التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال
تعتبر الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية قطاع تكنولوجيات الإعلام
والاتصال الحديثة أهم معالم التنمية الاقتصادية البارزة خاصة وان الجزائر
تنفتح على اقتصاد السوق والاقتصاد العصري وتمتلك موارد هامة تشجع على تطوير
هذه التكنولوجيات في السوق الجزائرية.
حيث تبرز المجهودات التي
تبذلها الدولة والتي تتمثل في مشاريع وتنظيمات تهدف إلى ترقية قطاع
تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة لما تملكه الدولة من كفاءات في هذا
المجال. زد على دورها كمحرك للتنمية الاقتصادية حيث أصبحت المؤسسة
الجزائرية أكثر وعيا بأن الإعلام يعد وسيلة إنتاجية. ومن جهة أخرى تعتبر
السوق الجزائرية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في أوج تطورها
تزامنا مع نمو متوقع معتبر بالنسبة للثلاث سنوات المقبلة لأهمية السوق
الجزائرية في المغرب العربي فيما يخص الإمكانيات.
ويجدر الذكر أن
مختلف المشاريع في مجال المعلوماتية تدخل في إطار السياسة الوطنية لتعميم
التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وبالعمليات المرتبطة بالتعليم عن
بعد خاصة لفائدة المناطق البعيدة وكذا المكتبات الافتراضية والشبكة التي
تربط مختلف الجامعات وإعداد البرامج المعلوماتية .
وتأتي تأكيدات
السيد بوجمعة هيشور وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الكلمة
التي ألقاها في اليوم الدراسي الخاص بالشراكة من اجل تطوير تكنولوجيات
الإعلام والاتصال الجديدة بالجزائر , وإنه بعد الثروة النفطية سيصبح قطاع
تكنولوجيا الإعلام والاتصال أهم القطاعات التي ستجلب المستثمرين وكشف أن
وزارته لن تدخر جهدا في دعم مسعى تقليص الفجوة الرقمية وإنشاء المجتمع
المعلوماتي.
وكشف الوزير أنه سيتم خلال الآجال القريبة وضع أول
شبكة داخلية للحكومة ستمكن كل الوزارات من تبادل المعلومات والمراسلات
الالكترونية لغاية الوصول إلى عدم استخدام الورق , وان تهيئة الأجواء
لانجاز الحكومة المعلوماتية ما زالت جارية على قدم وساق بهدف تقليص المسافة
بين المواطن والحاكم والتي ستسمح للمواطن بالاطلاع على القضايا الوطنية
التي تهمه .
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن الوزير عن إنشاء لجنة
الكترونية مكلفة بوضع إستراتيجية " الجزائر في هذا المجال " من أجل
الانتقال للحكم الالكتروني في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال المنتدى حول
الخبرة الكورية في مجال الحكم الالكتروني بحضور سفير جمهورية كوريا في
الجزائر, السيد بارك داي ون , إشارة السيد هيشور أن رئيس الحكومة هو الذي
يترأس هذه اللجنة الالكترونية .
وبخصوص البرنامج الذي سطرته
الوزارة المستمد من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز
بوتفليقة والخاص بتوفير لكل عائلة جزائرية حاسوبا في المنزل في آفاق 2010 ,
أشار الوزير إلى أن ذلك ممكن مادامت الإدارة موجودة لدى السلطات المعنية,
مشددا على أن دخول القرن 21 يجب أن يكون متفتحا على الغايات التي تصبوا
إليها الوزارة قصد إعطاء الجزائر مكانتها بين الدول المتقدمة.
ويبدو أن انفتاح الجزائر وإقبالها نحو العالم التكنولوجي المتطور سيتحقق من
خلال انجاز مشروع المدينة الجديدة الذي سوف يتجسد في انجاز الحظيرة
المعلوماتية التي تظم 10 مشاريع , منها انجاز فندق ذي خمسة نجوم يحوي على
156 غرفة وقاعة عرض بـ 600 مقعد ومقر وكالة التسيير ومركز البحث
لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومقهى بريدي ومركب تيليكوم يظم مركز التحكم
وجناح إداري وغيرها من المشاريع التي سيتم انجازها خلال السداسي الرابع من
سنة 2006.
حيث أبدى رئيس الجمهورية رغبة ملحة لانجاز هذا المشروع
الذي انطلقت أشغاله , ورغم أن الدراسة وتهيئة كل الظروف كانت قد انتهت في
سنة 2001, وتعتبر هذه المدينة بمثابة القلب النابض للمدينة الجديدة حيث
سيتم انجازها بمواصفات التوازن البيئي , وهي منارة تكنولوجية بها كل
الإبداعات التكنولوجية الجديدة.
كما أن توفر عديد العوامل من
متابعة ورعاية رئيس الجمهورية لهذا المشروع , والغلاف المالي الدولي الذي
منح للمشروع من طرف الحكومة بلغ 10 ملايير دج , في إطار البرنامج الخماسي
الخاص بدعم الإنعاش الاقتصادي , يخص قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام
والاتصال بـ 16.3 مليار دج ,إضافة إلى 50 مليار دينار تم تخصيصها لتنمية
وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال يشجع على انجاز وإتمام المشروع في
الآجال المحددة . زد على هذا المشروع سيساهم في كبح هجرة الأدمغة , خاصة
وان الإطارات الجزائرية تملك مهارات في مجال التكنولوجيات ومن الواجب
الاهتمام بها , حيث سيمكن المشروع من خلق 20الف منصب شغل.
