الاتحاد الوطني للناقلين يكشف
60 ألف ناقل يقرّرون رفع تسعيرة الحافلات الحضرية
قرر أزيد من 60 ألف ناقل من أصحاب الحافلات رفع تسعيرة النقل في الحضري وشبه الحضري. بعد الزيادة التي طبّقت من طرف مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري والتليفيريك، بما يتراوح ما بين 5 و10 دنانير.
أوضح رئيس الاتحاد الوطني للناقلين، محمد بلال، في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''رفع التسعيرة التي أقرّها الناقلون الخواص جماعيا، في مناطق متفرقة من الوطن، منطقي، بالنظر إلى سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها وزارة النقل معنا''.
وأضاف المتحدث بأن ''الاتحاد لا يفرض على الناقلين أن لا يرفعوا التسعيرة، خصوصا وأن هؤلاء يعانون من المشاكل التي تحاصرهم من كل جهة، فما بالك بعدم رفع التسعيرة التي لم ترفع منذ سنوات في الخطوط الحضرية وشبه الحضرية''. وخلص الاجتماع الطارئ، الذي عقده المكتب التنفيذي إلى ''مراسلة السلطات المعنية، والمطالبة رسميا بمراجعة التسعيرة من أجل المطالبة بإعادة النظر في تسوية تسعيرة النقل الحضري للخواص مع القطاع العمومي، بعد الزيادة المفاجئة لمؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري والتليفيريك بما يتراوح ما بين 20 و50 بالمائة''.
وناقش الاتحاد حالة الغضب والغليان التي أحدثتها الزيادة، التي دخلت حيّز التنفيذ في السادس جويلية، والتي تصنف في خانة ''التمييز'' غير مبرر، وتقرر ''التريث في اتخاذ أي قرار، لكن بعد 20 يوما من مراسلة السلطات العمومية، سيتم رفع التسعيرة بطريقة آلية، في حالة عدم تقديم أي رد رسمي''. وذكر المتحدث بأن ''استثناءنا من قرار رفع التسعيرة رغم أننا نطالب بها منذ 2005، وأعدت دراسة تقنية في هذا المجال لتحديد السعر وفقا للأعباء والرسوم المفروضة''. وطالب هؤلاء، تبعا للمشاكل المطروحة وللفارق الشاسع بين التسعيرة مع حافلات النقل العمومي والتي تقدر بأكثر من 10 دنانير، بالاستجابة لمطلبهم قبل الوصول إلى حالة انسداد. وإذا كانت حركة النقل ترتفع في العاصمة بمعدل 3.1 مليون راكب عبر مختلف وسائل النقل من قطار وسيارات أجرة وقطار وحافلات النقل العمومي والخاص، فإن نسبة تنقل هؤلاء المسافرين ترتفع عند الناقلين الخواص، وتصل نسبة تردد الركاب عليهم حوالي 53 بالمائة.
مع تحياتي
60 ألف ناقل يقرّرون رفع تسعيرة الحافلات الحضرية
قرر أزيد من 60 ألف ناقل من أصحاب الحافلات رفع تسعيرة النقل في الحضري وشبه الحضري. بعد الزيادة التي طبّقت من طرف مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري والتليفيريك، بما يتراوح ما بين 5 و10 دنانير.
أوضح رئيس الاتحاد الوطني للناقلين، محمد بلال، في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''رفع التسعيرة التي أقرّها الناقلون الخواص جماعيا، في مناطق متفرقة من الوطن، منطقي، بالنظر إلى سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها وزارة النقل معنا''.
وأضاف المتحدث بأن ''الاتحاد لا يفرض على الناقلين أن لا يرفعوا التسعيرة، خصوصا وأن هؤلاء يعانون من المشاكل التي تحاصرهم من كل جهة، فما بالك بعدم رفع التسعيرة التي لم ترفع منذ سنوات في الخطوط الحضرية وشبه الحضرية''. وخلص الاجتماع الطارئ، الذي عقده المكتب التنفيذي إلى ''مراسلة السلطات المعنية، والمطالبة رسميا بمراجعة التسعيرة من أجل المطالبة بإعادة النظر في تسوية تسعيرة النقل الحضري للخواص مع القطاع العمومي، بعد الزيادة المفاجئة لمؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري والتليفيريك بما يتراوح ما بين 20 و50 بالمائة''.
وناقش الاتحاد حالة الغضب والغليان التي أحدثتها الزيادة، التي دخلت حيّز التنفيذ في السادس جويلية، والتي تصنف في خانة ''التمييز'' غير مبرر، وتقرر ''التريث في اتخاذ أي قرار، لكن بعد 20 يوما من مراسلة السلطات العمومية، سيتم رفع التسعيرة بطريقة آلية، في حالة عدم تقديم أي رد رسمي''. وذكر المتحدث بأن ''استثناءنا من قرار رفع التسعيرة رغم أننا نطالب بها منذ 2005، وأعدت دراسة تقنية في هذا المجال لتحديد السعر وفقا للأعباء والرسوم المفروضة''. وطالب هؤلاء، تبعا للمشاكل المطروحة وللفارق الشاسع بين التسعيرة مع حافلات النقل العمومي والتي تقدر بأكثر من 10 دنانير، بالاستجابة لمطلبهم قبل الوصول إلى حالة انسداد. وإذا كانت حركة النقل ترتفع في العاصمة بمعدل 3.1 مليون راكب عبر مختلف وسائل النقل من قطار وسيارات أجرة وقطار وحافلات النقل العمومي والخاص، فإن نسبة تنقل هؤلاء المسافرين ترتفع عند الناقلين الخواص، وتصل نسبة تردد الركاب عليهم حوالي 53 بالمائة.
مع تحياتي