الكيان الصهيوني بين الجبهتين المصرية والفلسطينية
في الجيش الإسرائيلي يرون بقلق كيف يتدهور الوضع في سوريا وفي مصر، ويواصلون التخطيط لايلول. بالتوازي، في جهاز الأمن يفهمون بأن المال لتمويل مطالب احتجاج الخيام لن يأتي من الأصوليين أو المستوطنين بل من ميزانيتهم. من الصعب أن نقول انهم راضون.
رئيس الأركان، بني غانتس توقف للحظة أمام شاشة التلفزيون في قاعدة سلاح الجو في سديه دوف، حيث بثت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك. واطلق غانتس تنفس صعداء طفيفا مشكوكا أن يكون يشارك فيه أسى الزعيم الذي ينهي طريقه هكذا، ملقيا على سريره ومهانا في قفص، مشكوك أن يفكر بوجع الرأس الذي بانتظار الجيش الإسرائيلي في السنوات القريبة القادمة في الساحة الجنوبية.
في صيف 2011 قال غانتس مؤخرا للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عدم الاستقرار هو الأمر المستقر في المنطقة. في الوقت الذي ينشغل فيه الجمهور الإسرائيلي باحتجاج الخيام، يتابع الجيش الإسرائيلي بقلق التوتر المتعاظم بين الحكم الانتقالي العسكري في مصر والاخوان المسلمين، وأيضا المذابح اليومية في سوريا، ويستعد لاحتمال مظاهرات فلسطينية جماهيرية في ايلول.
من زاوية النظر الإسرائيلية يتطور الوضع في مصر إلى مشكلة أكبر مما كان يمكن تصورها في البداية. فسيناء هي الآن منطقة سائبة تعيش فوضى تامة وسلطات القاهرة لا تتجرأ على التصدي للقبائل البدوية المركزية فيها. في الجيش الإسرائيلي وفي المخابرات لم يعودوا يتحدثون عن تهريب سلاح من سيناء إلى قطاع غزة، بل عن نقل سلاح، في إجراء مرتب ومخطط على خلفية رفع تام لليدين في مصر. في حماس بدأوا يستخدمون خطوط انتاج للسلاح في قلب سيناء انطلاقا من الفهم بان هذه ستكون محمية اكثر في الأراضي المصرية منه في القطاع، وذلك لان إسرائيل ستخشى من قصفها.
في شعبة الاستخبارات العسكرية يقولون انه رغم التغطية الاستخبارية الفاخرة في الساحة السورية، لا يمكنهم ان يتوقعوا الموعد الدقيق للانهيار ولكن التطورات تسير في اتجاه واحد فقط. اعادة سفراء عرب من دمشق، وكذا الخط المتصلب لتركيا تجاه جارتها الجنوبية، يدلان على أن الأمور تسير في الانزلاق في المنحدر. انشغال مصر وسوريا بنفسيهما يقلص ظاهرا الخطر الأمني الفوري على إسرائيل، ولكن عدم الاستقرار يزيد عدم اليقين ومن شأنه أيضا أن يؤثر على الوضع في لبنان.
الخطر عاجل وفوري أكثر في الساحة الفلسطينية، حيث يحتمل أن تكون المواجهة توجد خلف الزاوية. السلطة الفلسطينية وان كانت أبلغت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بان في نيتها السيطرة على المظاهرات حول خطوة الاعلان عن الدولة في الامم المتحدة في نهاية ايلول، إلا أنهم في الجيش واعون للخطر في أن تنتقل المسيرات غير العنيفة بسرعة إلى صدامات في الحواجز وحول اسيجة المستوطنات. في جلسة الثمانية أول أمس ضغط وزراء اليمين لاستخدام «العصي»، خطوات عقاب تجاه الفلسطينيين حتى قبل أن يتوجهوا إلى الامم المتحدة. وزير الدفاع، ايهود باراك حذر من انهيار السلطة الفلسطينية. احد لا يعرف بان يتوقع كيف ستنتهي الأزمة.