وتأتي هذه المشاريع والبرامج في تنمية الاتصالات وتحرير المبادرات واقتصاد
السوق لفتح المجال للمنافسة امام الشركات الخاصة والعمومية , وقد ثمنت
الحكومة أي مبادرات شراكة تبرم بين المؤسسات الجزائرية أو الجزائرية
والأجنبية, خاصة وان الانتاج في مجال التكنولوجيا لايمكن أن يتم انفراديا
كما يستلزم اشراك كل الكفاءات, وان الوقت قد حان لتاسيس شركات من أجل تطوير
المنشئات الاساسية وادخال خدمات ذات قيمة مضافة.
وتزامنا مع
هذه التشجيعات من طرف الحكومة تاتي عديد المبادرات لتدعم مجال المعلوماتية
في الجزائر كتأكيدات البروفيسور بشير حليمي , استاذ بجامعة مونتريال ومدير
عدة مؤسسات, والذي ادخل نظام اللغة العربية في الحاسوب على استعداده لوضع
تجربته وخبرته في هذا المجال تحت تصرف السلطات حتى تتمكن الجزائر من
استدراك التاخير المسجل في هذا المجال وشجع فكرة منح كل عائلة جزائرية
حاسوبا وعلى امكانية تحقيقها لو بقيت الارادة السياسية موجودة خاصة وان
الجزائر من البلدان التي ترتكز على القرار السياسي.
من جهة اخرى
ياتي اتفاق الشراكة بين مؤسسة " ايباد " مع مؤسسة تيليكوم الجزائر لتأهيل
وتطوير واعطاء دفع إضافي في مجال تكنولوجيات الاتصال عن طريق الشراكة , حيث
كانت هذه الخطوة اول شركة جزائرية جزائرية قبل تجسيد شراكة مع الاجانب حيث
ستشرع مؤسسة التعليم المهني عن بعد ( ايباد ) ابتداء من السنة الجارية في
تركيب ثم صناعة اجهزة الحاسوب المحمولة من نوع "لاب توب " بعد تدشين وحدتها
الإنتاجية التي يتم بناؤها حاليا بعنابة, إذ ستقوم المؤسسة في البداية
بتركيب أجهزة الحاسوب قبل التوجه تدريجيا نحو الاندماج, هذا وتنوي ذات
المؤسسة صناعة مليون جهاز حاسوب محمول سنة 2008.
وتاتي هذه
المبادرات بين المؤسسات الجزائرية لتحجب النقص الذي تركته المؤسسات
الاجنبية التي اختفت من السوق, لأنها لم تدرك كيف تكيف وسائلها ولم تتحالف
مع المؤسسات الاخرى للاستفادة من خبرتها, كما أن تجسيد الأهداف المرسومة
يستلزم مقاربة جديدة مغايرة لتلك المتبعة حتى الان ومنها الوصول لتحقيق 10
نسب , 80 % للكثافة الهاتفية و 40% في وصل الانترنت و20% في نشر الحاسوب
وهو ما يعد رهانا يفرض ايجاد حلول جديدة واقامة شراكات جديدة . ضف أن ما
ينتظر المتعاملين الاقتصاديين هو العمل لتمكين الجزائر من مواصلة قطع
الاشواط المتبقية في مجال التيكنولوجيا حتى تقترب من نظيراتها في العالم
أجمع , ولعل انخراط 70 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية في القاعدة الاعلامية
أوميديس التي اعتمدها الاتحاد الاوربي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة
للبحر المتوسط في اطار خلق مؤسسة معلوماتية متوسطية من بينها المؤسسات
الجزائرية سيدعم هذا التوجه.
حيث سيقوم الاتحاد الاوربي بتمويل
المشروع الذي يرمي الى اقامة شبكة للشركات المتوسطة عبر الانترنت, التي
سيتم ايصالها بالسبكة الاروبية لتبادل المعلومات حيث تتمكن كل الشركات
المنخرطة فيها بالاطلاع على كل التطورات التي تحدث في ميدان المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة على المستوى المتوسطي وخاصة الاوربي حيث تعتبر ايطاليا
الرائد العالمي في مثل هذه المؤسسات ويضم اضافة الى الجزائر مؤسسات من
المغرب وتونس ولبنان , الاردن , وتركيا وبلدان اخرى , ويقوم الاتحاد
الاوربي بانجاز هذا المشروع على الطلب الذي تقدمت به دول المتوسط من بينها
الجزائر اثناء الندوة الوزارية الاورو متوسطية حول موضوع بناء مجتمع
معلوماتي " أورماد " والتي انعقدت في العاصمة الايطالية روما في 1995
وتعتبر الجمعية الوطنية للمؤسسة والعمل والمعهد الوطني للعمل اضافة الى
معهد التكوين المهني لبئر خادم شركاء برنامج "أوميديس " بالجزائر .
