وزارة الفلاحة تنفي تلقيها أي طلب استيراد اللحوم من السودان
''المفاوضات مع الخرطوم ما تزال متواصلة ولا توجد أية مشاكل''
النقاش وتبادل الزيارات مع السلطات الهندية يعود لسنة 2001
كشفت وزارة الفلاحة أنها لم تتلق لحد اليوم أي طلب استيراد للحوم من السودان، باستثناء مراسلة من قبل أحد المتعاملين طلب تزويده بمعلومات حول الاستثمار في هذا البلد تلقى بشأنها إجابة مشجعة من قبل الوزارة منذ ماي 2010، لكن لحد الآن لم يعاود الاتصال بالوزارة. وبخصوص المفاوضات وتبادل الزيارات مع الهند فإنها تعود إلى سنة 2001.
أكد الدكتور كريم بوغالم، نائب مدير إدارة الصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في تصريح لـ''الخبر''، بقدر كبير من التفصيل إجراءات المراقبة على المنتجات المستوردة سيما منها اللحوم لمنع دخول الأمراض والسيطرة على الحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة.
وفيما يتعلق باللحم السوداني، أشار السيد بوغالم إلى أن العلاقات مع المصالح البيطرية في هذا البلد ثابتة ومنتظمة، حيث زار وفد جزائري الخرطوم لفترة من الوقت، فيما أن تصريحات المسؤولين السودانيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية تم الاطلاع عليها، كما أن عينات من الشهادات تم عرضها على الجانب السوداني وطالبت الجزائر مزيدا من التفاصيل حول هذه العينات.
وقال المتحدث إن الاتصالات مع السلطات السودانية انطلقت بداية سنة 2010، والمراسلة الأخيرة تعود إلى الشهر الجاري (جويلية)، مشيرا إلى أن المفاوضات العلمية والتقنية ما تزال متواصلة بدون أية مشاكل.
وفيما يتعلق باستيراد اللحوم من الهند، فأكد ممثل وزارة الفلاحة أن المفاوضات وزيارات الوفود تعود إلى سنة 2001، مشيرا إلى أنه يوجد بلدان مسلمان معنيان بالعملية، تتواجد فيهما مذابح تستجيب للمقاييس الدولية تم قبولها، وسيتم تطبيق الإجراءات المذكورة سابقا انطلاقا من عملية المراقبة إلى وصول المنتوجات. ويؤكد المتحدث أن وزارة الفلاحة لا تقوم مباشرة بعملية اقتناء اللحوم، ولكن العملية من اختصاص المتعاملين الاقتصاديين الخواص والعموميين الملزمين باحترام القواعد التشريعية والتنظيمية سارية المفعول بما فيها البعد الصحي.
وعبّر المتحدث عن رفض الوزارة لأي محاولة للتشكيك في المراقبة التي تفرضها السلطات العمومية الرسمية على المنتجات المستوردة من الخارج، والقائمة على أسس علمية وتقنية، وهي الخدمات التي جنبت الجزائر ظهور العديد من الأمراض والأوبئة الحيوانية، كوباء جنون البقر والحمى القلاعية والطاعون الذي يصيب الماشية وحمى الوادي المتصدع، وعدد آخر لا ينتهي من الأمراض الحيوانية الأخرى، بفضل كذلك الخدمات البيطرية الرسمية للبلدان التي تتعامل معها الجزائر والمؤسسات الدولية المتخصصة، مشيرا إلى أن الخدمات البيطرية سواء الحيوانية أو النباتية التي تتوفر عليها الجزائر تلقى الاحترام من قبل جميع المتعاملين سواء وطنيا أو دوليا.
وعن سؤال حول التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات المعنية، من أجل ضمان استيراد رؤوس الماشية والمنتجات الحيوانية السليمة، قال كريم بوغالم إن 175 دولة عضو في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية من بينها الجزائر النشطة في اللجان المسيرة للمنظمة، حيث أن كل دولة عضو في هذه الهيئة مطالبة بتقديم تقريرها بعد اكتشاف أي مرض حيواني في بلادها، في غضون 24 ساعة، والإجراءات المتخذة لمحاصرة الوباء. وخلال شهر ماي من كل سنة يتم عرض الوضعية الصحية لكل بلد، حيث يتم تقييم مصداقية وفعالية الرقابة والوقاية في كل بلد على أساس التحكم في التقنيات المتوفرة ومدى التزام كل بلد بها، حيث أن هذا المحور يتيح لجميع البلدان التعرف في الوقت الحقيقي على الوضع الصحي لكل بلد مستورد ومصدّر.
وأضاف السيد بوغالم أن الجزائر وقـّعت على العديد من الاتفاقيات الصحية، خصوصا مع الدول التي لها علاقات تجارية مع الجزائر، وتهدف لنسج علاقة مباشرة وآنية بين المصالح البيطرية لكلا البلدين، مشيرا إلى أنه في كل مرة يتم التفاوض مع الدولة التي تريد تصدير أو استيراد الماشية أو منتجات حيوانية أخرى، فإن الشهادات الصحية يتم التفاوض حولها بين المصالح البيطرية لكلا البلدين، وتصبح بمثابة وثائق رسمية يستعملها كل المتعاملين الذين يهمهم الأمر. وتتضمن هذه الشهادات على الحد الأدنى الدولي المطلوب ويتم إكمالها بمتطلبات خاصة على صلة بالتقييمات.
