نزيل في 33 مؤسسة عقابية في دورة 2010
17 سجينا أفرج عنهم شاركوا في امتحان شهادة البكالوريا
قال المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، بأن 17 سجينا أفرج عنهم من مختلف المؤسسات العقابية، التحقوا أمس بالسجون لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا. وهو ما يدل، والكلام لمختار فليون، بأن ''المحبوس لا يبحث فقط من خلال دراسته في السجن عن امتيازات العفو، وإنما أصبحت وسيلة للخروج من دائرة الانحراف في إطار سياسة إعادة إدماج المحبوسين''.
أفاد المدير العام لإدارة السجون في تصريح لـ''الخبر''، بأن عدد المترشحين لامتحان البكالوريا ارتفع هذه السنة بـ567 مترشح مقارنة بالعام الماضي. وأضاف بأن التعليم العام عرف كذلك زيادة في عدد المتعلمين بأربعة آلاف محبوس. وهو ما يترجم، حسب المتحدث، السياسة المنتهجة لإعادة إدماج المحبوسين وتكوينهم، ما يساهم مستقبلا في دمجهم اجتماعيا بعد الإفراج عليهم. وقد اجتاز، أمس، نحو 1860 سجين امتحان شهادة البكالوريا عبر 33 مؤسسة عقابية، اعتمدت كمراكز رسمية لإجراء هذا الامتحان، الذي تشارك فيه 44 محبوسة بعد الاستفادة من دروس تدعيمية في المواد الأساسية منذ فيفري الماضي. وقد سجلت بعض السجون غياب بعض المترشحين الذين انتهت مدة حبسهم، من بينها المؤسسة العقابية بالحراش بالعاصمة، التي غاب فيها 08 مترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا من ضمن 102 مسجل في القائمة، منهم ثماني محبوسات، وسط حراسة مشددة من أساتذة أوفدتهم مديرية التربية شرق لحراسة مركز الامتحان بالحراش.
وعبّر عدد من المترشحين لـ''الخبر'' عن ارتياحهم لظروف إجراء هذا الامتحان المصيري بالنسبة لهم لسببين؛ الأول الاستفادة من العفو الرئاسي الذي يشمل المساجين الذين يزاولون دراستهم أو تكوينهم داخل المؤسسة العقابية وتمكنوا من الحصول على شهادات، والثاني يمكّن الناجحين في شهادة البكالوريا من مزاولة تعليمهم العالي في الجامعات والمعاهد والاستفادة من الحرية النصفية. بينما يرغب آخرون في تحسين مستواهم الجامعي، والحفاظ، كما قال لنا أحد المترشحين، على اللياقة الفكرية ونحن نقضي سنوات الحبس بالمؤسسة.
17 سجينا أفرج عنهم شاركوا في امتحان شهادة البكالوريا
قال المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، بأن 17 سجينا أفرج عنهم من مختلف المؤسسات العقابية، التحقوا أمس بالسجون لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا. وهو ما يدل، والكلام لمختار فليون، بأن ''المحبوس لا يبحث فقط من خلال دراسته في السجن عن امتيازات العفو، وإنما أصبحت وسيلة للخروج من دائرة الانحراف في إطار سياسة إعادة إدماج المحبوسين''.
أفاد المدير العام لإدارة السجون في تصريح لـ''الخبر''، بأن عدد المترشحين لامتحان البكالوريا ارتفع هذه السنة بـ567 مترشح مقارنة بالعام الماضي. وأضاف بأن التعليم العام عرف كذلك زيادة في عدد المتعلمين بأربعة آلاف محبوس. وهو ما يترجم، حسب المتحدث، السياسة المنتهجة لإعادة إدماج المحبوسين وتكوينهم، ما يساهم مستقبلا في دمجهم اجتماعيا بعد الإفراج عليهم. وقد اجتاز، أمس، نحو 1860 سجين امتحان شهادة البكالوريا عبر 33 مؤسسة عقابية، اعتمدت كمراكز رسمية لإجراء هذا الامتحان، الذي تشارك فيه 44 محبوسة بعد الاستفادة من دروس تدعيمية في المواد الأساسية منذ فيفري الماضي. وقد سجلت بعض السجون غياب بعض المترشحين الذين انتهت مدة حبسهم، من بينها المؤسسة العقابية بالحراش بالعاصمة، التي غاب فيها 08 مترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا من ضمن 102 مسجل في القائمة، منهم ثماني محبوسات، وسط حراسة مشددة من أساتذة أوفدتهم مديرية التربية شرق لحراسة مركز الامتحان بالحراش.
وعبّر عدد من المترشحين لـ''الخبر'' عن ارتياحهم لظروف إجراء هذا الامتحان المصيري بالنسبة لهم لسببين؛ الأول الاستفادة من العفو الرئاسي الذي يشمل المساجين الذين يزاولون دراستهم أو تكوينهم داخل المؤسسة العقابية وتمكنوا من الحصول على شهادات، والثاني يمكّن الناجحين في شهادة البكالوريا من مزاولة تعليمهم العالي في الجامعات والمعاهد والاستفادة من الحرية النصفية. بينما يرغب آخرون في تحسين مستواهم الجامعي، والحفاظ، كما قال لنا أحد المترشحين، على اللياقة الفكرية ونحن نقضي سنوات الحبس بالمؤسسة.