لجنة خبراء على مستوى حركة النهضة لتعديل ثلاثة قوانين
رفع عطلة الأمومة وسحب ورقة ''توظيف'' العدالة لقمع الحريات النقابية
تعمل حركة النهضة حاليا على إعداد مقترحات لتعديل قانون الأسرة والمطالبة برفع عطلة الأمومة من ثلاثة أشهر إلى عامين كاملين، وتمديد عطلة وفاة الزوج بالنسبة للأرملة إلى أربعة أشهر، بالموازاة مع سحب ''ورقة'' توظيف العدالة لـ''قمع'' الحريات النقابية.
كشف مصدر مسؤول من حركة النهضة لـ''الخبر'' أمس، بأنه تقرر رسميا تنصيب ثلاث لجان تضم خبراء من مختلف القطاعات، توكل لها مهمة تعديل ثلاثة قوانين. ويتعلق الأمر حسب نفس المصدر، بقانوني الأسرة والانتخابات، وكذا مشروع قانون العمل الذي لازال حبيس أدراج وزارة العمل.
وتعمل اللّجان على ''سد'' الثغرات القانونية التي تستغلها السلطات، تضيف مصادرنا، لـ''قمع'' الحريات النقابية، و''هضم'' حقوق المواطن؛ حيث ستتم صياغة مقترحات لتعديل حوالي11 بندا في قانون الأسرة، خاصة بعطلة الأمومة ووفاة الزوج، وكذا شرط حضور الولي الذي أسقطه القانون الجديد. وبناءا على هذه المعطيات، يعكف خبراء النهضة على إيجاد ''منافذ'' في هذه القوانين بهدف تعديل البنود في اتجاه مقترحات اللّجان الثلاث.
ومن المقرّر أن تطالب الحركة برفع عطلة الأمومة من ثلاثة أشهر المعمول بها حاليا إلى عامين كاملين، مثلما ينص عليه الشرع بالنسبة للرضاعة، تقول المصادر التي تحدثت لـ''الخبر''، ولن تتوقف أمانة المنتخبين على مستوى الحركة عند هذا الحد، حيث ستطالب أيضا برفع عطلة وفاة الزوج، حيث لا تستفيد الأرملة وفق القانون المعمول به حاليا إلا من ثلاثة أيام، وسيضم مقترح النهضة في هذا الإطار، رفع العطلة إلى أربعة أشهر ''لإتمام العدة''، بالموازاة مع المطالبة بتكريس حضور الولي الذي سقط من قانون الأسرة الجديد، كشرط لعقد القران، إضافة إلى إنشاء صندوق خاص بالأسرة.
من جهة أخرى، تقول مصادرنا، قررت الحركة وقف ''قمع'' السلطات للعمل النقابي والحق في الإضراب، من خلال تعديل مشروع قانون العمل الذي لازال لم يفرج عنه بعد، حيث سيتم تقديم مقترحات خاصة بالبند المنظم لعلاقات العمل، من خلال سد ''ثغرة'' قانونية ''تستغلها'' الحكومة في كل مرة لكسر الإضرابات، خاصة ما تعلق بـ''استعمال جهاز العدالة لقمع الحريات النقابية..''.
وبناء على هذه المعطيات، سيطالب خبراء النهضة، بفتح تحقيقات على مستوى العدالة في سبب خروج العمال ومختلف المستخدمين إلى الشارع، ومن المسؤول عن الاحتجاجات التي أصبحت تتكرر على مدار العام، بمعنى ''أن يتم إنشاء جهات مختصّة تراقب عمل الإدارة والمسؤولين عن مختلف القطاعات للوقوف على سوء التسيير ومعاقبة المتورطين فيه..''.
رفع عطلة الأمومة وسحب ورقة ''توظيف'' العدالة لقمع الحريات النقابية
تعمل حركة النهضة حاليا على إعداد مقترحات لتعديل قانون الأسرة والمطالبة برفع عطلة الأمومة من ثلاثة أشهر إلى عامين كاملين، وتمديد عطلة وفاة الزوج بالنسبة للأرملة إلى أربعة أشهر، بالموازاة مع سحب ''ورقة'' توظيف العدالة لـ''قمع'' الحريات النقابية.
كشف مصدر مسؤول من حركة النهضة لـ''الخبر'' أمس، بأنه تقرر رسميا تنصيب ثلاث لجان تضم خبراء من مختلف القطاعات، توكل لها مهمة تعديل ثلاثة قوانين. ويتعلق الأمر حسب نفس المصدر، بقانوني الأسرة والانتخابات، وكذا مشروع قانون العمل الذي لازال حبيس أدراج وزارة العمل.
وتعمل اللّجان على ''سد'' الثغرات القانونية التي تستغلها السلطات، تضيف مصادرنا، لـ''قمع'' الحريات النقابية، و''هضم'' حقوق المواطن؛ حيث ستتم صياغة مقترحات لتعديل حوالي11 بندا في قانون الأسرة، خاصة بعطلة الأمومة ووفاة الزوج، وكذا شرط حضور الولي الذي أسقطه القانون الجديد. وبناءا على هذه المعطيات، يعكف خبراء النهضة على إيجاد ''منافذ'' في هذه القوانين بهدف تعديل البنود في اتجاه مقترحات اللّجان الثلاث.
ومن المقرّر أن تطالب الحركة برفع عطلة الأمومة من ثلاثة أشهر المعمول بها حاليا إلى عامين كاملين، مثلما ينص عليه الشرع بالنسبة للرضاعة، تقول المصادر التي تحدثت لـ''الخبر''، ولن تتوقف أمانة المنتخبين على مستوى الحركة عند هذا الحد، حيث ستطالب أيضا برفع عطلة وفاة الزوج، حيث لا تستفيد الأرملة وفق القانون المعمول به حاليا إلا من ثلاثة أيام، وسيضم مقترح النهضة في هذا الإطار، رفع العطلة إلى أربعة أشهر ''لإتمام العدة''، بالموازاة مع المطالبة بتكريس حضور الولي الذي سقط من قانون الأسرة الجديد، كشرط لعقد القران، إضافة إلى إنشاء صندوق خاص بالأسرة.
من جهة أخرى، تقول مصادرنا، قررت الحركة وقف ''قمع'' السلطات للعمل النقابي والحق في الإضراب، من خلال تعديل مشروع قانون العمل الذي لازال لم يفرج عنه بعد، حيث سيتم تقديم مقترحات خاصة بالبند المنظم لعلاقات العمل، من خلال سد ''ثغرة'' قانونية ''تستغلها'' الحكومة في كل مرة لكسر الإضرابات، خاصة ما تعلق بـ''استعمال جهاز العدالة لقمع الحريات النقابية..''.
وبناء على هذه المعطيات، سيطالب خبراء النهضة، بفتح تحقيقات على مستوى العدالة في سبب خروج العمال ومختلف المستخدمين إلى الشارع، ومن المسؤول عن الاحتجاجات التي أصبحت تتكرر على مدار العام، بمعنى ''أن يتم إنشاء جهات مختصّة تراقب عمل الإدارة والمسؤولين عن مختلف القطاعات للوقوف على سوء التسيير ومعاقبة المتورطين فيه..''.