''المفاوضات مع الخرطوم ما تزال متواصلة ولا توجد أية مشاكل''
النقاش وتبادل الزيارات مع السلطات الهندية يعود لسنة 2001
كشفت وزارة الفلاحة أنها لم تتلق لحد اليوم أي طلب استيراد للحوم من السودان، باستثناء مراسلة من قبل أحد المتعاملين طلب تزويده بمعلومات حول الاستثمار في هذا البلد تلقى بشأنها إجابة مشجعة من قبل الوزارة منذ ماي 2010، لكن لحد الآن لم يعاود الاتصال بالوزارة. وبخصوص المفاوضات وتبادل الزيارات مع الهند فإنها تعود إلى سنة 2001.
أكد الدكتور كريم بوغالم، نائب مدير إدارة الصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في تصريح لـ''الخبر''، بقدر كبير من التفصيل إجراءات المراقبة على المنتجات المستوردة سيما منها اللحوم لمنع دخول الأمراض والسيطرة على الحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة.
وفيما يتعلق باللحم السوداني، أشار السيد بوغالم إلى أن العلاقات مع المصالح البيطرية في هذا البلد ثابتة ومنتظمة، حيث زار وفد جزائري الخرطوم لفترة من الوقت، فيما أن تصريحات المسؤولين السودانيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية تم الاطلاع عليها، كما أن عينات من الشهادات تم عرضها على الجانب السوداني وطالبت الجزائر مزيدا من التفاصيل حول هذه العينات.
وقال المتحدث إن الاتصالات مع السلطات السودانية انطلقت بداية سنة 2010، والمراسلة الأخيرة تعود إلى الشهر الجاري (جويلية)، مشيرا إلى أن المفاوضات العلمية والتقنية ما تزال متواصلة بدون أية مشاكل.
وفيما يتعلق باستيراد اللحوم من الهند، فأكد ممثل وزارة الفلاحة أن المفاوضات وزيارات الوفود تعود إلى سنة 2001، مشيرا إلى أنه يوجد بلدان مسلمان معنيان بالعملية، تتواجد فيهما مذابح تستجيب للمقاييس الدولية تم قبولها، وسيتم تطبيق الإجراءات المذكورة سابقا انطلاقا من عملية المراقبة إلى وصول المنتوجات. ويؤكد المتحدث أن وزارة الفلاحة لا تقوم مباشرة بعملية اقتناء اللحوم، ولكن العملية من اختصاص المتعاملين الاقتصاديين الخواص والعموميين الملزمين باحترام القواعد التشريعية والتنظيمية سارية المفعول بما فيها البعد الصحي.
وعبّر المتحدث عن رفض الوزارة لأي محاولة للتشكيك في المراقبة التي تفرضها السلطات العمومية الرسمية على المنتجات المستوردة من الخارج، والقائمة على أسس علمية وتقنية، وهي الخدمات التي جنبت الجزائر ظهور العديد من الأمراض والأوبئة الحيوانية، كوباء جنون البقر والحمى القلاعية والطاعون الذي يصيب الماشية وحمى الوادي المتصدع، وعدد آخر لا ينتهي من الأمراض الحيوانية الأخرى، بفضل كذلك الخدمات البيطرية الرسمية للبلدان التي تتعامل معها الجزائر والمؤسسات الدولية المتخصصة، مشيرا إلى أن الخدمات البيطرية سواء الحيوانية أو النباتية التي تتوفر عليها الجزائر تلقى الاحترام من قبل جميع المتعاملين سواء وطنيا أو دوليا.
وعن سؤال حول التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات المعنية، من أجل ضمان استيراد رؤوس الماشية والمنتجات الحيوانية السليمة، قال كريم بوغالم إن 175 دولة عضو في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية من بينها الجزائر النشطة في اللجان المسيرة للمنظمة، حيث أن كل دولة عضو في هذه الهيئة مطالبة بتقديم تقريرها بعد اكتشاف أي مرض حيواني في بلادها، في غضون 24 ساعة، والإجراءات المتخذة لمحاصرة الوباء. وخلال شهر ماي من كل سنة يتم عرض الوضعية الصحية لكل بلد، حيث يتم تقييم مصداقية وفعالية الرقابة والوقاية في كل بلد على أساس التحكم في التقنيات المتوفرة ومدى التزام كل بلد بها، حيث أن هذا المحور يتيح لجميع البلدان التعرف في الوقت الحقيقي على الوضع الصحي لكل بلد مستورد ومصدّر.
وأضاف السيد بوغالم أن الجزائر وقـّعت على العديد من الاتفاقيات الصحية، خصوصا مع الدول التي لها علاقات تجارية مع الجزائر، وتهدف لنسج علاقة مباشرة وآنية بين المصالح البيطرية لكلا البلدين، مشيرا إلى أنه في كل مرة يتم التفاوض مع الدولة التي تريد تصدير أو استيراد الماشية أو منتجات حيوانية أخرى، فإن الشهادات الصحية يتم التفاوض حولها بين المصالح البيطرية لكلا البلدين، وتصبح بمثابة وثائق رسمية يستعملها كل المتعاملين الذين يهمهم الأمر. وتتضمن هذه الشهادات على الحد الأدنى الدولي المطلوب ويتم إكمالها بمتطلبات خاصة على صلة بالتقييمات.