الأدوات الأساسية للتهيئة الحضرية :
؛ p.o.s إن إلزامية التخطيط من جانبيها القانوني و التنظيمي للمجال تجسدت في أداتي مخطط شغل الأرض
.p.d.a.u والمخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية
فلا يمكن في هذا السياق لأي مشروع أو إنشاء أن يرى النور من دون مراجعته و معرفة مدى مطابقته مع المخطط التوجيهي ، الذي يمنح المسيرين الأداة الفاعلة لمساعدة و توجيه التقنيين و الإداريين على حد سواء في اتخاذ القرار الملائم و الصائب ، و خاصة في ما يخص إدراج التجهيزات الحضرية و كذا الديناميكية الحضرية داخل المجال كالتجزئة و البناء إلخ...... ؛ و هو في ذلك ليس سوى تنظيم عقلاني مؤسس على دراسة مسبقة تحيط بالإطار العام للمعطيات الطبيعية و البشرية ، و راسمة لتصورات وتيرة النمو المستقبلية و استقراء الحاجيات و المتطلبات على ضوء ذلك ؛ كل ذلك مدرج في قالب عام يراعي شروطا عامة منها :
* لا يجب لأي بناء أن يسبب عراقيل و مشاكل بيئية كانت للأمن العام من خلال تموضعها داخل الإطار الحضري ، النشاطات المدمجة داخلها ، ربطها بشبكة الطرق و المواصلات لتفادي الأخطار الناجمة عن الحرائق في حالة حدوثها ، و يجب أن لا يمس لا المساحات المحمية و لا الأراضي الفلاحية و لا المواقع الأثرية و لا المساحات المشجرة .
*يجب أن لا يتعرض المباني لأي خطر طبيعي و كذا الإزعاجات الاصطناعية : الفيضانات ، ألحت ، الانخسافات ،الانهيارات.
* كل المباني يجب أن تحترم العلو و متوسط الارتفاع للإطار المبني المحيط ،و أن تنسجم معه .
* حدود المباني يجب أن تحترم الارتفاقات المنصوص عليها ، البعد عن محور الطريق بأربع أمتار .
* كل بناء يجب أن يوصل بالشبكات الحيوية ، شبكة المياه الشروب و الصرف الصحي ( عبر الشبكة أو بشكل فردي ).
* كل بناء للاستعمال المهني وينتج مياه صرف ملوثة يجب عليه معالجة هذه المياه قبل طرحها .
* بعد نهاية استغلال المفارغ و الورشات يجب إعادة تنظيف الأماكن أو المساحات التي كانت تنتشر عليها إلى حالتها الأولية ، من اجل ترك المجال لاستعملها في التعمير المستقبلي .
؛ p.o.s إن إلزامية التخطيط من جانبيها القانوني و التنظيمي للمجال تجسدت في أداتي مخطط شغل الأرض
.p.d.a.u والمخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية
فلا يمكن في هذا السياق لأي مشروع أو إنشاء أن يرى النور من دون مراجعته و معرفة مدى مطابقته مع المخطط التوجيهي ، الذي يمنح المسيرين الأداة الفاعلة لمساعدة و توجيه التقنيين و الإداريين على حد سواء في اتخاذ القرار الملائم و الصائب ، و خاصة في ما يخص إدراج التجهيزات الحضرية و كذا الديناميكية الحضرية داخل المجال كالتجزئة و البناء إلخ...... ؛ و هو في ذلك ليس سوى تنظيم عقلاني مؤسس على دراسة مسبقة تحيط بالإطار العام للمعطيات الطبيعية و البشرية ، و راسمة لتصورات وتيرة النمو المستقبلية و استقراء الحاجيات و المتطلبات على ضوء ذلك ؛ كل ذلك مدرج في قالب عام يراعي شروطا عامة منها :
* لا يجب لأي بناء أن يسبب عراقيل و مشاكل بيئية كانت للأمن العام من خلال تموضعها داخل الإطار الحضري ، النشاطات المدمجة داخلها ، ربطها بشبكة الطرق و المواصلات لتفادي الأخطار الناجمة عن الحرائق في حالة حدوثها ، و يجب أن لا يمس لا المساحات المحمية و لا الأراضي الفلاحية و لا المواقع الأثرية و لا المساحات المشجرة .
*يجب أن لا يتعرض المباني لأي خطر طبيعي و كذا الإزعاجات الاصطناعية : الفيضانات ، ألحت ، الانخسافات ،الانهيارات.
* كل المباني يجب أن تحترم العلو و متوسط الارتفاع للإطار المبني المحيط ،و أن تنسجم معه .
* حدود المباني يجب أن تحترم الارتفاقات المنصوص عليها ، البعد عن محور الطريق بأربع أمتار .
* كل بناء يجب أن يوصل بالشبكات الحيوية ، شبكة المياه الشروب و الصرف الصحي ( عبر الشبكة أو بشكل فردي ).
* كل بناء للاستعمال المهني وينتج مياه صرف ملوثة يجب عليه معالجة هذه المياه قبل طرحها .
* بعد نهاية استغلال المفارغ و الورشات يجب إعادة تنظيف الأماكن أو المساحات التي كانت تنتشر عليها إلى حالتها الأولية ، من اجل ترك المجال لاستعملها في التعمير المستقبلي .