رغم كل هذه المعطيات التي تكشف مدى الاهتمام الحكومي والمؤسساتي بمجال
المعلوماتية , كشفت اخر الدراسات حول تكنولوجيا الاعلام والاتصال عن وجود
تاخر كبير في اكتساب هذه الوسائل في الجزائر مقارنة بالمغرب وتونس , في
دراسة مقارنة قدمتها كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة بوهران حول
التكنلوجيا الحديثة وتاثيرها على الاقتصاد, حيث احتلت الجزائر المرتبة
العاشرة في افريقيا من حيث انتشار الاعلام والاتصال ,أما مايتعلق بتقنية
الانترنت فان الجرائر لاتتوفر إلا على نسبة 2.4 % من السكان المتصلين بشبكة
الانترنت في وقت لايتجاوز الذين يستعملون هذه التقنية 800 الف من السكان
بمعدل 500 الف مستعمل بصفة منتظمة في حين نسبة كبيرة من هؤلاء المستعملين
يستخدمون هذه التقنية في اماكن عملهم أو في نوادي الانترنت التي يصل عددها
إلى 5000 نادي منشرة عبر الوطن الامر الذي يؤكد ان نسبة الربط في المنازل
ما زالت ضعيفة جدا مقارنة بالدول الافريقية , ويرجع هذا التاخر الى نقص أو
غياب شبه تام لثقافة نشر التكنولوجيا وكذا النقص الواضح في الخطوط الهاتفية
حيث ان الجزائر لا توفر إلا 6 خطوط لكل 100 نسمة في الوقت الذي يصل فيه
الرقم الى 90 خطا لكل مواطن في الدول المتقدمة تكنولوجيا , ويضاف الى ذلك
ضعف مستوى التاهيل لدى السكان إذ ان عدد الذين مستوى تعليميا مقبولا يصل
17.5 مليون نسمة في الوقت لا يفوق فيه عدد المؤهلين لاستعمال هذه التقنية
13 مليون جزائري.
في حين وحسب دراسة للامم المتحدة فان سنة 2004
عرفت 5000 مشترك في الانترنت بنسبة 148 عملية استعمال للانترنت لكل 10 آلاف
مواطن وفسر هذا التطور بخفض قيمة الاشتراك في الانترنت ودخول تقنية الدي
ياسال الاستعمال ....
وحسب الارقام التي وردت في دراسة مقارنة التي
قدمتها كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة فإن 13.85 % من السكان في
الجزائر يملكون الهاتف الثابت الامر الذي يجعل نسبة استعمال الانترنت بصفة
عادية غير مرتفعة مقارنة بالامكانيات المتوفرة خاصة في ظل ارتفاع أسعار
التجهيزات المستعملة مقارنة بالمستوى المعيشي للفرد , ناهيك عن كون
الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة لا يمثل سوى 1 % من الناتج الداخلي
الخام, وما يزيد في اتساع الرقعة التطور الذي رافق استعمال الهاتف النقال
في الجزائر ففي 1998 كان عدد المشتركين 18 الف وفي سنة 2004 بلغ اكثر من 4
ملايين مشترك في حين في هذه السنة ارتفع الى 7.245.657 مليون مشترك.
اما على مستوى المؤسسات فقد قدرت الدراسة ان الربط بالانترنت مازال يعرف
تأخرا محسوسا بسبب غياب برنامج الذي جعل البنك العالمي يساهم بمبلغ 9
ملايين دولار لانشاء قطب تكنولوجي في الجزائر العاصمة سيسمح بتزويد
المؤسسات ببنك للمعلومات حول الوضعية الاقتصادية والتكنلوجية وغيرها من
المعطيات لتحسين آداء هذه المؤسسات.
كما ان ممولي الانترنت
يواجهون مشاكل كبيرة ولاتنفصل عن المشاكل الموجودة في مناحي الحياة ما أثر
بالسلب على تطور هذه الخدمة, ومحدودية مواقع الانترنت في الجزائر.
إذ لم تتعد مواقع الشبكة على الانترنت للجزائريين ( هيئات, مؤسسات , افراد
..... ) في مجموعها 3000 موقع الى غاية اليوم, 99% منها موظفة في الخارج
بمعنى اخر انه لا توجد شروط تقنية واجتماعية ملائمة في الجزائر لانشاء
مواقع انترنت سواء بالنسبة لمؤسسات الدولة أو للخواص, ومرد ذلك الى تخلي
الحكومة عن التكفل بالانترنت عكس معظم دول العالم أين تقوم الحكومة بدور
تمويل وتنطيم هذه الخدمة لدرجة ان اصبحت الجزائر وغيرها من بلدان افريقيا
والعالم العربي تعيش شرخا رقميا أصبح من أكبر ميزات الفرق بين الشمال
والجنوب , واكثر من هذا بقاء الجزائر رهينة الشبكة الدولية في بث المعلومات
وتنشيط المواقع لافتقارها إلى شبكة وطنية قادرة على أن تغطي الحاجة
الوطنية في مجال خدمات الانترنت دون اللجوء الى الشبكة الدولية .
وكان من المفروض على اتصالات الجزائر ان توسع اهتمامها وتقوم باستثمارات في
هذا المجال وتفتحه ايضا للخواص وفق برنامج عمل واهداف مسطرة من طرف
الحكومة, ويجب احترام آجال تنفيذها حتى لاتفقد جدواها بحصول تطورات اخرى
على المستوى الدولي مثلما يحصل اليوم بسبب بقاء كثير من المشاريع حبيسة
الادراج.