على هذه الخلفية، ورغم انخفاض خطر حرب واسعة في المدى الفوري، فثمة شيء تبسيطي في الإدعاء بأن الوضع الأمني بالضرورة يتحسن بفضل ربيع الشعوب العربي. بالمقابل، احتجاج الخيام سيلزم الحكومة بتغييرات في سلم الأولويات الاقتصادي. ميزانية الدفاع توجد هذه المرة على بؤرة الاستهداف أكثر مما في الماضي. بنيامين نتنياهو الذي تحدث قبل شهرين فقط علنا عن زيادة ميزانية الدفاع بسبب التحولات في العالم العربي، معني الان بتجميدها.
في الخلفية يحتمل هبوط في الدافعية للخدمة من جانب جنود الاحتياط، إذا انتهى احتجاج الخيام بلا شيء. هذا الخطر سيحتدم إذا ما شك رجال الاحتياط بان نتنياهو يشعل عن قصد نار المواجهة مع الفلسطينيين في الشهر القادم. ولكن رئيس الوزراء، خلافا لوزير خارجيته، الذي يلعب بالنار بحماسة ظاهرة، بقي حذرا في كل ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية. مشكوك أن يختار نتنياهو المبادرة إلى التدخل الذي لا يعرف كيف ينتهي.
إسقاط نظام مبارك يفسر في هيئة الأركان الإسرائيلية كتحذير استراتيجي للساحة الجنوبية. وإن لم يكن للحرب، ولكن بالتأكيد لإمكانية اشتعال في ساحة اخرى، إذ من المتوقع أن يؤدي إلى حشد قوات مصرية في سيناء. في حين أنه على مدى 30 سنة لم تبحث إسرائيل تقريبا بوحدات إلى الحدود الجنوبية وأبقت في الأدراج الخطط العملياتية، لقد صار مطلوبا انعاش الأفكار. ومن المعقول الافتراض بأن إحدى الأفكار التي تدرس هي اقامة قيادة فيلق جديد للجبهة الجنوبية.
في الجيش الإسرائيلي يرون بقلق كيف يتدهور الوضع في سوريا وفي مصر، ويواصلون التخطيط لايلول. بالتوازي، في جهاز الأمن يفهمون بأن المال لتمويل مطالب احتجاج الخيام لن يأتي من الأصوليين أو المستوطنين بل من ميزانيتهم. من الصعب أن نقول انهم راضون.
رئيس الأركان، بني غانتس توقف للحظة أمام شاشة التلفزيون في قاعدة سلاح الجو في سديه دوف، حيث بثت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك. واطلق غانتس تنفس صعداء طفيفا مشكوكا أن يكون يشارك فيه أسى الزعيم الذي ينهي طريقه هكذا، ملقيا على سريره ومهانا في قفص، مشكوك أن يفكر بوجع الرأس الذي بانتظار الجيش الإسرائيلي في السنوات القريبة القادمة في الساحة الجنوبية.
في صيف 2011 قال غانتس مؤخرا للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عدم الاستقرار هو الأمر المستقر في المنطقة. في الوقت الذي ينشغل فيه الجمهور الإسرائيلي باحتجاج الخيام، يتابع الجيش الإسرائيلي بقلق التوتر المتعاظم بين الحكم الانتقالي العسكري في مصر والاخوان المسلمين، وأيضا المذابح اليومية في سوريا، ويستعد لاحتمال مظاهرات فلسطينية جماهيرية في ايلول.
من زاوية النظر الإسرائيلية يتطور الوضع في مصر إلى مشكلة أكبر مما كان يمكن تصورها في البداية. فسيناء هي الآن منطقة سائبة تعيش فوضى تامة وسلطات القاهرة لا تتجرأ على التصدي للقبائل البدوية المركزية فيها. في الجيش الإسرائيلي وفي المخابرات لم يعودوا يتحدثون عن تهريب سلاح من سيناء إلى قطاع غزة، بل عن نقل سلاح، في إجراء مرتب ومخطط على خلفية رفع تام لليدين في مصر. في حماس بدأوا يستخدمون خطوط انتاج للسلاح في قلب سيناء انطلاقا من الفهم بان هذه ستكون محمية اكثر في الأراضي المصرية منه في القطاع، وذلك لان إسرائيل ستخشى من قصفها.
