النفايات الكيميائية والبلاستيك تسمّمان الأراضي الزراعية
12 منطقة صناعية تهدّد صحة مليوني نسمة بسطيف
تعد ولاية سطيف من الولايات الأكثر تعرضا لأخطار التلوث الناجم عن مخلّفات المصانع في مختلف المناطق الصناعية والحرفية المتواجدة عبر إقليم الولاية والتي تفوق 12 منطقة، زيادة على مراكز ردم النفايات غير المعالجة وكذا كميات الغبار الكبيرة المنبعثة من مصنع الإسمنت بعين الكبيرة والكثير من المحاجر والورشات الخاصة بتحويل الإسمنت المستعمل في الطرقات وخاصة مشروع الطريق السيار.
تعاني مديرية البيئة، المسؤولة عن متابعة هذه الأوضاع، من عدم الاستقرار بعد أن تداول على مديريتها 3 مسؤولين في أقل من ثلاث سنوات، مما يعكس عدم رضا المسؤول الأول عن الولاية وسخطه من عدم وضع حد للكثير من المصانع التي تشتغل في مجال الكيميائيات وتهمل دفاتر الشروط المنظمة لردم تلك النفايات السامة، حيث يعمد هؤلاء إلى رميها على ضفاف الأودية والجبال بعيدا عن أعين المراقبة، وهو ما أثر على نوعية التربة الزراعية وغيّر حتى لونها الأصلي.
وأمام هذا الوضع المتردّي وتزايد حالات التسمّم والربو والحساسية، تم الإسراع في تغيير مصفاة مصنع عين الكبيرة عبر اتفاقية بين وزارة تهيئة الإقليم ومديرية المؤسسة بمبلغ 200 مليار سنتيم، إضافة إلى استحداث مركز للردم التقني لتسيير النفايات داخل مساحة قدرت بـ54 هكتارا وبمبلغ 30 مليار سنتيم، بعد أن تزايدت نسب النفايات التي تطرح من مختلف الدوائر الكبرى بالولاية إلى أكثر من 500 طن يوميا وما صاحب ذلك من مشاكل في تصاعد الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات السامة والقوارض، إضافة إلى الإفراط في استعمال البلاستيك ورمي فضلات بطرق عشوائية وهو المعروف أساسا بصعوبة تحلّله، وهو الأمر المرشح للارتفاع في السنوات القادمة مع ارتفاع عدد سكان الولاية إلى 2 مليون نسمة، كلهم مهدّدون بتراكم النفايات إن لم يتم تدارك الوضع في القريب العاجل.
12 منطقة صناعية تهدّد صحة مليوني نسمة بسطيف
تعد ولاية سطيف من الولايات الأكثر تعرضا لأخطار التلوث الناجم عن مخلّفات المصانع في مختلف المناطق الصناعية والحرفية المتواجدة عبر إقليم الولاية والتي تفوق 12 منطقة، زيادة على مراكز ردم النفايات غير المعالجة وكذا كميات الغبار الكبيرة المنبعثة من مصنع الإسمنت بعين الكبيرة والكثير من المحاجر والورشات الخاصة بتحويل الإسمنت المستعمل في الطرقات وخاصة مشروع الطريق السيار.
تعاني مديرية البيئة، المسؤولة عن متابعة هذه الأوضاع، من عدم الاستقرار بعد أن تداول على مديريتها 3 مسؤولين في أقل من ثلاث سنوات، مما يعكس عدم رضا المسؤول الأول عن الولاية وسخطه من عدم وضع حد للكثير من المصانع التي تشتغل في مجال الكيميائيات وتهمل دفاتر الشروط المنظمة لردم تلك النفايات السامة، حيث يعمد هؤلاء إلى رميها على ضفاف الأودية والجبال بعيدا عن أعين المراقبة، وهو ما أثر على نوعية التربة الزراعية وغيّر حتى لونها الأصلي.
وأمام هذا الوضع المتردّي وتزايد حالات التسمّم والربو والحساسية، تم الإسراع في تغيير مصفاة مصنع عين الكبيرة عبر اتفاقية بين وزارة تهيئة الإقليم ومديرية المؤسسة بمبلغ 200 مليار سنتيم، إضافة إلى استحداث مركز للردم التقني لتسيير النفايات داخل مساحة قدرت بـ54 هكتارا وبمبلغ 30 مليار سنتيم، بعد أن تزايدت نسب النفايات التي تطرح من مختلف الدوائر الكبرى بالولاية إلى أكثر من 500 طن يوميا وما صاحب ذلك من مشاكل في تصاعد الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات السامة والقوارض، إضافة إلى الإفراط في استعمال البلاستيك ورمي فضلات بطرق عشوائية وهو المعروف أساسا بصعوبة تحلّله، وهو الأمر المرشح للارتفاع في السنوات القادمة مع ارتفاع عدد سكان الولاية إلى 2 مليون نسمة، كلهم مهدّدون بتراكم النفايات إن لم يتم تدارك الوضع في القريب العاجل.