيب، حيث رفضت مصر دخولهما صالة كبار الزوار كما تعودا قبل أحداث سيناء، في أول رد فعل مصر غاضب على الأحداث الأخيرة.