مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الموقف لم ينته بالنسبة لطلب فلسطين
قال
مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، إن 'الموقف
حول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة لم ينته بعد، وهناك عدة سيناريوهات يمكن
السير فيها كإعادة تقديم الطلب بعد إعادة تشكيله اعتبارا من شهر يناير
المقبل'.
وبيّن
عبد الفتاح في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تشكيلة مجلس
الأمن الجديدة ستضم دولا مثل المغرب، وأذربيجان، وباكستان وهي دول مؤيدة
للحق الفلسطيني. مشيرا إلى أن القرار في يد الفلسطينيين لاتخاذ ما يرونه
مناسبا من خطوات.
وجدد
تأكيده أن 'الموقف لم ينته بعد، وقد قام مجلس الأمن بتحويل الطلب إلى لجنة
أوراق العضوية والتي عقدت 8 اجتماعات واعتمدت تقريرها السبت الماضي، حيث
أوضحت أن هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر والأمر الآن يتوقف على القرار
الفلسطيني'.
وحول
السيناريوهات المقترحة، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة 'إن هناك
سيناريو أن تقدم السلطة الفلسطينية مشروع القرار إلى مجلس الأمن وليس في
يدها إلا 8 أصوات .. وهى تحتاج إلى 9 أصوات وبالتالي سيتم رفض الطلب وسيعد
ذلك بمثابة هزيمة للطلب الفلسطيني الذي دعمته المجموعة العربية ودول عدم
الانحياز وأطراف أخرى'.
وأضاف:
'السيناريو الثاني وهو أن يتم تعليق الطلب في مجلس الأمن ويتم الذهاب
للجمعية العامة في الفترة الانتقالية الحالية حتى يتم التشكيل الجديد لمجلس
الأمن بأعضاء جدد غير دائمين، ثم التقدم مجددا بالطلب الفلسطيني في ظل
تشكيل جديد للمجلس'، موضحا أن الأمر يحتاج لدراسة متعمقة، والقرار في يد
الفلسطينيين.
وأعرب
عن اعتقاده بأن الجانب الفلسطيني سيتخذ قراره قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي
بالنسبة للسيناريو الذي سيتم اختياره، مشيرا إلى أن الاستعجال في هذا
الموضوع مضر لأنه من الممكن أن يؤدى إلى نتائج غير إيجابية مثل محاولة
استصدار قرار من مجلس الأمن والحصول على 8 أصوات فقط، الأمر الذي لن يحقق
الوصول إلى قرار ويكون الجانب العربي قد أخفق في الحصول على التسعة أصوات
المطلوبة لتمرير القرار.
وحول
مدى وجود خلافات عربية بالنسبة للقرار الذي سيتم اتخاذه، قال، 'إن البعض
قد يرى أنه من الأفضل الاكتفاء باستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم
المتحدة في المرحلة الحالية بحيث تصبح فلسطين عضوا مراقبا وليست عضوا كامل
العضوية، وسيحق لها حضور كل اجتماعات منظمات الأمم المتحدة، بينما يرى
البعض الآخر أنه من الأفضل الانتظار إلى العام القادم والاعتماد على الحصول
على أغلبية في مجلس الأمن بتشكيلته الجديدة.
قال
مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، إن 'الموقف
حول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة لم ينته بعد، وهناك عدة سيناريوهات يمكن
السير فيها كإعادة تقديم الطلب بعد إعادة تشكيله اعتبارا من شهر يناير
المقبل'.
وبيّن
عبد الفتاح في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تشكيلة مجلس
الأمن الجديدة ستضم دولا مثل المغرب، وأذربيجان، وباكستان وهي دول مؤيدة
للحق الفلسطيني. مشيرا إلى أن القرار في يد الفلسطينيين لاتخاذ ما يرونه
مناسبا من خطوات.
وجدد
تأكيده أن 'الموقف لم ينته بعد، وقد قام مجلس الأمن بتحويل الطلب إلى لجنة
أوراق العضوية والتي عقدت 8 اجتماعات واعتمدت تقريرها السبت الماضي، حيث
أوضحت أن هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر والأمر الآن يتوقف على القرار
الفلسطيني'.
وحول
السيناريوهات المقترحة، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة 'إن هناك
سيناريو أن تقدم السلطة الفلسطينية مشروع القرار إلى مجلس الأمن وليس في
يدها إلا 8 أصوات .. وهى تحتاج إلى 9 أصوات وبالتالي سيتم رفض الطلب وسيعد
ذلك بمثابة هزيمة للطلب الفلسطيني الذي دعمته المجموعة العربية ودول عدم
الانحياز وأطراف أخرى'.
وأضاف:
'السيناريو الثاني وهو أن يتم تعليق الطلب في مجلس الأمن ويتم الذهاب
للجمعية العامة في الفترة الانتقالية الحالية حتى يتم التشكيل الجديد لمجلس
الأمن بأعضاء جدد غير دائمين، ثم التقدم مجددا بالطلب الفلسطيني في ظل
تشكيل جديد للمجلس'، موضحا أن الأمر يحتاج لدراسة متعمقة، والقرار في يد
الفلسطينيين.
وأعرب
عن اعتقاده بأن الجانب الفلسطيني سيتخذ قراره قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي
بالنسبة للسيناريو الذي سيتم اختياره، مشيرا إلى أن الاستعجال في هذا
الموضوع مضر لأنه من الممكن أن يؤدى إلى نتائج غير إيجابية مثل محاولة
استصدار قرار من مجلس الأمن والحصول على 8 أصوات فقط، الأمر الذي لن يحقق
الوصول إلى قرار ويكون الجانب العربي قد أخفق في الحصول على التسعة أصوات
المطلوبة لتمرير القرار.
وحول
مدى وجود خلافات عربية بالنسبة للقرار الذي سيتم اتخاذه، قال، 'إن البعض
قد يرى أنه من الأفضل الاكتفاء باستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم
المتحدة في المرحلة الحالية بحيث تصبح فلسطين عضوا مراقبا وليست عضوا كامل
العضوية، وسيحق لها حضور كل اجتماعات منظمات الأمم المتحدة، بينما يرى
البعض الآخر أنه من الأفضل الانتظار إلى العام القادم والاعتماد على الحصول
على أغلبية في مجلس الأمن بتشكيلته الجديدة.