أما عن موقع الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد الغير الرسمي
الموازي كشف تقرير علمي عن المؤتمر الدولي العلمي المقدم من طرف مخبر البحث
في تحليل وتقييم السياسة الاقتصادية في الجزائر أن أكثر من 86% من برنامج
الحواسيب مقرنصة في الجزائر.
وأمام جهود الحكومة والاحصائيات التي
تسجل التأخر الواقع يعكس كل التوقعات والنظريات حيث يعتبر غياب ثقافة نشر
التكنولوجيا المعلوماتية بين افراد المجتمع من العوامل الاساسية التي تسبب
نقص المستعملين حيث لايلجأ اليها المواطن الا للضرورة وفي الاوقات الحرجة
زد على هذا غياب المرتجع والمناهج العلمية والتربوية التي تساعد على نشر
ثقافة الانترنت, وما يزيد الامور تعقيدا هو الاقبال الفوق المتوسط للهيئات
والمؤسسات العامة والخاصة نحو هذه الثقافة حيث نجد مستوى التأهيل ضعيف لدى
المدراء والمسؤولين في هذا الاختصاص والتمثيل المؤسساتي قليل على الشبكة
العالمية رغم مساعي الحكومة وبعض المؤسسات العامة ذات الوزن الثقيل الى
دخول العالم الافتراضي لتكون في مصاف المؤسسات العالمية.
لكن يبقى
المواطن العامل الأساسي لتحريك هذا المجال , حيث بينت الاحصائيات الضعف
الملحوظ وعدم اقباله على الانترنت يعكس ماسجله عالم الهاتف النقال بأزيد من
7 ملايين مشترك أو على الفضائيات ( القنوات التلفزيونية المختلفة ..) من
خلال إقنائه للمستقبل الرقمي حيث بلغ تعدد الافراد الذين يتابعون مختلف
الفضائيات عن طريق المشفر الرقمي أزيد من 25 مليون مواطن.
ويبقى
مجال الانترنت مقتصر على فئات محدودة في المجتمع الجزائري إذ يشكل الشباب
النسبة الكبيرة منه يليه الاطفال بين 7 و 16 سنة , ولا تستقطب مختلف افراد
المجتمع إلا في المناسبات كفترة ظهور نتائج الامتحانات ( باكلوريا – إكمالي
...) للمراسلة والتحادث مع افراد عائلتهم المهاجرين , البحث عن معلومات
الابناء لإنجاز بحوثهم ....
اما عن مجالات العمل والبحث في النت
فتبقى محدودة بالمقارنة مع فئات المجتمع واختلاف ثقافتهم ومستوياتهم
العلمية ففي تحري بسيط اجريناه في احد اهم مقاهي الانترنت في مدينة عنابة
الذي يتردد عليه عدد كبيرمن المبحرين , نجد 10 أجهزة موصولة على الشبكة شبه
فارغة طيلة الصبيحة ليتم تداول النصف منها مع الظهيرة الى آخر المساء حيث
يرتفع تدريجيا عدد المستعملين حتى يصل الى الاكتظاظ وانتظار الدور لاحقا
ليتواصل هذا المشهد الى ساعات متأخرة من الليل.
وعند تركيزنا على
مختلف ما يتداوله المبحرين في الساعات القصوى التي تمتد من السادسة الى
الحادية عشرة ليلا نجد 4 من بين 10 اجهزة تكون مشغولة من طرف نفس الافراد
دائما حيث يقتصر تصفحهم على التحادث فقط في لأوقات متفاوتة تدوم من ساعتين
الى خمس ساعات يوميا , فيما تبقى الاجهزة الاخرى متداولة بين نصف ساعة الى
ساعتين على أن يكون تصفحهم من أجل الاطلاع على بريدهم أو لأجل البحث
والمعرفة ومنهم من يريد المحادثة مع البحث.
إلا انه خلال مراجعتنا
لارشيف تصفح المواقع طيلة الاسبوع لبعض الاجهزة وجدنا ان مواقع المحادثة
والمخلة بالآداب تتصدر القائمة تليها مواقع البريد الالكتروني, والموسيقى,
والألعاب والأخبار والبحث , وبشكل قليل المواقع المتخصصة في شتى صنوف
المعرفة.
وأمام الإدمان المفرط للشباب نجد فئة الاطفال تواجه حريات
عالم بدون حواجز اخلاقية وقيمية خاصة ان الانجذاب الى حب الاطلاع والاثارة
من صفات الاطفال بدعوى اكتشاف هذه الشبكة المعلوماتية المليئة بالاعاجيب,
فهي بالنسبة له مثيرة ومختلفة عن المألوف خاصة لقضاء اوقات الفراغ.
كما ان العنصر النسوي حاضر وبقوة في هذا المجال نظرا لحضور وتواجد المرأة
في شتى مجالات المعرفة والعمل إلا أن مجالات تصفحها محدودة ووقتها ضيق الى
جانب غياب مواقع محلية تعنى بها مما يجعلها تلجأ الى المواقع العربية أو
الاجنبية لتغطية العجز.
ومع كل ماقدمه الانترنت كوسيلة للثقافة
والاتصال, كأداة ذات حدين أو سلاح ذو وجهين وخطر يترصد من لا يحسن
استغلالها خاصة في غياب توعية المحيط الاسري والتربوي بجوانبها السلبية.
