تحكم المضاربين في سوق السمك بعين تموشنت
السردين بـ4 دنانير للكيلوغرام في موانئ الصيد
أغرقت، أمس، مسمكتا بني صاف وبوزجار بالسردين المعروف باسم ''اللاتشا''، حيث تراوح سعر الصندوق الواحد المقدر بـ15 كيلوغراما ما بين 400 و500 دينار، الشيء الذي يجعل ثمن الكيلوغرام الواحد يصل إلى حوالي 4 دنانير بالمسمكتين.
لكن الغريب في الأمر أن هذا النوع من السمك يصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 100 دينار للكيلوغرام الواحد، حسب أحد المهنيين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات خاصة بالولايات المجاورة.
وقد بلغ إنتاج أمس أكثر من ألفي صندوق، وهو ما ساهم في تدني السعر بميناءي بني صاف وبوزجار منذ أربعة أيام، كون هذا النوع من السردين لا يستهلك بكثرة بالمناطق الساحلية، حسب محدثي ''الخبر''. ويرجع تدني السعر أيضا إلى انعدام مصانع تصبير السمك، إضافة إلى تطبيق قانون يفرض على كل مركبة تنقل السمك أن تتوفر على جهاز تبريد، ما جعل الكثير من السيارات الأخرى تحرم من نقل وتسويق هذه المادة إلى جهات أخرى، ما يجعل هؤلاء يتوجهون إلى موانئ أخرى لا يطبق فيها هذا القانون، وإن كان هذا الإجراء يهدف للمحافظة على صحة المستهلك بالدرجة الأولى. هذه الوضعية جعلت المضاربين يتحكمون في السوق أمام ذهنية ترسخت لدى المستهلك الذي صار عندما يجد السردين، مثلا، بمائة دينار للكيلوغرام، يعتقد أن السعر عادي.
وإن كان البعض يرجع رفع الأسعار إلى قلة الكمية الموجهة للمستهلكين، فإن ستين بالمائة تحول إلى وسط وشرق وجنوب البلاد، وعشرين بالمائة لمختلف المطاعم، الأمر الذي يستوجب وضع آليات مراقبة للقضاء على المضاربة حتى وإن كانت الأسعار حرة.
مع تحياتي
السردين بـ4 دنانير للكيلوغرام في موانئ الصيد
أغرقت، أمس، مسمكتا بني صاف وبوزجار بالسردين المعروف باسم ''اللاتشا''، حيث تراوح سعر الصندوق الواحد المقدر بـ15 كيلوغراما ما بين 400 و500 دينار، الشيء الذي يجعل ثمن الكيلوغرام الواحد يصل إلى حوالي 4 دنانير بالمسمكتين.
لكن الغريب في الأمر أن هذا النوع من السمك يصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 100 دينار للكيلوغرام الواحد، حسب أحد المهنيين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات خاصة بالولايات المجاورة.
وقد بلغ إنتاج أمس أكثر من ألفي صندوق، وهو ما ساهم في تدني السعر بميناءي بني صاف وبوزجار منذ أربعة أيام، كون هذا النوع من السردين لا يستهلك بكثرة بالمناطق الساحلية، حسب محدثي ''الخبر''. ويرجع تدني السعر أيضا إلى انعدام مصانع تصبير السمك، إضافة إلى تطبيق قانون يفرض على كل مركبة تنقل السمك أن تتوفر على جهاز تبريد، ما جعل الكثير من السيارات الأخرى تحرم من نقل وتسويق هذه المادة إلى جهات أخرى، ما يجعل هؤلاء يتوجهون إلى موانئ أخرى لا يطبق فيها هذا القانون، وإن كان هذا الإجراء يهدف للمحافظة على صحة المستهلك بالدرجة الأولى. هذه الوضعية جعلت المضاربين يتحكمون في السوق أمام ذهنية ترسخت لدى المستهلك الذي صار عندما يجد السردين، مثلا، بمائة دينار للكيلوغرام، يعتقد أن السعر عادي.
وإن كان البعض يرجع رفع الأسعار إلى قلة الكمية الموجهة للمستهلكين، فإن ستين بالمائة تحول إلى وسط وشرق وجنوب البلاد، وعشرين بالمائة لمختلف المطاعم، الأمر الذي يستوجب وضع آليات مراقبة للقضاء على المضاربة حتى وإن كانت الأسعار حرة.
مع تحياتي