اقتراب انتهاء المهلة القانونية لها دون انتخاب الهيئات البديلة الجديدة
فوضى مهن المحاسبة تعرقل خطط الحكومة لمحاربة الفساد
بعد نحو ثلاثة أشهر من صدور القانون الذي يحل المصف الوطني لمهن المحاسبة ويقر تعويضه بثلاث هيئات منفصلة تحت وصاية وزارة المالية لدعم خططها لمحاربة الفساد في المؤسسات الاقتصادية والتدقيق في حساباتها، لا زالت الوزارة لم تنصب اللجنة الخاصة بانتخاب الهيئات الجديدة.
تنتهي، بعد أيام قليلة، المهلة القانونية التي حددها القانون لتنظيم انتخابات المجالس الوطنية الثلاثة لكل من الخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، دون أن يظهر أي مؤشر عن قرب تشكيل تلك الهيئات التي استحدثها القانون الجديد، لتعويض المصف الوطني وفروعه الجهوية، التي كانت تجمع المهن الثلاث، وتحتكر تسيير شؤونها طوال السنوات العشرين الماضية. ونصّ القانون الجديد على تشكيل لجنة خاصة تحت وصاية وزارة المالية تحل محل المصف مؤقتا لتحضير الانتخابات في أجل ثلاثة أشهر على صدوره.
وقالت مصادر من المصف الوطني لمهن المحاسبة سابقا لـ''الخبر''، إن حالة من الشك والتخوف تسود أصحاب المهنة، بسبب الغموض الذي لا زال يكتنف الخطة التي حضرتها وزارة المالية لتنظيم انتخابات الهيئات الجديدة، ومن ذلك تركيبة اللجنة الخاصة بتنظيم الانتخابات، وتعيين ممثلين اثنين عن كل مهنة من المهن الثلاث فيها، كما يشترط القانون، ووضع جدول زمني لعملها، وقبل ذلك صدور النص التنظيمي المحدد لكيفية تسيير المرحلة الانتقالية لما بعد حل المصف الوطني. وكان وزير المالية كريم جودي قد قدم حصيلة سلبية عن المصف. وقال إن تجربته ''عرفت اختلالات وانحرافات كثيرة منذ سنة .2002 وأدت إلى المساس بمصداقية التدقيقات والحسابات المنجزة من قبل المهنيين.. وفتحت المهنة لأشخاص خارج الاختصاص''.
وذكرت ذات المصادر، أن تعطل تشكيل الهيئات المذكورة، بعد شل عمل المصف، من شأنه أن يمدد لشهور طويلة أخرى عمر الفوضى التي سقطت فيها المهنة ''ويحول بشكل جدي ومباشر'' دون تمكن الحكومة ووزارة المالية على وجه الخصوص، من أن تضع حيز التنفيذ الترتيبات والآليات التي أعلنت عنها في عدة مستويات لمحاربة الفساد وسوء التسيير اللّذين نخرا كثيرا المؤسسات الاقتصادية العمومية. وهو ما كان يقصده وزير المالية عندما قال إن القانون الجديد يهدف إلى ''تأمين وحماية الاقتصاد الوطني بقطاعيه العمومي والخاص من خلال إعداد معطيات محاسباتية موثوقة ومطابقة للمعايير الدولية''.
وتعتزم الوزارة بحسب ما تسرّب أن تصدر ما لا يقل عن 10 نصوص تنظيمية في شكل مراسيم تنفيذية ومناشير وزارية توضح كيفية تنفيذ كثير من النقاط التي جاءت في القانون، تهدف في عمومها إلى تطهير مهن المحاسبة ممن تسميهم ''الدخلاء''، وإقرار عقوبات في حقهم بالحبس والغرامة، ووضع آليات جديدة لتسيير الشؤون الانضباطية والتأديبية، ومراقبة نوعية الخدمات التي يقدمها أصحاب المهنة وإلزامهم بالكشف عن السرّ المهني في حالة فتح بحث أو تحقيق قضائيين أو لاطلاع الإدارة الجبائية على المعطيات التي تريدها.