ولعل أجود الحلول هو نشر ثقافة المعلوماتية واتباع أنجع السبل لأجل نفاذها في مختلف شرائح المجتمع
تعتبر الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية قطاع تكنولوجيات الإعلام
والاتصال الحديثة أهم معالم التنمية الاقتصادية البارزة خاصة وان الجزائر
تنفتح على اقتصاد السوق والاقتصاد العصري وتمتلك موارد هامة تشجع على تطوير
هذه التكنولوجيات في السوق الجزائرية.
حيث تبرز المجهودات التي
تبذلها الدولة والتي تتمثل في مشاريع وتنظيمات تهدف إلى ترقية قطاع
تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة لما تملكه الدولة من كفاءات في هذا
المجال. زد على دورها كمحرك للتنمية الاقتصادية حيث أصبحت المؤسسة
الجزائرية أكثر وعيا بأن الإعلام يعد وسيلة إنتاجية. ومن جهة أخرى تعتبر
السوق الجزائرية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في أوج تطورها
تزامنا مع نمو متوقع معتبر بالنسبة للثلاث سنوات المقبلة لأهمية السوق
الجزائرية في المغرب العربي فيما يخص الإمكانيات.
ويجدر الذكر أن
مختلف المشاريع في مجال المعلوماتية تدخل في إطار السياسة الوطنية لتعميم
التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وبالعمليات المرتبطة بالتعليم عن
بعد خاصة لفائدة المناطق البعيدة وكذا المكتبات الافتراضية والشبكة التي
تربط مختلف الجامعات وإعداد البرامج المعلوماتية .
وتأتي تأكيدات
السيد بوجمعة هيشور وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الكلمة
التي ألقاها في اليوم الدراسي الخاص بالشراكة من اجل تطوير تكنولوجيات
الإعلام والاتصال الجديدة بالجزائر , وإنه بعد الثروة النفطية سيصبح قطاع
تكنولوجيا الإعلام والاتصال أهم القطاعات التي ستجلب المستثمرين وكشف أن
وزارته لن تدخر جهدا في دعم مسعى تقليص الفجوة الرقمية وإنشاء المجتمع
المعلوماتي.
وكشف الوزير أنه سيتم خلال الآجال القريبة وضع أول
شبكة داخلية للحكومة ستمكن كل الوزارات من تبادل المعلومات والمراسلات
الالكترونية لغاية الوصول إلى عدم استخدام الورق , وان تهيئة الأجواء
لانجاز الحكومة المعلوماتية ما زالت جارية على قدم وساق بهدف تقليص المسافة
بين المواطن والحاكم والتي ستسمح للمواطن بالاطلاع على القضايا الوطنية
التي تهمه .
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن الوزير عن إنشاء لجنة
الكترونية مكلفة بوضع إستراتيجية " الجزائر في هذا المجال " من أجل
الانتقال للحكم الالكتروني في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال المنتدى حول
الخبرة الكورية في مجال الحكم الالكتروني بحضور سفير جمهورية كوريا في
الجزائر, السيد بارك داي ون , إشارة السيد هيشور أن رئيس الحكومة هو الذي
يترأس هذه اللجنة الالكترونية .
وبخصوص البرنامج الذي سطرته
الوزارة المستمد من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز
بوتفليقة والخاص بتوفير لكل عائلة جزائرية حاسوبا في المنزل في آفاق 2010 ,
أشار الوزير إلى أن ذلك ممكن مادامت الإدارة موجودة لدى السلطات المعنية,
مشددا على أن دخول القرن 21 يجب أن يكون متفتحا على الغايات التي تصبوا
إليها الوزارة قصد إعطاء الجزائر مكانتها بين الدول المتقدمة.
ويبدو أن انفتاح الجزائر وإقبالها نحو العالم التكنولوجي المتطور سيتحقق من
خلال انجاز مشروع المدينة الجديدة الذي سوف يتجسد في انجاز الحظيرة
المعلوماتية التي تظم 10 مشاريع , منها انجاز فندق ذي خمسة نجوم يحوي على
156 غرفة وقاعة عرض بـ 600 مقعد ومقر وكالة التسيير ومركز البحث
لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومقهى بريدي ومركب تيليكوم يظم مركز التحكم
وجناح إداري وغيرها من المشاريع التي سيتم انجازها خلال السداسي الرابع من
سنة 2006.
حيث أبدى رئيس الجمهورية رغبة ملحة لانجاز هذا المشروع
الذي انطلقت أشغاله , ورغم أن الدراسة وتهيئة كل الظروف كانت قد انتهت في
سنة 2001, وتعتبر هذه المدينة بمثابة القلب النابض للمدينة الجديدة حيث
سيتم انجازها بمواصفات التوازن البيئي , وهي منارة تكنولوجية بها كل
الإبداعات التكنولوجية الجديدة.
كما أن توفر عديد العوامل من
متابعة ورعاية رئيس الجمهورية لهذا المشروع , والغلاف المالي الدولي الذي
منح للمشروع من طرف الحكومة بلغ 10 ملايير دج , في إطار البرنامج الخماسي
الخاص بدعم الإنعاش الاقتصادي , يخص قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام
والاتصال بـ 16.3 مليار دج ,إضافة إلى 50 مليار دينار تم تخصيصها لتنمية
وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال يشجع على انجاز وإتمام المشروع في
الآجال المحددة . زد على هذا المشروع سيساهم في كبح هجرة الأدمغة , خاصة
وان الإطارات الجزائرية تملك مهارات في مجال التكنولوجيات ومن الواجب
الاهتمام بها , حيث سيمكن المشروع من خلق 20الف منصب شغل.
