أعلنوا مشاركتهم في احتجاج منتصف جوان
عمال البلديات يطالبون الوصاية بفتح الحوار
ندد المجلس الوطني لعمال البلديات بإجراء الخصم الذي نفذته وزارة الداخلية والجماعات المحلية في حق مستخدمي البلديات، على خلفية الإضرابين اللذين شنهما العمال في مارس وأفريل الماضيين، احتجاجا على أوضاعهم المهنية والاجتماعية المزرية.
أكد رئيس المجلس، علي يحيى، أن قرار الاقتطاع من الأجور طال معظم بلديات الوطن، بمعدل يومين إلى 3 أيام تم اقتطاعها من رواتب مستخدمي البلديات خلال شهر ماي المنصرم، بينما اقتصر الأمر سابقا على عدد قليل من البلديات. واصفا ذات الإجراء بـ''الخطوة الاستفزازية''؛ حيث حذر المتحدث السلطات من غضب قرابة نصف مليون عامل في البلديات، وتأسف لكون الوصاية فضلت اللجوء إلى الخصم، عوض أن تنظر في لائحة انشغالاتهم المرفوعة إليها منذ زمن.
لهذه الأسباب، ونظرا لغياب الحوار بين الطرفين، أشار المسؤول النقابي إلى تمسك عمال البلديات بالمشاركة في الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية المقررة ليومي 16 و17 جوان الجاري، سيما في حال عدم حصولهم على ضمانات ملموسة تقضي بتلبية المطالب المرفوعة. منددا، في السياق ذاته، باستمرار السلطات العمومية في تهميش وإقصاء عمال البلديات من مختلف الزيادات في الأجور. ويمتد التذمر إلى التصنيف المجحف في سلم الأجور من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي.
ومن جهة أخرى، كشف علي يحيى، رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات، عن لقاء سيجمع أعضاء المجلس الوطني شهر جويلية المقبل، للفصل في تاريخ وصيغة الاحتجاج الذي سيكون في ذات الشهر. مشيرا إلى ضرورة الدفاع عن الحرية النقابية والحق في الإضراب وإدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات والنظام التعويضي، والموافقة على التقاعد دون تحديد شرط السن، إلى جانب إعادة النظر في نظام المنح وإدراج عدد من المنح التي لا يستفيد منها المستخدمون؛ كمنح العدوى، المردودية والمنصب والمرأة الماكثة في البيت والمنح العائلية والنقل والسكن.
عمال البلديات يطالبون الوصاية بفتح الحوار
ندد المجلس الوطني لعمال البلديات بإجراء الخصم الذي نفذته وزارة الداخلية والجماعات المحلية في حق مستخدمي البلديات، على خلفية الإضرابين اللذين شنهما العمال في مارس وأفريل الماضيين، احتجاجا على أوضاعهم المهنية والاجتماعية المزرية.
أكد رئيس المجلس، علي يحيى، أن قرار الاقتطاع من الأجور طال معظم بلديات الوطن، بمعدل يومين إلى 3 أيام تم اقتطاعها من رواتب مستخدمي البلديات خلال شهر ماي المنصرم، بينما اقتصر الأمر سابقا على عدد قليل من البلديات. واصفا ذات الإجراء بـ''الخطوة الاستفزازية''؛ حيث حذر المتحدث السلطات من غضب قرابة نصف مليون عامل في البلديات، وتأسف لكون الوصاية فضلت اللجوء إلى الخصم، عوض أن تنظر في لائحة انشغالاتهم المرفوعة إليها منذ زمن.
لهذه الأسباب، ونظرا لغياب الحوار بين الطرفين، أشار المسؤول النقابي إلى تمسك عمال البلديات بالمشاركة في الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية المقررة ليومي 16 و17 جوان الجاري، سيما في حال عدم حصولهم على ضمانات ملموسة تقضي بتلبية المطالب المرفوعة. منددا، في السياق ذاته، باستمرار السلطات العمومية في تهميش وإقصاء عمال البلديات من مختلف الزيادات في الأجور. ويمتد التذمر إلى التصنيف المجحف في سلم الأجور من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي.
ومن جهة أخرى، كشف علي يحيى، رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات، عن لقاء سيجمع أعضاء المجلس الوطني شهر جويلية المقبل، للفصل في تاريخ وصيغة الاحتجاج الذي سيكون في ذات الشهر. مشيرا إلى ضرورة الدفاع عن الحرية النقابية والحق في الإضراب وإدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات والنظام التعويضي، والموافقة على التقاعد دون تحديد شرط السن، إلى جانب إعادة النظر في نظام المنح وإدراج عدد من المنح التي لا يستفيد منها المستخدمون؛ كمنح العدوى، المردودية والمنصب والمرأة الماكثة في البيت والمنح العائلية والنقل والسكن.