البرلمان الأوروبي يتبنى اقتراح إعلان حملة لإطلاق سراح الأسرى
بروكسل-
فلسطين برس- أعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ولجنة العلاقات
مع المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم ، عن تبني اقتراح إعلان حملة دولية
لإطلاق سراح الأسرى والأسيرات القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في
بداية العام القادم.
جاء
ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقد في البرلمان الأوروبي بحضور وزير الأسرى
عيسى قراقع ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وبحضور سفيرة فلسطين لدى
البرلمان الأوروبي ليلى شهيد، حيث كان قراقع والوفد المرافق قد عقدوا سلسلة
اجتماعات مع أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ البلجيكي ومؤسسات حقوق الإنسان
والمجتمع المدني في بلجيكا.
وكان
قراقع قد طالب البرلمان الأوروبي في كلمته بتبني قرارات واضحة للعمل على
إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين على غرار القرارات التي اتخذت لإطلاق سراح
الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وقال:
إن عقدة شاليط التي اتخذت خلال خمس سنوات من احتجازه كذريعة قد انتهت، وإن
هناك مسؤولية دولية للعمل بشكل متوازن لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لا
سيما الأسرى والمعتقلين ما قبل اتفاقات أوسلو والمرضى والمعاقين والنساء
والأطفال وأعضاء البرلمان الفلسطيني المنتخبين كمروان البرغوثي وأحمد سعدات
وحسن يوسف وغيرهم.
وخلال
مداولات ومداخلات من أعضاء البرلمان الأوروبي وبعد الاستماع لكلمة وزير
الأسرى وكلمة فدوى البرغوثي ومداخلات قدمها ناصر الريس من مؤسسة الحق،
وخالد قزمار من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وسحر فرنسيس من مؤسسة
الضمير، أعلنت رئاسة البرلمان الأوروبي عن تبني حملة للإفراج عن الأسرى
وإرسال بعثة تقصي حقائق إلى سجون الاحتلال للوقوف على الأوضاع اللانسانية
التي يتعرض لها الأسرى وتنتهك كافة المبادئ والقيم الإنسانية الدولية.
وكان
قراقع قد دعا إلى دعم جهود الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية لإطلاق
سراح الأسرى 'كأساس لأي سلام عادل في المنطقة ومحكا فعليا لمدى مصداقية
إسرائيل في التعايش المتكافئ مع الشعب الفلسطيني، والضغط باتجاه تنفيذ
الاتفاق ما بين الرئيس عباس ورئيس حكومة إسرائيل السابق أولمرت المتعلق
بإطلاق دفعة مماثلة وأشمل من الأسرى بعد تنفيذ صفقة شاليط'.
وطالب
قراقع بتدخل البرلمان الأوروبي لوقف ملاحقة الأسرى المحررين والتضييق على
حياتهم بالعمل على رفع كافة الإجراءات التعسفية التي اتخذت بحق الأسرى داخل
السجون كالعزل الانفرادي، ومنع الزيارات لأهالي قطاع غزة وإعادة التعليم
الجامعي للأسرى وغيرها من الحقوق الإنسانية التي سلبت منهم.
بروكسل-
فلسطين برس- أعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ولجنة العلاقات
مع المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم ، عن تبني اقتراح إعلان حملة دولية
لإطلاق سراح الأسرى والأسيرات القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في
بداية العام القادم.
جاء
ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقد في البرلمان الأوروبي بحضور وزير الأسرى
عيسى قراقع ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وبحضور سفيرة فلسطين لدى
البرلمان الأوروبي ليلى شهيد، حيث كان قراقع والوفد المرافق قد عقدوا سلسلة
اجتماعات مع أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ البلجيكي ومؤسسات حقوق الإنسان
والمجتمع المدني في بلجيكا.
وكان
قراقع قد طالب البرلمان الأوروبي في كلمته بتبني قرارات واضحة للعمل على
إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين على غرار القرارات التي اتخذت لإطلاق سراح
الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وقال:
إن عقدة شاليط التي اتخذت خلال خمس سنوات من احتجازه كذريعة قد انتهت، وإن
هناك مسؤولية دولية للعمل بشكل متوازن لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لا
سيما الأسرى والمعتقلين ما قبل اتفاقات أوسلو والمرضى والمعاقين والنساء
والأطفال وأعضاء البرلمان الفلسطيني المنتخبين كمروان البرغوثي وأحمد سعدات
وحسن يوسف وغيرهم.
وخلال
مداولات ومداخلات من أعضاء البرلمان الأوروبي وبعد الاستماع لكلمة وزير
الأسرى وكلمة فدوى البرغوثي ومداخلات قدمها ناصر الريس من مؤسسة الحق،
وخالد قزمار من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وسحر فرنسيس من مؤسسة
الضمير، أعلنت رئاسة البرلمان الأوروبي عن تبني حملة للإفراج عن الأسرى
وإرسال بعثة تقصي حقائق إلى سجون الاحتلال للوقوف على الأوضاع اللانسانية
التي يتعرض لها الأسرى وتنتهك كافة المبادئ والقيم الإنسانية الدولية.
وكان
قراقع قد دعا إلى دعم جهود الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية لإطلاق
سراح الأسرى 'كأساس لأي سلام عادل في المنطقة ومحكا فعليا لمدى مصداقية
إسرائيل في التعايش المتكافئ مع الشعب الفلسطيني، والضغط باتجاه تنفيذ
الاتفاق ما بين الرئيس عباس ورئيس حكومة إسرائيل السابق أولمرت المتعلق
بإطلاق دفعة مماثلة وأشمل من الأسرى بعد تنفيذ صفقة شاليط'.
وطالب
قراقع بتدخل البرلمان الأوروبي لوقف ملاحقة الأسرى المحررين والتضييق على
حياتهم بالعمل على رفع كافة الإجراءات التعسفية التي اتخذت بحق الأسرى داخل
السجون كالعزل الانفرادي، ومنع الزيارات لأهالي قطاع غزة وإعادة التعليم
الجامعي للأسرى وغيرها من الحقوق الإنسانية التي سلبت منهم.