في شعبة الاستخبارات العسكرية يقولون انه رغم التغطية الاستخبارية الفاخرة في الساحة السورية، لا يمكنهم ان يتوقعوا الموعد الدقيق للانهيار ولكن التطورات تسير في اتجاه واحد فقط. اعادة سفراء عرب من دمشق، وكذا الخط المتصلب لتركيا تجاه جارتها الجنوبية، يدلان على أن الأمور تسير في الانزلاق في المنحدر. انشغال مصر وسوريا بنفسيهما يقلص ظاهرا الخطر الأمني الفوري على إسرائيل، ولكن عدم الاستقرار يزيد عدم اليقين ومن شأنه أيضا أن يؤثر على الوضع في لبنان.
الخطر عاجل وفوري أكثر في الساحة الفلسطينية، حيث يحتمل أن تكون المواجهة توجد خلف الزاوية. السلطة الفلسطينية وان كانت أبلغت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بان في نيتها السيطرة على المظاهرات حول خطوة الاعلان عن الدولة في الامم المتحدة في نهاية ايلول، إلا أنهم في الجيش واعون للخطر في أن تنتقل المسيرات غير العنيفة بسرعة إلى صدامات في الحواجز وحول اسيجة المستوطنات. في جلسة الثمانية أول أمس ضغط وزراء اليمين لاستخدام «العصي»، خطوات عقاب تجاه الفلسطينيين حتى قبل أن يتوجهوا إلى الامم المتحدة. وزير الدفاع، ايهود باراك حذر من انهيار السلطة الفلسطينية. احد لا يعرف بان يتوقع كيف ستنتهي الأزمة.
على هذه الخلفية، ورغم انخفاض خطر حرب واسعة في المدى الفوري، فثمة شيء تبسيطي في الإدعاء بأن الوضع الأمني بالضرورة يتحسن بفضل ربيع الشعوب العربي. بالمقابل، احتجاج الخيام سيلزم الحكومة بتغييرات في سلم الأولويات الاقتصادي. ميزانية الدفاع توجد هذه المرة على بؤرة الاستهداف أكثر مما في الماضي. بنيامين نتنياهو الذي تحدث قبل شهرين فقط علنا عن زيادة ميزانية الدفاع بسبب التحولات في العالم العربي، معني الان بتجميدها.
في الخلفية يحتمل هبوط في الدافعية للخدمة من جانب جنود الاحتياط، إذا انتهى احتجاج الخيام بلا شيء. هذا الخطر سيحتدم إذا ما شك رجال الاحتياط بان نتنياهو يشعل عن قصد نار المواجهة مع الفلسطينيين في الشهر القادم. ولكن رئيس الوزراء، خلافا لوزير خارجيته، الذي يلعب بالنار بحماسة ظاهرة، بقي حذرا في كل ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية. مشكوك أن يختار نتنياهو المبادرة إلى التدخل الذي لا يعرف كيف ينتهي.
إسقاط نظام مبارك يفسر في هيئة الأركان الإسرائيلية كتحذير استراتيجي للساحة الجنوبية. وإن لم يكن للحرب، ولكن بالتأكيد لإمكانية اشتعال في ساحة اخرى، إذ من المتوقع أن يؤدي إلى حشد قوات مصرية في سيناء. في حين أنه على مدى 30 سنة لم تبحث إسرائيل تقريبا بوحدات إلى الحدود الجنوبية وأبقت في الأدراج الخطط العملياتية، لقد صار مطلوبا انعاش الأفكار. ومن المعقول الافتراض بأن إحدى الأفكار التي تدرس هي اقامة قيادة فيلق جديد للجبهة الجنوبية.