المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: نرفض بشدة محاكمة النائب الطيراوي
رام الله - فلسطين برس - عبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن رفضه الشديد لقرار المحكمة 'الإسرائيلية' التي حكمت على النائب في المجلس التشريعي جمال الطيراوي لمدة 30 عاما، وكذلك عن إدانته البالغة لاختطاف سلطات الاحتلال للنائب الشيخ حسن يوسف ونجله.
واعتبر إسماعيل الثوابتة مدير المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان صحفي صدر عنه الأربعاء (2/11/2011م) أن مثل هذه المسرحيات والتي تدرجها سلطات الاحتلال تحت مسمى 'محاكمة' وسياسة اختطاف نواب المجلس التشريعي وهم فئة منتخبة وممثلة للشعب الفلسطيني؛ سلوك مرفوض تماما في عرف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفي الأعراف الدبلوماسية التي تحرّم مثل هذه الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال 'الإسرائيلي' بحق النواب الفلسطينيين المنتخبين.
وقال الثوابتة أن مثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون الدولي تأتي في إطار الإمعان في سياسة تقويض دور وعمل المجلس التشريعي الفلسطيني حيث دأبت سلطات الاحتلال على اختطاف كافة أعضاء المجلس التشريعي تقريبا في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد على أن الذرائع والحجج الواهية التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق النواب المختطفين مرفوضة جملة وتفصيلا، وأنها تدلل على هشاشة المؤسسة 'الإسرائيلية' التي تنتهك وتبرر!!، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اختطفت النائب الطيراوي من منزله في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بتاريخ 29/5/2007م، بينما اختطفت النائب الشيخ حسن يوسف فجر الثلاثاء 1/11/2011م ونجله أويس الذي تزوج قبل أسبوع واحد فقط، عندما داهمت منزلهما في بيتونيا جنوب غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضح مدير المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 22 أو 23 نائبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتقال وزيرين سابقين.
وحمّل الثوابتة الاحتلال كامل المسئولية عن حياة كافة النواب المختطفين في سجون الاحتلال وكافة الأسرى والمعتقلين في السجون 'الإسرائيلية'، مبينا أن هذه المسئولية تشترك فيها المنظمات الرسمية الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان والأسرى كونها تنظر بصمت إلى هذه الانتهاكات الصارخة دون أن تحرك ساكنا!!.
وطالب الثوابتة كافة وسائل الإعلام إلى تكثيف التغطية الإعلامية والصحفية وتسليط مزيد من الأضواء وإعداد الأخبار والتقارير عن قضية النواب المختطفين لدى الاحتلال بشكل خاص وعن قضية الأسرى بشكل عام، مقدما شكره إلى الجهود العظيمة التي تُبذل في هذا الاتجاه.
رام الله - فلسطين برس - عبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن رفضه الشديد لقرار المحكمة 'الإسرائيلية' التي حكمت على النائب في المجلس التشريعي جمال الطيراوي لمدة 30 عاما، وكذلك عن إدانته البالغة لاختطاف سلطات الاحتلال للنائب الشيخ حسن يوسف ونجله.
واعتبر إسماعيل الثوابتة مدير المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان صحفي صدر عنه الأربعاء (2/11/2011م) أن مثل هذه المسرحيات والتي تدرجها سلطات الاحتلال تحت مسمى 'محاكمة' وسياسة اختطاف نواب المجلس التشريعي وهم فئة منتخبة وممثلة للشعب الفلسطيني؛ سلوك مرفوض تماما في عرف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفي الأعراف الدبلوماسية التي تحرّم مثل هذه الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال 'الإسرائيلي' بحق النواب الفلسطينيين المنتخبين.
وقال الثوابتة أن مثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون الدولي تأتي في إطار الإمعان في سياسة تقويض دور وعمل المجلس التشريعي الفلسطيني حيث دأبت سلطات الاحتلال على اختطاف كافة أعضاء المجلس التشريعي تقريبا في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد على أن الذرائع والحجج الواهية التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق النواب المختطفين مرفوضة جملة وتفصيلا، وأنها تدلل على هشاشة المؤسسة 'الإسرائيلية' التي تنتهك وتبرر!!، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اختطفت النائب الطيراوي من منزله في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بتاريخ 29/5/2007م، بينما اختطفت النائب الشيخ حسن يوسف فجر الثلاثاء 1/11/2011م ونجله أويس الذي تزوج قبل أسبوع واحد فقط، عندما داهمت منزلهما في بيتونيا جنوب غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضح مدير المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 22 أو 23 نائبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتقال وزيرين سابقين.
وحمّل الثوابتة الاحتلال كامل المسئولية عن حياة كافة النواب المختطفين في سجون الاحتلال وكافة الأسرى والمعتقلين في السجون 'الإسرائيلية'، مبينا أن هذه المسئولية تشترك فيها المنظمات الرسمية الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان والأسرى كونها تنظر بصمت إلى هذه الانتهاكات الصارخة دون أن تحرك ساكنا!!.
وطالب الثوابتة كافة وسائل الإعلام إلى تكثيف التغطية الإعلامية والصحفية وتسليط مزيد من الأضواء وإعداد الأخبار والتقارير عن قضية النواب المختطفين لدى الاحتلال بشكل خاص وعن قضية الأسرى بشكل عام، مقدما شكره إلى الجهود العظيمة التي تُبذل في هذا الاتجاه.