وتأتي هذه المشاريع والبرامج في تنمية الاتصالات وتحرير المبادرات واقتصاد
السوق لفتح المجال للمنافسة امام الشركات الخاصة والعمومية , وقد ثمنت
الحكومة أي مبادرات شراكة تبرم بين المؤسسات الجزائرية أو الجزائرية
والأجنبية, خاصة وان الانتاج في مجال التكنولوجيا لايمكن أن يتم انفراديا
كما يستلزم اشراك كل الكفاءات, وان الوقت قد حان لتاسيس شركات من أجل تطوير
المنشئات الاساسية وادخال خدمات ذات قيمة مضافة.
وتزامنا مع
هذه التشجيعات من طرف الحكومة تاتي عديد المبادرات لتدعم مجال المعلوماتية
في الجزائر كتأكيدات البروفيسور بشير حليمي , استاذ بجامعة مونتريال ومدير
عدة مؤسسات, والذي ادخل نظام اللغة العربية في الحاسوب على استعداده لوضع
تجربته وخبرته في هذا المجال تحت تصرف السلطات حتى تتمكن الجزائر من
استدراك التاخير المسجل في هذا المجال وشجع فكرة منح كل عائلة جزائرية
حاسوبا وعلى امكانية تحقيقها لو بقيت الارادة السياسية موجودة خاصة وان
الجزائر من البلدان التي ترتكز على القرار السياسي.
من جهة اخرى
ياتي اتفاق الشراكة بين مؤسسة " ايباد " مع مؤسسة تيليكوم الجزائر لتأهيل
وتطوير واعطاء دفع إضافي في مجال تكنولوجيات الاتصال عن طريق الشراكة , حيث
كانت هذه الخطوة اول شركة جزائرية جزائرية قبل تجسيد شراكة مع الاجانب حيث
ستشرع مؤسسة التعليم المهني عن بعد ( ايباد ) ابتداء من السنة الجارية في
تركيب ثم صناعة اجهزة الحاسوب المحمولة من نوع "لاب توب " بعد تدشين وحدتها
الإنتاجية التي يتم بناؤها حاليا بعنابة, إذ ستقوم المؤسسة في البداية
بتركيب أجهزة الحاسوب قبل التوجه تدريجيا نحو الاندماج, هذا وتنوي ذات
المؤسسة صناعة مليون جهاز حاسوب محمول سنة 2008.
وتاتي هذه
المبادرات بين المؤسسات الجزائرية لتحجب النقص الذي تركته المؤسسات
الاجنبية التي اختفت من السوق, لأنها لم تدرك كيف تكيف وسائلها ولم تتحالف
مع المؤسسات الاخرى للاستفادة من خبرتها, كما أن تجسيد الأهداف المرسومة
يستلزم مقاربة جديدة مغايرة لتلك المتبعة حتى الان ومنها الوصول لتحقيق 10
نسب , 80 % للكثافة الهاتفية و 40% في وصل الانترنت و20% في نشر الحاسوب
وهو ما يعد رهانا يفرض ايجاد حلول جديدة واقامة شراكات جديدة . ضف أن ما
ينتظر المتعاملين الاقتصاديين هو العمل لتمكين الجزائر من مواصلة قطع
الاشواط المتبقية في مجال التيكنولوجيا حتى تقترب من نظيراتها في العالم
أجمع , ولعل انخراط 70 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية في القاعدة الاعلامية
أوميديس التي اعتمدها الاتحاد الاوربي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة
للبحر المتوسط في اطار خلق مؤسسة معلوماتية متوسطية من بينها المؤسسات
الجزائرية سيدعم هذا التوجه.
حيث سيقوم الاتحاد الاوربي بتمويل
المشروع الذي يرمي الى اقامة شبكة للشركات المتوسطة عبر الانترنت, التي
سيتم ايصالها بالسبكة الاروبية لتبادل المعلومات حيث تتمكن كل الشركات
المنخرطة فيها بالاطلاع على كل التطورات التي تحدث في ميدان المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة على المستوى المتوسطي وخاصة الاوربي حيث تعتبر ايطاليا
الرائد العالمي في مثل هذه المؤسسات ويضم اضافة الى الجزائر مؤسسات من
المغرب وتونس ولبنان , الاردن , وتركيا وبلدان اخرى , ويقوم الاتحاد
الاوربي بانجاز هذا المشروع على الطلب الذي تقدمت به دول المتوسط من بينها
الجزائر اثناء الندوة الوزارية الاورو متوسطية حول موضوع بناء مجتمع
معلوماتي " أورماد " والتي انعقدت في العاصمة الايطالية روما في 1995
وتعتبر الجمعية الوطنية للمؤسسة والعمل والمعهد الوطني للعمل اضافة الى
معهد التكوين المهني لبئر خادم شركاء برنامج "أوميديس " بالجزائر .
