بتمويل من ''UNDP
مؤسسة جهود تطلق مشروع 'العيادة القانونية' في قرى وبلدات شمال الضفة
أنهت مؤسسه جهود للتنمية المجتمعية والريفية وبتمويل من صندوق الامم
المتحده الانمائي 'UNDP' المرحلة التحضيرية من 'مشروع العيادة القانونية'
في قرى محافظات سلفيت وقلقيلية وطولكرم الملاصقة لجدار الفصل اوالواقعة
على خط التماس مع المستوطنات الإسرائيلية وخاصة تلك القرى، التي يعاني
مزارعيها من الضرر بسبب اقتطاع الجدار لأراضيهم وعدم قدرتهم على الوصول
إليها، ويستهدف المشروع 15 قرية وبلدة وقد تم عقد الاجتماعات التحضيرية مع
الجمعيات الفاعله والمجالس البلدية والقروية.
وأكدت المجالس القروية
والبلدية في القرى والبلدات المتضررة أن جدار الفصل العنصري يخلق المشاكل
والمعاناة لمزارعي المناطق المستهدفة في المشروع وتتلخص المشاكل بمنع
المزارعين من الدخول لأرضيهم وسلبهم حقهم الشرعي في استثمار ممتلكاتهم
وتعرضهم للخطر بسبب وجود للحيوانات البرية، وبالذات الخنازير، وتدمير
المحاصيل الزراعية وحرقها في فترة حصادها.
وقد طالب أصحاب الشأن في
المواقع المتضررة العمل السريع على رصد الانتهاكات بحق المزارع الفلسطيني
والعمل على توعيته قانونيا لمساعدته في الحصول على تصريح للدخول إلى أرضه
إضافة إلى تسليط الضوء على الأحداث اليومية التي يتعرض لها المزارعين من
خلال الإعلام.
من الجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ مشروع العيادة
القانونية، على مدار عام كامل بهدف مساعدة المزارعين الفلسطينيين في
المحافظات المستهدفة على الدخول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار بالإضافة
إلى تثقيفهم ورفع المستوى المعرفي لديهم حول القضايا القانونية المرتبطة
بحقوقهم كعاملين في القطاع الزراعي إضافة للتشبيك مع مؤسسات حقوقية
وإنسانية محلية ودولية لدعمهم كما سيتم العمل على تطوير شبكة اتصال خاصة
بالمزارعين بمختلف المناطق تتضمن خط 'الاتصال المجاني' من أجل الاستشارة
والمتابعة القانونية مع المستشار القانوني للمشروع.
مؤسسة جهود تطلق مشروع 'العيادة القانونية' في قرى وبلدات شمال الضفة
أنهت مؤسسه جهود للتنمية المجتمعية والريفية وبتمويل من صندوق الامم
المتحده الانمائي 'UNDP' المرحلة التحضيرية من 'مشروع العيادة القانونية'
في قرى محافظات سلفيت وقلقيلية وطولكرم الملاصقة لجدار الفصل اوالواقعة
على خط التماس مع المستوطنات الإسرائيلية وخاصة تلك القرى، التي يعاني
مزارعيها من الضرر بسبب اقتطاع الجدار لأراضيهم وعدم قدرتهم على الوصول
إليها، ويستهدف المشروع 15 قرية وبلدة وقد تم عقد الاجتماعات التحضيرية مع
الجمعيات الفاعله والمجالس البلدية والقروية.
وأكدت المجالس القروية
والبلدية في القرى والبلدات المتضررة أن جدار الفصل العنصري يخلق المشاكل
والمعاناة لمزارعي المناطق المستهدفة في المشروع وتتلخص المشاكل بمنع
المزارعين من الدخول لأرضيهم وسلبهم حقهم الشرعي في استثمار ممتلكاتهم
وتعرضهم للخطر بسبب وجود للحيوانات البرية، وبالذات الخنازير، وتدمير
المحاصيل الزراعية وحرقها في فترة حصادها.
وقد طالب أصحاب الشأن في
المواقع المتضررة العمل السريع على رصد الانتهاكات بحق المزارع الفلسطيني
والعمل على توعيته قانونيا لمساعدته في الحصول على تصريح للدخول إلى أرضه
إضافة إلى تسليط الضوء على الأحداث اليومية التي يتعرض لها المزارعين من
خلال الإعلام.
من الجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ مشروع العيادة
القانونية، على مدار عام كامل بهدف مساعدة المزارعين الفلسطينيين في
المحافظات المستهدفة على الدخول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار بالإضافة
إلى تثقيفهم ورفع المستوى المعرفي لديهم حول القضايا القانونية المرتبطة
بحقوقهم كعاملين في القطاع الزراعي إضافة للتشبيك مع مؤسسات حقوقية
وإنسانية محلية ودولية لدعمهم كما سيتم العمل على تطوير شبكة اتصال خاصة
بالمزارعين بمختلف المناطق تتضمن خط 'الاتصال المجاني' من أجل الاستشارة
والمتابعة القانونية مع المستشار القانوني للمشروع.
