أحدهم مستفيد من عفوفي إطار الوئام المدني
نشطاء ''القاعدة'' و''الحماة'' أمام القضاء نهاية جوان
تعالج محكمة الجنايات بالعاصمة، قبل نهاية الشهر الجاري، ملف 10 أشخاص متهمين بدعم تنظيمي ''القاعدة'' و''حماة الدعوة السلفية''، بعضهم كان مكلفا بنقل وثائق من جماعة سليم الأفغاني إلى أتباع دروكدال، تحمل أدلة شرعية على عدم جواز العمليات الانتحارية.
سيفتح القضاء ملف نشطاء ''القاعدة'' و''جماعة حماة الدعوة السلفية'' من جديد، بعد أن تم تأجيله يوم 1 جوان الجاري إلى الدورة الجنائية الجديدة المرتقبة بعد أيام، بسبب غياب دفاع أحد المتهمين. وتتضمن أوراق القضية خلاصة تحقيق جرى مع خمسة أشخاص موقوفين متهمين، وآخر غير موقوف، روى جميعهم لمصالح الأمن تفاصيل العلاقة التي تربطهم كأفراد بمجموعة تتكون من 10 أشخاص، أربعة منهم يجري البحث عنهم منذ اكتشاف خيوط القضية في نهاية .2008
وقد اعترف بعضهم عند استجوابه من طرف قاضي التحقيق، بانتمائه إلى تنظيم ''جماعة حماة الدعوة والسلفية''، وذكر بأنه يتكون من ثلاث كتائب، واحدة تنشط بولاية تيبازة وأخرى بولاية عين الدفلى وثالثة بولاية سيدي بلعباس ويمتد نشاطها إلى غليزان. وقال إن الكتيبة تتألف من 40 شخصا، ما يعني أن تنظيم ''سليم الأفغاني'' يضم في صفوفه 120 شخص على أكثـر تقدير.
وأوضح نفس الشخص بأنه كان مكلفا من أمير الكتيبة التي ينتمي إليها، بالغرب، بالاتصال بجماعة عبد المالك دروكدال، وحمّله خطابا إليهم يتضمن أدلة شرعية على تحريم العمليات الانتحارية التفجيرية، بدعوى أن ضحاياها مدنيون في أغلبهم. وشكّل هذا الموضوع سجالا شرعيا بين التنظيمين المسلحين، لما انخرطت ''الجماعة السلفية'' سابقا في نهج العمليات الانتحارية عام .2007
نشطاء ''القاعدة'' و''الحماة'' أمام القضاء نهاية جوان
تعالج محكمة الجنايات بالعاصمة، قبل نهاية الشهر الجاري، ملف 10 أشخاص متهمين بدعم تنظيمي ''القاعدة'' و''حماة الدعوة السلفية''، بعضهم كان مكلفا بنقل وثائق من جماعة سليم الأفغاني إلى أتباع دروكدال، تحمل أدلة شرعية على عدم جواز العمليات الانتحارية.
سيفتح القضاء ملف نشطاء ''القاعدة'' و''جماعة حماة الدعوة السلفية'' من جديد، بعد أن تم تأجيله يوم 1 جوان الجاري إلى الدورة الجنائية الجديدة المرتقبة بعد أيام، بسبب غياب دفاع أحد المتهمين. وتتضمن أوراق القضية خلاصة تحقيق جرى مع خمسة أشخاص موقوفين متهمين، وآخر غير موقوف، روى جميعهم لمصالح الأمن تفاصيل العلاقة التي تربطهم كأفراد بمجموعة تتكون من 10 أشخاص، أربعة منهم يجري البحث عنهم منذ اكتشاف خيوط القضية في نهاية .2008
وقد اعترف بعضهم عند استجوابه من طرف قاضي التحقيق، بانتمائه إلى تنظيم ''جماعة حماة الدعوة والسلفية''، وذكر بأنه يتكون من ثلاث كتائب، واحدة تنشط بولاية تيبازة وأخرى بولاية عين الدفلى وثالثة بولاية سيدي بلعباس ويمتد نشاطها إلى غليزان. وقال إن الكتيبة تتألف من 40 شخصا، ما يعني أن تنظيم ''سليم الأفغاني'' يضم في صفوفه 120 شخص على أكثـر تقدير.
وأوضح نفس الشخص بأنه كان مكلفا من أمير الكتيبة التي ينتمي إليها، بالغرب، بالاتصال بجماعة عبد المالك دروكدال، وحمّله خطابا إليهم يتضمن أدلة شرعية على تحريم العمليات الانتحارية التفجيرية، بدعوى أن ضحاياها مدنيون في أغلبهم. وشكّل هذا الموضوع سجالا شرعيا بين التنظيمين المسلحين، لما انخرطت ''الجماعة السلفية'' سابقا في نهج العمليات الانتحارية عام .2007