رغم كل هذه المعطيات التي تكشف مدى الاهتمام الحكومي والمؤسساتي بمجال
المعلوماتية , كشفت اخر الدراسات حول تكنولوجيا الاعلام والاتصال عن وجود
تاخر كبير في اكتساب هذه الوسائل في الجزائر مقارنة بالمغرب وتونس , في
دراسة مقارنة قدمتها كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة بوهران حول
التكنلوجيا الحديثة وتاثيرها على الاقتصاد, حيث احتلت الجزائر المرتبة
العاشرة في افريقيا من حيث انتشار الاعلام والاتصال ,أما مايتعلق بتقنية
الانترنت فان الجرائر لاتتوفر إلا على نسبة 2.4 % من السكان المتصلين بشبكة
الانترنت في وقت لايتجاوز الذين يستعملون هذه التقنية 800 الف من السكان
بمعدل 500 الف مستعمل بصفة منتظمة في حين نسبة كبيرة من هؤلاء المستعملين
يستخدمون هذه التقنية في اماكن عملهم أو في نوادي الانترنت التي يصل عددها
إلى 5000 نادي منشرة عبر الوطن الامر الذي يؤكد ان نسبة الربط في المنازل
ما زالت ضعيفة جدا مقارنة بالدول الافريقية , ويرجع هذا التاخر الى نقص أو
غياب شبه تام لثقافة نشر التكنولوجيا وكذا النقص الواضح في الخطوط الهاتفية
حيث ان الجزائر لا توفر إلا 6 خطوط لكل 100 نسمة في الوقت الذي يصل فيه
الرقم الى 90 خطا لكل مواطن في الدول المتقدمة تكنولوجيا , ويضاف الى ذلك
ضعف مستوى التاهيل لدى السكان إذ ان عدد الذين مستوى تعليميا مقبولا يصل
17.5 مليون نسمة في الوقت لا يفوق فيه عدد المؤهلين لاستعمال هذه التقنية
13 مليون جزائري.
في حين وحسب دراسة للامم المتحدة فان سنة 2004
عرفت 5000 مشترك في الانترنت بنسبة 148 عملية استعمال للانترنت لكل 10 آلاف
مواطن وفسر هذا التطور بخفض قيمة الاشتراك في الانترنت ودخول تقنية الدي
ياسال الاستعمال ....
وحسب الارقام التي وردت في دراسة مقارنة التي
قدمتها كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة فإن 13.85 % من السكان في
الجزائر يملكون الهاتف الثابت الامر الذي يجعل نسبة استعمال الانترنت بصفة
عادية غير مرتفعة مقارنة بالامكانيات المتوفرة خاصة في ظل ارتفاع أسعار
التجهيزات المستعملة مقارنة بالمستوى المعيشي للفرد , ناهيك عن كون
الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة لا يمثل سوى 1 % من الناتج الداخلي
الخام, وما يزيد في اتساع الرقعة التطور الذي رافق استعمال الهاتف النقال
في الجزائر ففي 1998 كان عدد المشتركين 18 الف وفي سنة 2004 بلغ اكثر من 4
ملايين مشترك في حين في هذه السنة ارتفع الى 7.245.657 مليون مشترك.
اما على مستوى المؤسسات فقد قدرت الدراسة ان الربط بالانترنت مازال يعرف
تأخرا محسوسا بسبب غياب برنامج الذي جعل البنك العالمي يساهم بمبلغ 9
ملايين دولار لانشاء قطب تكنولوجي في الجزائر العاصمة سيسمح بتزويد
المؤسسات ببنك للمعلومات حول الوضعية الاقتصادية والتكنلوجية وغيرها من
المعطيات لتحسين آداء هذه المؤسسات.
كما ان ممولي الانترنت
يواجهون مشاكل كبيرة ولاتنفصل عن المشاكل الموجودة في مناحي الحياة ما أثر
بالسلب على تطور هذه الخدمة, ومحدودية مواقع الانترنت في الجزائر.
إذ لم تتعد مواقع الشبكة على الانترنت للجزائريين ( هيئات, مؤسسات , افراد
..... ) في مجموعها 3000 موقع الى غاية اليوم, 99% منها موظفة في الخارج
بمعنى اخر انه لا توجد شروط تقنية واجتماعية ملائمة في الجزائر لانشاء
مواقع انترنت سواء بالنسبة لمؤسسات الدولة أو للخواص, ومرد ذلك الى تخلي
الحكومة عن التكفل بالانترنت عكس معظم دول العالم أين تقوم الحكومة بدور
تمويل وتنطيم هذه الخدمة لدرجة ان اصبحت الجزائر وغيرها من بلدان افريقيا
والعالم العربي تعيش شرخا رقميا أصبح من أكبر ميزات الفرق بين الشمال
والجنوب , واكثر من هذا بقاء الجزائر رهينة الشبكة الدولية في بث المعلومات
وتنشيط المواقع لافتقارها إلى شبكة وطنية قادرة على أن تغطي الحاجة
الوطنية في مجال خدمات الانترنت دون اللجوء الى الشبكة الدولية .
وكان من المفروض على اتصالات الجزائر ان توسع اهتمامها وتقوم باستثمارات في
هذا المجال وتفتحه ايضا للخواص وفق برنامج عمل واهداف مسطرة من طرف
الحكومة, ويجب احترام آجال تنفيذها حتى لاتفقد جدواها بحصول تطورات اخرى
على المستوى الدولي مثلما يحصل اليوم بسبب بقاء كثير من المشاريع حبيسة
الادراج.
