بن حمادي غير متفائل بإنجاز المشروع قريبا
غياب النيجر يرهن تجسيد ربط أبوجا والجزائر بالألياف البصرية
أبدى موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بوهران تحفظا كبيرا بشأن الخوض في إنجاز مشروع ربط الجزائر ونيجريا بالألياف البصرية، بسبب عدة عراقيل كضعف تجاوب بعض الدول كالنيجر التي تخلف ممثلها عن مؤتمر وهران، وكشف في المقابل عن اتفاق لربط منطقتي الدبداب وغدامس الليبية ومن ثم مدينة طرابلس بالألياف البصرية، ومشروع مماثل مع موريتانيا.
حاول الوزير بن حمادي في ندوة صحفية عقدها أول أمس بوهران، أن يكون أكثـر واقعية من زميله في الحكومة عبد القادر مساهل، ففي تصريحاته حول مشروع ربط أبوجا عاصمة نيجريا بالجزائر بالألياف البصرية في إطار مبادرة النيباد، ظهر غير متفائل بخصوص تجسيد المشروع حسب الاتفاق الأولي بين الدولتين. وألمح في كلامه إلى غياب التجاوب من طرف بعض الدول التي يمر أنبوب النفط عبر ترابها كالنيجر التي تخلف ممثلها في آخر لحظة عن حضور مؤتمر تكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران. وردا على سؤال حول رفض النيجر الانخراط في المشروع، قال الوزير ''مشاركة النيجر كانت مؤكدة لغاية آخر لحظة.. هناك قوى خارجية كثيرة تحاول إجهاض المشروع'' دون توضيح كلامه. وفي حالة تأكد عزوف النيجر عن المشاركة في الخط ستتعقد مهمة المشرفين على المشروع، لأن الجزء المتبقي يتمثل في نقطة عين فزام ونيامي عاصمة النيجر على مسافة 400 كلم، وكل تغيير في المسار سيكلف أموالا باهظة إضافية. ودعا إلى تجاوز إطار مبادرة ''النيباد'' وتوسيع مشروع الطرق السريعة من حوض المتوسط لغاية خليج غينيا، ليشمل دولا أخرى ترغب في الربط بالخط على غرار بوركينافاسو وموريتانيا. وأوضح الوزير بخصوص موريتانيا ''نحن بصدد البحث عن أقرب نقطة في الحدود لإنجاز الربط''. وتحاشى الخوض في مدى تأثير وجود القاعدة بمنطقة الساحل على إنجاز المشروع، خاصة مع تواصل قضية الرهائن الفرنسيين. ويطرح هذا التباين في الآراء بين عضوين في الحكومة حول خط أبوجا-الجزائر عدة علامات استفهام حول مدى ''واقعية'' مشروع طالما رافع عنه رئيس الجمهورية في المحافل الدولية في إطار النيباد.
على صعيد آخر، تطرق الوزير لمشروع الجزائر الإلكترونية قائلا ''من غير المنطقي تحديد سنة 2013 كآخر أجل لتحقيق هذا المشروع لأن تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تطور دائم وسريع، ومن المستحيل بلوغ الأهداف المسطرة دون مشاركة كل الأطراف لأنها ليست قضية الوزارة لوحدها''. في هذا الإطار تطرق لمسألة رقمنة سجلات الحالة المدنية فور انتهاء فوج العمل المستحدث مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مشروع آخر يتطلب الكثير من الوقت يتمثل في رقمنة كل أرشيف وزارة الداخلية.
وأشار كذلك إلى مشروع آخر مع وزارة العدل، جاهز للاستعمال، يتمثل في مساءلة المساجين عن طريق تقنية ''فيديو- محاضرات'' دون الحاجة إلى نقل السجين على مسافات بعيدة من مكان سجنه لغاية الهيئة القضائية المعنية.