فوضى مهن المحاسبة تعرقل خطط الحكومة لمحاربة الفساد
بعد نحو ثلاثة أشهر من صدور القانون الذي يحل المصف الوطني لمهن المحاسبة ويقر تعويضه بثلاث هيئات منفصلة تحت وصاية وزارة المالية لدعم خططها لمحاربة الفساد في المؤسسات الاقتصادية والتدقيق في حساباتها، لا زالت الوزارة لم تنصب اللجنة الخاصة بانتخاب الهيئات الجديدة.
تنتهي، بعد أيام قليلة، المهلة القانونية التي حددها القانون لتنظيم انتخابات المجالس الوطنية الثلاثة لكل من الخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، دون أن يظهر أي مؤشر عن قرب تشكيل تلك الهيئات التي استحدثها القانون الجديد، لتعويض المصف الوطني وفروعه الجهوية، التي كانت تجمع المهن الثلاث، وتحتكر تسيير شؤونها طوال السنوات العشرين الماضية. ونصّ القانون الجديد على تشكيل لجنة خاصة تحت وصاية وزارة المالية تحل محل المصف مؤقتا لتحضير الانتخابات في أجل ثلاثة أشهر على صدوره.
وقالت مصادر من المصف الوطني لمهن المحاسبة سابقا لـ''الخبر''، إن حالة من الشك والتخوف تسود أصحاب المهنة، بسبب الغموض الذي لا زال يكتنف الخطة التي حضرتها وزارة المالية لتنظيم انتخابات الهيئات الجديدة، ومن ذلك تركيبة اللجنة الخاصة بتنظيم الانتخابات، وتعيين ممثلين اثنين عن كل مهنة من المهن الثلاث فيها، كما يشترط القانون، ووضع جدول زمني لعملها، وقبل ذلك صدور النص التنظيمي المحدد لكيفية تسيير المرحلة الانتقالية لما بعد حل المصف الوطني. وكان وزير المالية كريم جودي قد قدم حصيلة سلبية عن المصف. وقال إن تجربته ''عرفت اختلالات وانحرافات كثيرة منذ سنة .2002 وأدت إلى المساس بمصداقية التدقيقات والحسابات المنجزة من قبل المهنيين.. وفتحت المهنة لأشخاص خارج الاختصاص''.
وذكرت ذات المصادر، أن تعطل تشكيل الهيئات المذكورة، بعد شل عمل المصف، من شأنه أن يمدد لشهور طويلة أخرى عمر الفوضى التي سقطت فيها المهنة ''ويحول بشكل جدي ومباشر'' دون تمكن الحكومة ووزارة المالية على وجه الخصوص، من أن تضع حيز التنفيذ الترتيبات والآليات التي أعلنت عنها في عدة مستويات لمحاربة الفساد وسوء التسيير اللّذين نخرا كثيرا المؤسسات الاقتصادية العمومية. وهو ما كان يقصده وزير المالية عندما قال إن القانون الجديد يهدف إلى ''تأمين وحماية الاقتصاد الوطني بقطاعيه العمومي والخاص من خلال إعداد معطيات محاسباتية موثوقة ومطابقة للمعايير الدولية''.
وتعتزم الوزارة بحسب ما تسرّب أن تصدر ما لا يقل عن 10 نصوص تنظيمية في شكل مراسيم تنفيذية ومناشير وزارية توضح كيفية تنفيذ كثير من النقاط التي جاءت في القانون، تهدف في عمومها إلى تطهير مهن المحاسبة ممن تسميهم ''الدخلاء''، وإقرار عقوبات في حقهم بالحبس والغرامة، ووضع آليات جديدة لتسيير الشؤون الانضباطية والتأديبية، ومراقبة نوعية الخدمات التي يقدمها أصحاب المهنة وإلزامهم بالكشف عن السرّ المهني في حالة فتح بحث أو تحقيق قضائيين أو لاطلاع الإدارة الجبائية على المعطيات التي تريدها.