أما عن موقع الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد الغير الرسمي
الموازي كشف تقرير علمي عن المؤتمر الدولي العلمي المقدم من طرف مخبر البحث
في تحليل وتقييم السياسة الاقتصادية في الجزائر أن أكثر من 86% من برنامج
الحواسيب مقرنصة في الجزائر.
وأمام جهود الحكومة والاحصائيات التي
تسجل التأخر الواقع يعكس كل التوقعات والنظريات حيث يعتبر غياب ثقافة نشر
التكنولوجيا المعلوماتية بين افراد المجتمع من العوامل الاساسية التي تسبب
نقص المستعملين حيث لايلجأ اليها المواطن الا للضرورة وفي الاوقات الحرجة
زد على هذا غياب المرتجع والمناهج العلمية والتربوية التي تساعد على نشر
ثقافة الانترنت, وما يزيد الامور تعقيدا هو الاقبال الفوق المتوسط للهيئات
والمؤسسات العامة والخاصة نحو هذه الثقافة حيث نجد مستوى التأهيل ضعيف لدى
المدراء والمسؤولين في هذا الاختصاص والتمثيل المؤسساتي قليل على الشبكة
العالمية رغم مساعي الحكومة وبعض المؤسسات العامة ذات الوزن الثقيل الى
دخول العالم الافتراضي لتكون في مصاف المؤسسات العالمية.
لكن يبقى
المواطن العامل الأساسي لتحريك هذا المجال , حيث بينت الاحصائيات الضعف
الملحوظ وعدم اقباله على الانترنت يعكس ماسجله عالم الهاتف النقال بأزيد من
7 ملايين مشترك أو على الفضائيات ( القنوات التلفزيونية المختلفة ..) من
خلال إقنائه للمستقبل الرقمي حيث بلغ تعدد الافراد الذين يتابعون مختلف
الفضائيات عن طريق المشفر الرقمي أزيد من 25 مليون مواطن.
ويبقى
مجال الانترنت مقتصر على فئات محدودة في المجتمع الجزائري إذ يشكل الشباب
النسبة الكبيرة منه يليه الاطفال بين 7 و 16 سنة , ولا تستقطب مختلف افراد
المجتمع إلا في المناسبات كفترة ظهور نتائج الامتحانات ( باكلوريا – إكمالي
...) للمراسلة والتحادث مع افراد عائلتهم المهاجرين , البحث عن معلومات
الابناء لإنجاز بحوثهم ....
اما عن مجالات العمل والبحث في النت
فتبقى محدودة بالمقارنة مع فئات المجتمع واختلاف ثقافتهم ومستوياتهم
العلمية ففي تحري بسيط اجريناه في احد اهم مقاهي الانترنت في مدينة عنابة
الذي يتردد عليه عدد كبيرمن المبحرين , نجد 10 أجهزة موصولة على الشبكة شبه
فارغة طيلة الصبيحة ليتم تداول النصف منها مع الظهيرة الى آخر المساء حيث
يرتفع تدريجيا عدد المستعملين حتى يصل الى الاكتظاظ وانتظار الدور لاحقا
ليتواصل هذا المشهد الى ساعات متأخرة من الليل.
وعند تركيزنا على
مختلف ما يتداوله المبحرين في الساعات القصوى التي تمتد من السادسة الى
الحادية عشرة ليلا نجد 4 من بين 10 اجهزة تكون مشغولة من طرف نفس الافراد
دائما حيث يقتصر تصفحهم على التحادث فقط في لأوقات متفاوتة تدوم من ساعتين
الى خمس ساعات يوميا , فيما تبقى الاجهزة الاخرى متداولة بين نصف ساعة الى
ساعتين على أن يكون تصفحهم من أجل الاطلاع على بريدهم أو لأجل البحث
والمعرفة ومنهم من يريد المحادثة مع البحث.
إلا انه خلال مراجعتنا
لارشيف تصفح المواقع طيلة الاسبوع لبعض الاجهزة وجدنا ان مواقع المحادثة
والمخلة بالآداب تتصدر القائمة تليها مواقع البريد الالكتروني, والموسيقى,
والألعاب والأخبار والبحث , وبشكل قليل المواقع المتخصصة في شتى صنوف
المعرفة.
وأمام الإدمان المفرط للشباب نجد فئة الاطفال تواجه حريات
عالم بدون حواجز اخلاقية وقيمية خاصة ان الانجذاب الى حب الاطلاع والاثارة
من صفات الاطفال بدعوى اكتشاف هذه الشبكة المعلوماتية المليئة بالاعاجيب,
فهي بالنسبة له مثيرة ومختلفة عن المألوف خاصة لقضاء اوقات الفراغ.
كما ان العنصر النسوي حاضر وبقوة في هذا المجال نظرا لحضور وتواجد المرأة
في شتى مجالات المعرفة والعمل إلا أن مجالات تصفحها محدودة ووقتها ضيق الى
جانب غياب مواقع محلية تعنى بها مما يجعلها تلجأ الى المواقع العربية أو
الاجنبية لتغطية العجز.
ومع كل ماقدمه الانترنت كوسيلة للثقافة
والاتصال, كأداة ذات حدين أو سلاح ذو وجهين وخطر يترصد من لا يحسن
استغلالها خاصة في غياب توعية المحيط الاسري والتربوي بجوانبها السلبية.
ولعل أجود الحلول هو نشر ثقافة المعلوماتية واتباع أنجع السبل لأجل نفاذها في مختلف شرائح المجتمع
