المقالة: ما يتم إدخاله من مواد بناء لا تكفي لسد احتياجات قطاع الصناعة

غزة-
فلسطين برس- أكد وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة علاء الرفاتي أن
ما تم إدخاله إلى القطاع من مواد بناء لا تكفي لسد احتياجات القطاع
الصناعي، موضحا أن حجم الأضرار التي طالت قطاع غزة أثناء الحرب الإسرائيلية
أكثر بكثير، إذ تم تدمير 4 آلاف منشأة صناعية.

وقال
الرفاتي إن 'الحركة الإنشائية بغزة تتحرك ببطء شديد لوجود تعقيدات وعقبات
كثيرة تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي فهي تحتاج لمعدات ومواد كبيرة'،
لافتا إلى أن ما يتم إدخاله من مواد عبر معبر كرم أبو سالم لمشاريع محددة،
الأمر الذي يعمل على تحجيم العمل الإنشائي في القطاع.

وأضاف
أن 'جزءا كبيراً من المواد والمعدات يتم إدخالها بشكل غير مشروع
عبر'الأنفاق' ولكن هذه الطرق خطرة على العاملين بها وخاصة في فصل الشتاء'.

وأعرب
الرفاتي عن أمله في التخلي عن هذه الطرق غير المشروعة التي تودي بحياة
العاملين بها إلى الموت والعمل أيضا على تنفيذ قوات الاحتلال بنود اتفاق
صفقة الأحرار بإلغاء الحصار عن غزة.

وأوضح
أن السلطة الفلسطينية تحتاج لدعم ومساندة الدول الصديقة والدول الخارجية
للحصول على التسهيلات اللازمة من ضمنها الدعم اللوجستي خاصة أن قوات
الاحتلال تسيطر على الموارد الاقتصادية وموارد المياه.

وأكد
الرفاتي أنه في حال إتمام المصالحة الفلسطينية فإن انفراجا كبيرا سيحدث
على صعيد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية والتي من شأنها أن تنعكس
على الشارع الفلسطيني بالنفع والفائدة بشكل كبير.

وكانت
سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أدخلت اليوم الدفعة الخامسة والأخيرة من
مواد البناء لعشرة مصانع تم تدميرها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة في
سابقة هي الأولى منذ فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على القطاع.