جنيف: السفير خريشي يطالب بدعم عمال فلسطين
جنيف-
فلسطين برس- طالب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير
إبراهيم خريشي برفع المعاناة عن شعب وعمال فلسطين، ومواصلة دعمهم، 'خاصة في
ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، نتيجة الضغط السياسى
المصحوب بضغط مالي وما ينجم عن ذلك من آثار مدمرة تطال كل مناحي الحياة في
الأرض الفلسطينية المحتلة'.
جاء
ذلك خلال مشاركة السفير خريشي، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية
بمقر منظمة العمل الدولي في جنيف، بدعوة من البعثة الدائمة لمكتب منظمة
العمل العربي هناك، وذلك على هامش أعمال مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في
دورته 312 المنعقدة من 3–18 نوفمبر/ 2011.
وترأس
الاجتماع المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان، والمدير الإقليمي
لمكتب بيروت ندى الناشف، وشارك فيه عدد من الوزراء والسفراء العرب، إضافة
إلى ممثلي البعثات العربية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، وعدد من
ممثلي أرباب العمل والعمال المشاركين في الدورة.
وأعرب
السفير خريشي عن شكره للمدير العام لمنظمة العمل العربية على الجهود التي
تبذلها المنظمة، كما شكر المدير العام لمكتب منظمة العمل الدولي خوان
سومافيا، والمدير الإقليمي لمكتب بيروت ندى الناشف بالتعاون مع مكتب منظمة
العمل الدولية في القدس، على التقرير الذي قدمته أمام مجلس الإدارة حول
'البرنامج المعزز للتعاون التقني من أجل الأراضي العربية المحتلة'، والجهود
التي يبذُلونها من أجل رفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني وبشكل خاص قطاع
العمل والعمال.
وقدم
عرضا شاملا عن معاناة شعبنا وفى مقدمتهم العمال، و'هو القطاع الأكثر تضررا
ومعاناة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة للحصار الذي تفرضه سلطات
الاحتلال الإسرائيلي، والحواجز التي تشكل عائقا أمام حركة التنقل للأفراد
والبضائع والسلع الاستهلاكية، وحجز أموال الضرائب وغيرها من الانتهاكات
المستمرة والتي تلحق أضرارا كبيرة بأطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين'.
وطالب
الدول العربية ممثلة بالوفود المشاركة في هذا الاجتماع بمواصلة الدعم
المادي والسياسي لشعب وعمال فلسطين لرفع المعاناة عنهم خاصة، في هذه الظروف
الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، نتيجة الضغط السياسى المصحوب بضغط
مالي وما ينجم عن ذلك من آثار مدمرة تطال كل مناحي الحياة في الأرض
الفلسطينية المحتلة.
وركز
المتحدثون في الاجتماع على ضرورة التنسيق والعمل العربي المشترك لتحقيق ما
تصبو إليه المجموعة العربية من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في دورته
الحالية.
وألقى
وزير العمل اللبناني شربل نحاس أمام المجلس، كلمة أعدها سفير فلسطين باسم
المجموعة العربية بعد الاجتماع التنسيقي العربي، تضمنت تأكيد المجموعة
العربية على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل لقضية الشعب الفلسطيني على أساس
قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
ورأت
المجموعة أن التوجه الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حق
طبيعي وتاريخي للشعب الفلسطيني، وكذلك حق فلسطين في العضوية الكاملة
بالمنظمات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، 'وهذا ما عبر عنه
المجتمع الدولي من خلال منح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة اليونسكو
والتصويت الواسع الذي حصلت عليه فلسطين'.
كما
تضمنت مداخلة الوزير اللبناني، باسم المجموعة العربية، إدانة واستنكار
للإجراءات العقابية التي تقوم بها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بحق الشعب
الفلسطيني، بشكل عام وبحق أطراف الإنتاج الثلاثة بشكل خاص، والإعلان الأخير
لسلطات الاحتلال عن مصادقتها على بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في مدينة
القدس، ووقف تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة
الوطنية، بالإضافة إلى منع المواطنين من التنقل والحركة، وتعطيل نقل
البضائع والتبادل التجاري.
وطالبت
المجموعة العربية المجتمع الدولي، ممثلا بمجلس إدارة منظمة العمل الدولي،
بإدانة هذه الممارسات التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في الضفة
والقطاع.
جنيف-
فلسطين برس- طالب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير
إبراهيم خريشي برفع المعاناة عن شعب وعمال فلسطين، ومواصلة دعمهم، 'خاصة في
ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، نتيجة الضغط السياسى
المصحوب بضغط مالي وما ينجم عن ذلك من آثار مدمرة تطال كل مناحي الحياة في
الأرض الفلسطينية المحتلة'.
جاء
ذلك خلال مشاركة السفير خريشي، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية
بمقر منظمة العمل الدولي في جنيف، بدعوة من البعثة الدائمة لمكتب منظمة
العمل العربي هناك، وذلك على هامش أعمال مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في
دورته 312 المنعقدة من 3–18 نوفمبر/ 2011.
وترأس
الاجتماع المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان، والمدير الإقليمي
لمكتب بيروت ندى الناشف، وشارك فيه عدد من الوزراء والسفراء العرب، إضافة
إلى ممثلي البعثات العربية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، وعدد من
ممثلي أرباب العمل والعمال المشاركين في الدورة.
وأعرب
السفير خريشي عن شكره للمدير العام لمنظمة العمل العربية على الجهود التي
تبذلها المنظمة، كما شكر المدير العام لمكتب منظمة العمل الدولي خوان
سومافيا، والمدير الإقليمي لمكتب بيروت ندى الناشف بالتعاون مع مكتب منظمة
العمل الدولية في القدس، على التقرير الذي قدمته أمام مجلس الإدارة حول
'البرنامج المعزز للتعاون التقني من أجل الأراضي العربية المحتلة'، والجهود
التي يبذُلونها من أجل رفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني وبشكل خاص قطاع
العمل والعمال.
وقدم
عرضا شاملا عن معاناة شعبنا وفى مقدمتهم العمال، و'هو القطاع الأكثر تضررا
ومعاناة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة للحصار الذي تفرضه سلطات
الاحتلال الإسرائيلي، والحواجز التي تشكل عائقا أمام حركة التنقل للأفراد
والبضائع والسلع الاستهلاكية، وحجز أموال الضرائب وغيرها من الانتهاكات
المستمرة والتي تلحق أضرارا كبيرة بأطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين'.
وطالب
الدول العربية ممثلة بالوفود المشاركة في هذا الاجتماع بمواصلة الدعم
المادي والسياسي لشعب وعمال فلسطين لرفع المعاناة عنهم خاصة، في هذه الظروف
الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، نتيجة الضغط السياسى المصحوب بضغط
مالي وما ينجم عن ذلك من آثار مدمرة تطال كل مناحي الحياة في الأرض
الفلسطينية المحتلة.
وركز
المتحدثون في الاجتماع على ضرورة التنسيق والعمل العربي المشترك لتحقيق ما
تصبو إليه المجموعة العربية من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في دورته
الحالية.
وألقى
وزير العمل اللبناني شربل نحاس أمام المجلس، كلمة أعدها سفير فلسطين باسم
المجموعة العربية بعد الاجتماع التنسيقي العربي، تضمنت تأكيد المجموعة
العربية على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل لقضية الشعب الفلسطيني على أساس
قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
ورأت
المجموعة أن التوجه الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حق
طبيعي وتاريخي للشعب الفلسطيني، وكذلك حق فلسطين في العضوية الكاملة
بالمنظمات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، 'وهذا ما عبر عنه
المجتمع الدولي من خلال منح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة اليونسكو
والتصويت الواسع الذي حصلت عليه فلسطين'.
كما
تضمنت مداخلة الوزير اللبناني، باسم المجموعة العربية، إدانة واستنكار
للإجراءات العقابية التي تقوم بها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بحق الشعب
الفلسطيني، بشكل عام وبحق أطراف الإنتاج الثلاثة بشكل خاص، والإعلان الأخير
لسلطات الاحتلال عن مصادقتها على بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في مدينة
القدس، ووقف تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة
الوطنية، بالإضافة إلى منع المواطنين من التنقل والحركة، وتعطيل نقل
البضائع والتبادل التجاري.
وطالبت
المجموعة العربية المجتمع الدولي، ممثلا بمجلس إدارة منظمة العمل الدولي،
بإدانة هذه الممارسات التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في الضفة
والقطاع.